نان و برنج مردم قربانی حذف علم
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
اگر دولت همه وقت خود را صرف پاسخ به این پرسش کند که سیاست اقتصادی آن چیست، قطعاً بهترین کار را انجام داده است. منظور از سیاست اقتصادی این است که فعالان اقتصادی با وضعیت قابل پیش بینی مواجه باشند، و تصمیمات اقتضایی و موردی موجب زیان فعالان اقتصادی و شهروندان نشود. این سیاست ها باید علمی و مبتنی بر حداکثر کارایی و بهره وری نیروی انسانی، و بنگاه و... باشد. بدون تردید، حتی اگر هیچ گونه سرمایه گذاری جدیدی صورت نگیرد و فقط اصلاحات اساسی در سیاست گذاری اقتصادی انجام شود، می توانیم اطمینان پیدا کنیم که با یک جهش چشمگیر اقتصادی مواجه خواهیم شد. برای نمونه، تعجب آور است که چگونه جامعه ایران با محدودیت منابع، تا این حد دچار مصرف غیر بهینه انرژی و مواد غذایی،
آب و... شده است. یکی از مهم ترین مصادیق این ادعا، مصرف غیر بهینه «نان»، مهم ترین ماده غذایی ما ایرانیان است. در حالی که ما در کشوری نیمه خشک و با تمدن چند هزار ساله توانسته ایم نیازهای خود را در طول تاریخ به نحو مناسب تامین کرده و بهینه ترین مصرف را با شرایط جغرافیایی و طبیعی خود هماهنگ کنیم، چرا اکنون دچار این وضع شده ایم که اتلاف نان به صورت عمدی و تبدیل آن به غذای حیوانات، یک اتفاق عادی شده است؟ علت اصلی، عدول از اصول علم اقتصاد است. دخالت در قیمت گذاری و بی توجهی به منطق
صادرات و واردات و نیز تن دادن طولانی مدت به تورم دو رقمی که این سال ها به بالای ۴۰ درصد رسیده و بی توجهی به حقوق مالکیت، موجب شده که کل فرآیندهای اقتصادی دچار اختلال و عدم تعادل اقتصادی شود؛ هر روز که می گذرد نبود تعادل اقتصادی، آسیب های بیش تری نیز ایجاد خواهد کرد. دولت ها اعم از دولت فعلی و دولت های قبلی چرا از این حیث مشابه یکدیگر رفتار کرده اند؟ ماجرا از این قرار است که بی انضباطی های مفرط دولت ها، موجب شکاف میان درآمدها و مصارفشان می شود. درآمدها ثابت و یا حتی در مقاطعی به
دلیل مشکلات خارجی به شدت کم می شود، ولی از سوی مقابل، هزینه ها روز به روز بیش تر می شود. این تفاوت از طریق استقراض از نظام پولی و افزایش نقدینگی جبران می شود و این یعنی رشد تورم. این درآمد واقعی نیست، در واقع، گرفتن یک مالیات ناعادلانه از همه مردم است. پس به مردم فشار وارد می شود. دولت برای جبران این فشار اقدام به تثبیت قیمت برخی از کالاهای اساسی می کند تا شرایط قدری قابل تحمل شود. ولی این سیاست موجب اختلال در قیمت های نسبی شده، با افزایش شکاف مزبور، الگوی مصرف و تولید از وضعیت بهینه خارج می
شود و به سوی اتلاف میل می کند. هرچه شکاف قیمتی بیش تر شود، رابطه قیمت های نسبی مختل شده و حذف آن نیز سخت تر می شود، ولی در نهایت به جایی می رسد که دچار بحران شده و کاهش یا حذف شکاف، خود را به سیاست گذار تحمیل می کند؛ مثل آنچه که در ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد. نمونه دیگر، سیاست وارداتی و صادراتی است که ثبات ندارد و کافی است به نام حمایت از تولید داخل واردات ممنوع یا محدود شود، که به زیان مصرف کننده و حتی موجب کاهش کیفیت تولید می شود. نمونه آن برنج است که طی دو سال، قیمت آن چندین برابر شده است.
حکومتی که طی یک سال، قیمت گندم را حدود 5/2 برابر می کند، باید متوجه اثرات آن بر قیمت برنج باشد؛ اگر واردات آن کم شود، به شدت بر قیمت مصرف کننده افزوده می شود. باید واردات و صادرات را به نوعی تثبیت کرد تا موجب سوءاستفاده و زیان افراد درگیر تولید کالاها نشود. در هر حال، با وجود تورم دو رقمی و بالای ۱۰ درصد که اکنون به حدود ۵۰ درصد رسیده است، امکان برداشتن شکاف قیمتی با سیاست های موجود ممکن نیست؛ بازیچه شدن واردات برای تامین منافع گروه های خاص هم مانع بهبود وضعیت تولید دو کالای اساسی کشور، یعنی نان و برنج و نیز سایر کالاهای اساسی خواهد شد.
