| کد مطلب: ۵۴۰

دادرسی عادلانه و علنی

روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

یکی از وظایف انحصاری و مهم حکومت‌ها، ایجاد عدالت از طریق تصویب قوانینی عادلانه و شفاف و نیز فراهم کردن قضاوت قانونی و منصفانه است؛ قضاوتی که در موضوعات اختلافی و شکایات عموم فصل‌الخطاب باید باشد. شکایت بر دو قسم حقوقی و کیفری است. همچنین شکایات کیفری یا از ناحیه مردم علیه یکدیگر و دولت است یا از ناحیه مدعی‌العموم یا دادستان علیه افراد. نکته مهم این است که در شکایات کیفری، اگر متهم تبرئه نشود، طبعا باید منجر به صدور حکم مجازات شود. ولی بر حسب این‌که اتهام علیه محکوم چیست، حساسیت مردم نسبت به مجازات فرق می‌‌کند. درهرحال همه مجازات‌ها واجد وجهی عمومی هستند، هرچند شدت و ضعف آن‌ها فرق دارد. برای همین است که بسیاری از جرایم خصوصی را تغییر ماهیت دادند و وجه عمومی هم برای آن در نظر گرفتند، زیرا جامعه نمی‌پذیرد که یک نفر کسی را بُکُشد و با پرداخت دیه، آزاد شود. از این‌رو هرکسی که محکوم به مجازات می‌شود، باید آماده پرداخت هزینه نگاه منفی جامعه به خود نیز باشد. کسی که مرتکب قتل می‌شود اگر اعدام نشود، باز هم در جامعه قاتل است و مطرود و مدت‌ها طول می‌کشد تا بتواند این اثر را پاک کند. کسی که دزد است پس از آزادی هم از طرف جامعه پذیرفته نمی‌شود. این ذات مجازات و معنای اجتماعی آن است. به همین علت دادگاه‌ها باید علنی باشند (اصل 165) تا مردم و افکار عمومی بدانند که چه کسی چه کاری کرده؟ و آیا حکم‌صادره علیه او منصفانه است یا خیر؟ اگر بلی، مردم نیز او را محکوم می‌کنند. علنی بودن دادرسی جنبه‌های آموزشی، اجتماعی کردن و شفافیت عدالت را دارد و موجب دقت در صدور حکم می‌شود؛ شائبه‌های احتمالی را از میان می‌برد و الی آخر. پس بی‌دلیل نیست که اصل بر علنی بودن دادگاه گذاشته شده است. ولی یک رویه نادرست به عللی شکل گرفته که تمام دادرسی‌هایی که تحت عنوان امنیتی است، غیرعلنی اعلام می‌شود؛ درحالی‌که هیچ توجیه منطقی برای آن وجود ندارد. در همین دو روز گذشته دو اتفاق در ایران و ایالات متحده رخ داد. در اینجا آقای تاج‌زاده را به دادگاه برده‌اند در حالی که سکوت کرده و در آنجا ضارب سلمان رشدی را به دادگاه برده‌اند تا برگه اعلام بی‌گناهی خود را امضا کند و رسانه‌ها نیز آن را نشان دادند. فارغ از این‌که چه اتهاماتی متوجه آقای تاج‌زاده است و این‌که آیا مطابق قانون محکوم می‌شود یا خیر، در هر حال افکار عمومی چگونه باید نسبت به حکم صادره، اعتماد پیدا کند؟ چگونه تمام این دادگاه‌ها پشت درهای‌بسته برگزار می‌شوند؟ تردیدی نیست پرونده‌هایی که شاکی آن مدعی‌‌العموم است، بیش از شکایت خصوصی باید در منظر عموم رسیدگی شود، چون مردم نسبت به جرایم خصوصی کمتر حساسیت دارند، ولی جرایم عمومی مورد توجه جامعه است. مردم باید بدانند متهم چه کار خلافی کرده؟ از کجا می‌دانسته که آن کار جرم است و نباید انجام می‌داده؟ طرفین پرونده از ادعاهای خود چگونه دفاع می‌کنند؟ دادگاه‌هایی که واقعا باید غیرعلنی باشند، به‌جز موارد مخالف عفت عمومی، بسیار اندک و محدود به جاسوس‌های خاص است و تعمیم آن به عموم پرونده‌های فصل اقدام علیه امنیت کشور، موجب می‌شود که مردم نسبت به محکومین احتمالی این جرایم حسی متفاوت از سایر محکومین پیدا کنند.

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی