مسکن و اصلاحات اقتصادی
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
روزنامه نگاران برای نقد وضعیت موجود با یک مشکل عمده مواجه هستند. اگر امروز بخواهیم درباره وضعیت بد اقتصادی بنویسیم، طرفداران دولت فوری اعتراض می کنند که این مشکلات باقی مانده از دولت قبل است، درحالی که توجه ندارند هر دولتی که طرح های اقتصادی و مثبت دولت قبل را افتتاح می کند و آنها را به نام خودش می نویسد و عملکردهای مثبت دولت های قبلی را به ارث می برد، چاره ای ندارد جز اینکه وارث نقاط ضعف هم بشود. پس وظیفه ما طرح مسائل است بدون اینکه لزوماً قصد دفاع از دولتی با تخطئه آن در میان باشد. یکی از مهمترین مشکلات و نقاط منفی اقتصادی کشور، وضعیت مسکن است. مسکن چند ویژگی دارد: اول اینکه جزو ضرورت زندگی است. ما می توانیم
بدون خودرو زندگی کنیم، ولی بدون مسکن هرگز. دوم اینکه مسکن سهم مهمی از اقتصاد و درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد. به ویژه برای حدود یک سوم مردمی که مستأجر هستند و در شهرها این نسبت بیشتر هم هست. سوم اینکه مسکن یک مفهوم اجتماعی هم دارد که در غذا و خودرو کمتر دیده می شود. به عبارت دیگر ما می توانیم با نان و پنیر خود را سیر کنیم، ولی نمی توانیم در هر منطقه ای و با هر الگویی از مسکن زندگی کنیم. با این ملاحظات باید گفت که در دهه گذشته هزینه مسکن با سرعت بسیار بیشتری از تورم سالانه و نیز از افزایش حقوق و دستمزد در حال رشد است. هم قیمت خرید و هم هزینه اجاره چنین است. در نتیجه موجب شده که بخش مهمی از شهروندان به سوی مناطق ارزان تر و حتی حاشیه شهرها تغییر مکان دهند و مهمتر اینکه چشم انداز روشنی
از بهبود وضع در این باره به چشم نمی خورد و خانه دار شدن دیگر در حد رویا نیست، بلکه توهم شده است. ریشه این بحران در واقعیت اقتصاد رانتی است که پول ها به جای سرریز شدن به تولید، راه زمین و مسکن را در پیش می گیرند. همچنین شرایط پرداخت وام مسکن و سیاست رها بودن زمین از افزایش قیمت و فسادهایی که در این زمینه وجود دارد، سرجمع موجب شده است که مسکن از حالت یک کالا برای مصرف خارج شود و نقش حفظ سرمایه را پیدا کند. همان گونه که طلا و ارز و حتی در مقاطعی خودرو چنین نقشی را داشتند. دولت آقای رئیسی گمان می کند که با افزایش عرضه و ساخت یک میلیون واحد در سال می تواند مشکل مسکن را حل کند. مشکل مسکن فقط ناشی از وجود تقاضای بالا و عرضه اندک نیست. خوشبختانه ظرفیت اقتصادی ایران از حیث مصالح ساختمانی به گونه ای
است که ساخت بیش از یک میلیون واحد در سال را نیز جوابگو است. مشکل اصلی در تورم افسارگسیخته است که مردم برای حفظ ارزش پول خود، آن را روانه مسکن می کنند و با افزایش بیش از تورم قیمت آن بودجه و امکانات مالی مردم و دولت را برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی با مشکل مواجه می کنند. بنابراین حل مشکل مسکن در درجه اول اصلاح سیاست های کلان اقتصادی از جمله حذف قیمت گذاری ها در ارز و پول و انرژی و سایر کالاها و نیز رونق یافتن تولید و بورس کالا است. همچنین با حفظ ارزش پول و کاهش تورم، انگیزه مردم برای هجوم به بازار مسکن برای حفظ ارزش سرمایه های خود کاهش پیدا می کند و خالی گذاشتن واحد های مسکونی بدون توجیه خواهد شد. همچنین اصلاح سیاست اعطای وام های مسکن بسیار جدی و مهم است. اکنون وام
های عمومی با نرخ های ۱۸درصد به کلی رانت و موجب فساد است، اگر سیاست پرداخت این وام ها اصلاح شود و به جای آن وام های مسکن با بهره های کمتر و پرداخت های پله ای که با گذشت زمان افزایش یابد، در نظر گرفته شود، به احتمال فراوان شرایط برای خانه دار شدن تعداد بیشتری از شهروندان فراهم خواهد شد. در غیر این صورت تاکید بر افزایش عرضه مسکن به تنهایی مشکلی را حل نمی کند. ضمن اینکه افزایش ساخت و عرضه مسکن مطابق وعده های داده شده هم با وضع موجود تقریبا عمل نخواهد شد.
