| کد مطلب: ۸۴۵

علل تاخیر در معرفی وزیر

روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

باتوجه به شعارهای انتخاباتی دولت جدید، تصور می شد که یکی از مهمترین نیروهای خود را برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی معرفی کنند ولی از همان زمان که نام های وزرای پیشنهادی اعلام شد، همه دچار تعجب شدند که چگونه می توان وزارتخانه ای به این مهمی را تحت مدیریت کسی قرار داد که می خواهد با یک میلیون تومان شغل ایجاد کند. این نهایت توهم و غیرعینی بودن نسبت به جامعه، اقتصاد، علم و مردم بود. ولی چه می توان گفت که معرفی شد و رای هم آورد. البته پیش ‌‌ بینی می شد که این توهمات اثرات منفی خود را در امور این وزارتخانه مهم بر جا می ‌‌ گذارد که گذاشت و کمتر از 9 ماه بعد اخراج شد یا استعفا داد. البته هم زمان انتظار می رفت که فرد مناسب جانشین فوری معرفی شود، چون هیچ مانعی پیش روی این دولت در معرفی افراد وجود ندارد، ولی تا جمعه که حدود 80 روز از ماجرا گذشته بود، هنوز خبری رسمی از معرفی وزیر نبود و اخبار غیررسمی نیز ضدونقیض بود. پرسشی که برای هر ناظر سیاسی مطرح می ‌‌ شود این است که؛ دولت یکدست و همسو با کل نهادهای حکومتی که به ظاهر سرعت در تصمیم ‌‌ گیری هم باید داشته باشد، چرا نتوانسته این وزیر را زودتر معرفی کند و وزارتخانه را از این بلاتکلیفی درآورد؟ آن هم وزارتخانه ای که مستقیما با چندده میلیون نفر مرتبط است و بسیاری از سیاست های دولت منوط به فعالیت موثر این وزارتخانه است. پاسخ به این پرسش مهم است. به نظر می رسد که دو علت اصلی برای این وضع قابل تصور است. اول شکاف درونی میان مجموعه مدیریتی کشور که دو رویکرد کاملا متفاوت بلکه متضاد را نمایندگی می ‌‌ کنند و طبعا هر کدام برای یارگیری می کوشند افراد نزدیک به خود را به دولت اضافه کنند تا کفه آنان سنگین ‌‌‌ تر شود. این شکاف در نهایت منجر به مشکل سیاستگذاری در دولت می شود، زیرا سیاستگذاری نیازمند حدی از تفاهم نسبت به اصول کلی و وحدت اجرایی است و چنین شکافی میان جناح های دولت در غیاب یک راهبرد کلی و مورد قبول، موجب می شود که سیاست ها و برنامه ها به مرور از حالت راهبردی خارج و اقتضایی شوند و در نهایت هنگام اجرا نیز هر کس به راه خود برود. علت دوم شاید مهمتر باشد، این که اصولا دولت فاقد برنامه مشخصی است. برنامه ای راهبردی که سیاست های جزیی و وزارتخانه ها را با ارجاع به آن بتوان تعریف کرد. اگر چنین برنامه ای بود، وزیر قبلی نیز باید براساس آن انتخاب می شد و امروز نیازی به تغییر وزیر نبود. اینکه 7 هزار صفحه متن نوشته شود، نشان می دهد که درک درست از سیاست های کلی و راهبردی وجود ندارد زیرا چنین سیاست هایی در چند پاراگراف محدود و حداکثر دو سه صفحه باید عرضه شود و هر وزیری با خواندن آن بتواند با اتکا به نیروهای کارشناسی وزارتخانه آن رویکرد کلی را اجرایی کند. استفاده از کلمات کلی مثل عدالت، مردمی بودن و... هیچ مفهوم روشنی را نشان نمی دهد. این دو علت غیرقابل جمع نیستند، به عبارت دیگر هر دو علت می توانند همزمان وجود داشته باشند که اگر چنین باشد، باید منتظر ناهماهنگی ها و ناکارآمدی های بیشتر و تداوم آنها در این وزارتخانه و سایر وزارتخانه ها باشیم. کشور را نمی توان بدون برنامه کلان و روشن و فقط با تک ‌‌ طرح ها و به صورت اقتضایی اداره کرد، کشور نیازمند کار ستادی و برنامه راهبردی و اساسی است که هر وزارتخانه در پرتو آن نقشه، راه خود را تعریف و اجرا کند. در مورد عوارض پروژه های اقتضایی بعدا به تناسب نوشته خواهد شد.
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی