در اهمیت نهادهای فصل‌الخطاب

ثبات فکری و اعتماد خاطر شهروندان هر جامعه دقیقا متاثر از این است که تا چه اندازه عملکرد نهادهایی که باید از فعل‌وانفعالات سیاسی مستقل باشند، قابل قبول و مورد اعتماد است. در جهان امروز بانک‌های مرکزی، دستگاه قضایی، پزشکی‌قانونی، ارتش و نیروهای مسلح، مراکز آماری رسمی، سازمان‌های استاندارد و غذا و دارو، نهادهای حسابرسی و کارشناسان رسمی و... از این جمله‌اند. گزارش‌ها و اظهارنظرات و تصمیمات این نهادها به واسطه مقام کارشناسی و بی‌طرفی آنان فصل‌الخطاب است و موجب اعتماد می‌شود. همه می‌‌دانند که در انتخابات سال 2000 ایالات‌متحده اختلاف بسیار بزرگی درباره نتایج انتخابات آمریکا به وجود آمد که آیا ال‌گور رای آورده یا بوش؟ اختلاف بسیار مهمی بود که در نهایت دیوان عالی آمریکا به سود بوش رای داد و چون آبی بر آتش اختلافات بود. در انتخابات دوم ترامپ هم به‌‌رغم وجود ترامپ در قدرت، دادگاه‌های آمریکایی علیه او رای دادند و مردم هم پذیرفتند. به همین علت سه نهاد بانک مرکزی، دیوان عالی و ارتش معتبرترین نهادها در آنجا هستند و بیش از همه نهادهای دیگر و به‌ویژه نهادهای انتخابی مثل مجلس و ریاست‌جمهوری، مورد اعتماد مردم هستند. وجود چنین نهادهایی برای حفظ ثبات و بصیرت اجتماعی ضرورت دارد.

ولی در این میان یک نکته را نباید فراموش کرد؛ اعتبار احکام دیوان عالی آمریکا به این علت نیست که چون دیوان عالی است هر چه بگوید همه می‌گویند چشم؛ این اعتبار به این علت است که هر چه آنان بگویند قاطبه حقوقدانان و قضات آرای آنان را می‌پذیرند و با آن موافق هستند، زیرا آن را منطبق بر قانون می‌دانند. به یاد آن سخن امام علی در ابتدای جنگ نهروان می‌افتیم که به سوال‌کننده‌ای درباره وجود صحابه در سپاه جمل؛ گفت تو حق را با فرد می‌شناسی یا فرد را با حق؟ مساله این است که احکام و نظرات این نهادها باید منطبق بر حق باشد، نه آنکه چون آنان می‌‌گویند حق است. هنگامی که رای‌ منطبق بر حق باشد، قابل دفاع در هر جمع کارشناسی و معتبر است. از این رو، پیشنهاد وکیل و خانواده مهسا امینی درست است که می‌گویند برای پذیرش نظر پزشکی‌قانونی نیازمندیم که نتایج آن نزد تعدادی از پزشکان معتمد نیز ارائه شود و آنان نیز بر درستی آن صحه بگذارند و این نافی نقش قانونی و فصل‌الخطاب بودن آرا و احکام این‌گونه نهادها نیست، بلکه ضروری آن است. در صورتی که به چنین مطالبه‌ای پاسخ مثبت داده شود، علاوه بر اعتماد خانواده و رفع ابهامات در ذهنیت جامعه، به تحکیم موقعیت و افزایش سرمایه اجتماعی سازمان پزشکی‌قانونی می‌انجامد و موقعیت این نهاد و مجموعه دستگاه قضایی را به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی دارای جایگاه فصل‌الخطاب در کشور، تقویت می‌کند. این موضوع در مواردی که تشکیک‌های جدی از سوی طرف‌های ذی‌نفع در قبال پرونده و روند رسیدگی و صحت و دقت داوری‌ها مطرح می‌شود، اهمیت بیشتری می‌یابد و در اینجا، بهره بردن از سرمایه اجتماعی کارشناسان و نیروهای مورد وثوق جامعه، کمک مهمی برای حکومت و نهادهای مرجع وابسته به آن خواهد بود.