فساد نظاممند یعنی چه؟
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
اگر فقر باشد، اگر رسیدگی قضایی نباشد، اگر پلیس ضعیف باشد، اگر مردم به صورت متعارف، خانه‌های خود را امن نکنند، اگر دوربین‌های کنترلی نباشد و... دزدی نیز بسیار زیاد خواهد شد. این افزایش ناشی از ضعف سیستمی مبارزه با دزدی است. در مورد فساد سیستمی هم همین‌‌گونه است، اگر نظام دو یا چندنرخی باشد، اگر مدیریت‌‌ها براساس وابستگی‌های حکومتی و نه صلاحیت‌های حرفه‌ای انتخاب شوند، اگر نهادهای نظارتی رسمی و غیررسمی قادر به انجام وظیفه و کارکرد اصلی خود نباشند، اگر مقررات اداری و تعیین اختیارات به‌گونه‌ای باشد که امکان فساد را فراهم کند و... در این صورت فساد در چنین ساختاری فراوان است و نه یک اتفاق، که در این صورت یک قاعده خواهد شد و تنها راه مقابله موثر با آن، اصلاح این زمینه‌هاست. در مورد فولاد مبارکه اظهرمن‌الشمس است که اصل و بنیان فساد بر محور تفاوت قیمت رسمی و بازار شکل گرفته است. شما خود را به جای یک مدیر کارخانه بگذارید و ببینید که دولت دستور می‌‌دهد تولید خودتان را 30 درصد زیر قیمت بازار بفروشید، طبیعی است که علاقه‌ای به عرضه آن به هر کسی نخواهید داشت. آن را به کسانی می‌دهید که دوست دارید. مگر این‌که به اندازه نیاز همه در بازار وجود داشته باشد، مثل نان، که هر کس بخواهد می‌تواند بخرد. ولی خودرو چنین نیست. وقتی با قیمتِ زیر قیمت بازار عرضه می‌کنید و در برابر عرضه 10 هزار دستگاه، چند میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند و سایت شرکت هم بسته می‌شود، این ده هزار دستگاه هم معلوم است میان چه کسانی توزیع می‌شود؛ این یعنی فساد سیستمی. حالا اگر کسی این را نفی می‌کند، چه چیزی را نفی می‌کند؟ با تغییر نام و مثلا فساد فرآیندی، فقط واقعیت را انکار می‌کند. چون فرایند مستمر محصول سیستم است. افرادی که از این رانت بهره‌مند می‌شوند چه کسانی هستند؟ جز منسوبان به قدرت و مدیر؟ همه خریداران نیز خریدهایشان را در بازار آزاد به قیمت روز می‌فروشند و مابه‌‌التفاوت آن را در لواسان ویلا می‌خرند و به سفرهای خارجی می‌روند و پورشه زیر پای فرزندان‌شان می‌اندازند؛ این یعنی فساد سیستماتیک. روزنامه‌ای که این مساله را نمی‌فهمد، بهتر است قدری تامل کند. انتشار چنین گزارشی از سوی مجلس افتخار نیست، زیرا عوامل فسادزا، هم‌اکنون نیز هست و اتفاقا یکی از عوامل چنین سیاست‌‌هایی گرایش‌های پوپولیستی و اهداف محلی سیاستمداران هستند. کسانی‌که در معرفی افراد برای خرید کالای رانتی پیش‌قدم هستند و از آن بهره‌مند می‌شوند. کارد دسته خود را نمی‌برد!
