ریشه یک ترور

درباره سوء‌قصد دیروز به برادر مالک متروپل

گرچه فروریزی ساختمان متروپل و کشته شدن تعدادی از هم‌وطنان آبادانی اتفاقی تاثرآور بود و باید ریشه‌‌یابی جدی‌‌تری شود و نیز همه مقصران آن مجازات شوند، ولی ترور برادر مالک این ساختمان را دیگر نمی‌‌توان در قالبی طبیعی تحلیل کرد و باید علیه عاملان آن اقدام قاطع و موثری کرد. فروریزی متروپل برای آبادانی‌‌ها، فقط فروریزی یک ساختمان نبود، چراکه نوسازی آبادان اغلب از خلال ساختمان‌‌سازی و عموماً از طرف بخش خصوصی بود که دو نفر از مهم‌‌ترین آنان، یکی بر اثر کرونا در سال گذشته فوت کرد و دیگری در ساختمان خود زیر آوار ماند. در نتیجه این وضعیت منجر به ناامیدی گسترده‌‌تری نسبت به آینده آبادان نیز شده است، هر چند همین متروپل نشان داد که تغییرات مثبت آبادان مبتنی بر یک طرح پایدار و قابل قبول نبوده و فساد و ناکارآمدی از اجزای جدایی‌‌ناپذیر آن بوده است. بنابراین ناامیدی و عصبانیت مردم آبادان قابل درک است، ولی این دلیل نمی‌‌شود که در مسیر انتقام‌‌های کور شخصی و حتی بدون دلیل موجه حرکت شود. عبدالباقی حتی اگر زنده هم بود، کسی حق نداشت به‌جای مجازات، انتقام‌‌گیری را پیشه کند، چه‌رسد به اینکه خودش نیز قربانی عملکردش شده باشد. این رویکرد بیش‌‌تر نشان‌‌دهنده جایگزینی انتقام به جای مجازات و نیز جایگزینی مسئولیت خانواده و طایفه به جای مسئولیت شخصی است و این یعنی قرن‌‌ها عقب‌‌گرد. گرچه ریشه این ترور را می‌‌توان در وجود فرهنگی طایفی و انتقام‌‌جو پیگیری کرد، ولی عوامل دیگر نیز در این راه موثر هستند. اولین آن بسته بودن پرونده از حیث اطلاع‌‌رسانی است. به‌میزانی که نهادهای ذی‌‌ربط مجاری اطلاع‌‌رسانی را مسدود کنند، شایعه و دروغ رواج پیدا می‌‌کند و انگیزه را برای ارتکاب این رفتارها فراهم می‌‌کند. یکی از نمونه‌‌های آن، عدم پذیرش فوت سازنده متروپل است. اگر شیوه اطلاع‌‌رسانی از ابتدا دقیق و منصفانه بود، قطعاً چنین شائبه‌‌ای ایجاد نمی‌‌شد. شاید همین تصور یکی از علل این ترور باشد. علت دیگر عدم حضور آزاد خانواده‌‌های ذی‌‌نفع در مراحل دادرسی است. مراجع رسیدگی‌‌کننده به‌‌ویژه دادستانی محل و نیروی انتظامی و شهرداری باید حداکثر همکاری را با بازماندگان انجام دهند و اعتماد آنان را به دادرسی عادلانه جلب کنند. اتفاقی که در مراحل دادرسی هواپیمای اوکراینی شاهد نبودیم و تبعات آن را شاهدیم، احتمالاً در این ماجرا هم کم‌‌وبیش با همین محدودیت‌‌ها مواجه هستیم. بنابراین وظیفه دادگستری است که اعتماد مردم را به دادرسی عادلانه جلب کند و برای این کار اقدامات زیادی را باید انجام دهد. با رویکردهای بسته گذشته نمی‌‌توان چنین اعتمادی را به‌دست آورد و نتیجه نیز همین اقدامات انتقام‌‌جویانه می‌‌شود.