نظارت‌های زیان‌بار

یکی از گزاره‌های رایج و البته غلط در ایران این است که هر جا فساد و تباهی می‌بینند، فوری مدعی می‌شوند که نظارت نیست و باید نظارت را قوی‌تر و گسترده‌تر کنیم. در نتیجه انواع نهادها و افراد نظارتی را وارد ماجرا می‌کنند، ولی روشن است که وضع بهتر که نمی‌شود، هیچ، بدتر هم می‌شود؛ چون نهادهای نظارتی هم به مجموعه‌های قبلی که در حال فساد هستند، اضافه می‌شوند و احیانا ابعاد فساد را بزرگ‌تر می‌کنند. آیا این به معنای آن است که نباید نظارت باشد؟ پاسخ قطعا منفی است. ولی برای بهبود امور از طریق نظارت موثر باید به دو نکته توجه داشت:

اولین نکته تدوین ساختار اجرایی است به نحوی که فساد در آن بلاموضوع یا بسیار سخت باشد. اگر نهاد و اداره‌ای که توزیع رانت می‌کند، یا مدیران دولتی باشند و دست آنان در مصرف منابع و اجرای مقررات باز باشد، قطعا و قطعا فساد در آن بیداد خواهد کرد؛ چه نظارت شود و چه نظارت نشود. برای نمونه، نظام بانکی ایران منبع تولید رانت از جیب ملت است. اگر ده‌ها نهاد نظارتی در آن ایجاد کنید، باز هم احتمال فساد خواهد بود و ممکن است بیشتر هم بشود. شاید ناظران هم دنبال گرفتن سهم خود از رانت باشند. هنگامی که با گرفتن 10میلیارد تومان وام ۱۸درصد می‌توانید آن را یک‌جا به قیمت بیش از ۱۵میلیارد تومان و بیشتر واگذار کنید، روشن است که ناظر هم سهم‌بری خواهد کرد. پس بنیان مبارزه با فساد و کاهش آن نظارت نیست، بلکه ابتدا و در درجه اول تدوین مقررات عقلایی و بدون تناقض و به‌دور از رانت، به‌علاوه مقرراتی شفاف و عادلانه و دسترسی عموم به اطلاعات آن است. همین چند کار شاید ۹۰درصد فسادها را کاهش دهد.

دومین نکته، تنوع نهادهای نظارتی به‌ویژه نهادهای مدنی است. تا هنگامی که نظارت فقط رسمی و در دل نهادهای دولتی و حکومتی است، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. برای رسیدن به نظارت موثر، در کنار نهادهای نظارتی رسمی و مهمتر از همه دادگستری مستقل، باید نهادهای غیررسمی از جمله رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و کانون‌های وکلا و احزاب و آحاد مردم بتوانند نقش نظارتی بازی کنند. متاسفانه در جامعه ما نه‌تنها به این دو نکته توجه نمی‌شود بلکه مسیر معکوس هم طی می‌گردد. از یک سو مقررات را پیچیده‌تر و متناقض‌تر و رانتی‌تر می‌کنند. شفافیت را کم و تبعیض و انحصار را بیشتر می‌کنند. در نتیجه هر روز شاهد افزایش فساد و ناکارآمدی هستیم. از سوی دیگر مخالفت با نهادهای نظارتی غیررسمی موجب می‌شود که نهادهای جدید نظارتی رسمی را به مجموعه‌های نظارتی پیشین اضافه کنند، درحالی‌که اگر آنها کارآمد بودند که کار به اینجا و امروز نمی‌رسید. جالب‌تر اینکه نهادهای نظارتی عجیب و غریب تأسیس می‌کنند که موجب تخریب روال نهادهای نظارتی سنتی هم می‌شود. نمونه آن در گزارش امروز هم‌میهن درباره طرح بانکداری اخیر مجلس است که دادگاهی با حضور سه قاضی و دو کارشناس بانکی تشکیل می‌شود که بعید است در جهان چنین چیزی داشته باشیم. ترکیب هم‌ارز امر کارشناسی با امر قضایی از ابداعات مجلس نواصول‌گرایان است که نه‌فقط خلاف قانون است بلکه خلاف عقل سلیم نیز هست. اضافه کردن دادگاه‌های خاص جز اینکه اختلال در امر دادرسی و تحقق عدالت ایجاد می‌کند و موجب تشدید فساد می‌شود، نتیجه دیگری ندارد. مشکلات قانون‌گذاری این مجلس فراتر از این مورد است و تقریباً در اکثر مصوبات آن مشهود است.