لازم ولی ناکافی

شاید یکی از تصاویر و فیلم‌های جالبی که در خاطره علاقه‌مندان به حوزه سیاست وجود دارد، حضور ترامپ پشت میز ریاست‌جمهوری بلافاصله پس از برگزاری آئین سوگند وی و رسمی شدن جایگاه او در کاخ سفید بود. وی پس از حضور، مطابق وعده‌ای که داده بود، ده‌ها دستور را امضا و صادر کرد و این طبعا نشانه‌ای از اراده او برای انجام وعده‌هایش و برای رای‌دهندگان او جذاب بود. بنابراین صدور دستورات از سوی مقامات سیاسی و اجرایی کشور نه فقط ضعف نیست که نقطه قوت است، به‌ویژه هنگامی که شفاف انجام شود. با این حال هر دستوری باید مبتنی بر اصولی باشد تا بازتاب‌دهنده اراده مقامات برای انجام واقعی امور باشد؛ اول از همه قانونی بودن است. در واقع دستور صادره باید در چارچوب وظایف و مبتنی بر قانون باشد. یکی از مساله‌سازترین نمونه‌هایی که امسال با آن مواجه شدیم، محدود کردن افزایش اجاره‌بها به 25 درصد است. این دستور که برای حفظ قدرت مالی مستاجرین صادر شده بود در عمل نادیده گرفته شد، برای این‌که صدور چنین دستوری خارج از صلاحیت مقامات اجرایی و بدون تصویب قانون غیرممکن است و هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد، لذا موجب کدورت و اختلاف میان مستاجرین و مالکین شد. شرط دوم این‌که تکلیف یا دستور مالایطاق نباشد. در حقیقت دستور به عنوان دستور نباید صادر شود. پدر نمی‌‌تواند دستور دهد که فرزندش در کنکور قبول شود. طبعا باید انگیزه و امکانات او را در نظر بگیرد و شرایط لازم را برای او نیز فراهم کند. دستورات از این حیث نباید متناقض باشند. دستور ساختن یک میلیون واحد مسکونی یا 3/1 میلیون شغل نیازمند بودجه و سرمایه‌گذاری است، نمی‌توان بدون تامین بودجه، هیچ واحد مسکونی احداث یا شغلی ایجاد کرد. شرط سوم، ارزیابی است. هر دستوری باید متضمن ارزیابی بعدی از اجرای آن باشد و صرفا به صدور دستور بسنده نشود و گزارش آن باید در اختیار مردم قرار گیرد. بدون تردید بخشی از دستورات آقای رئیسی واجد هر سه شرط بوده‌‌اند، ولی این نیز مهم است که دستورات فاقد چنین شرایطی نیز متمایز شوند و از این پس از صدور آنها پرهیز شود، چراکه چنین دستوراتی، اعتبار صدور دستور را مخدوش می‌کند.