خوردن از جیب آیندگان

مامونیه مصداقی از یک روند است

اگر چند دهه پیش کسی می‌گفت که ما در حال خوردن از جیب آیندگان و فرزندان‌مان هستیم، شاید توجه افراد کمی را به خود جلب می‌‌کرد، ولی امروز که به وضعیت جامعه نگاه می‌کنیم، همه متوجه شده‌اند که چند دهه است از منابع یا به تعبیر دیگری، از ثروت خورده‌ایم؛ ثروتی که تبدیل به درآمد و تولید تبدیل نشده است. ما با نفت، همان کاری را کرده‌ایم که با جنگل و منابع طبیعی کرده‌ایم؛ استخراج و مصرف کردن و دیگر هیچ. منافع اندک و کوتاه‌مدت را به زیان‌های کلان بلندمدت ترجیح داده‌ایم. کاری که با آب‌های زیرزمینی کرده‌ایم نیز از همین نوع است. یکی از بدترین نمونه‌های این مشکل، بی‌توجهی به مساله زباله و پساب‌های شهری و صنعتی است؛ مساله‌ای که در جهان، موجب درآمدزایی شده است و با سرمایه‌گذاری مناسب، زباله‌ها را تفکیک و تبدیل به مواد قابل استفاده می‌کنند و از تخریب محیط‌زیست و بیماری و آلودگی آب و زمین در امان می‌مانند، ولی در ایران خیلی ساده از سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها پرهیز می‌شود و سرمایه‌ها، صرف امور دیگری از جمله تولید زباله می‌شود. میزان عدم توازن میان تولید زباله و امحا یا بازیابی زباله، شاخص بسیار خوبی برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی یک جامعه و پایداری آن است. در جامعه توسعه‌یافته حفظ محیط‌زیست، آلوده نبودن آب و زمین و هوا، شرط ضروری هر برنامه توسعه است و کسی حق ندارد به قیمت تخریب این موارد که جزو حقوق فرزندان‌مان و آیندگان است، مشغول تولید زباله و پساب شود، اما در ایران به علل گوناگون، کمترین توجه به حقوق مردم و حقوق آیندگان است؛ به جای آن، حقوق آیندگان را با گرفتن مبلغی جریمه از تولیدکنندگان زباله و پساب می‌فروشند و این جرایم را صرف امور دیگری می‌کنند که خلاف توسعه پایدار است. گزارش وضعیت پساب منطقه صنعتی «مامونیه» در نزدیکی تهران، مشت نمونه خروار است؛ نمونه‌ای از وضعیتی که برای زباله‌های شهرهای گوناگون، به‌ویژه شمال کشور وجود دارد؛ نمونه‌ای از پساب‌هایی که در رودخانه‌ها و دریاچه‌ها ریخته می‌شود؛ نمونه‌ای از خشکی تالاب‌ها و رودخانه‌های داخلی؛ نمونه‌ای از کم‌توجهی به ساخت‌و‌ساز در مسیل‌ها؛ نمونه‌ای از رعایت نکردن استانداردهای تولیدات صنعتی و سوخت‌های خودرویی و افزایش آلودگی‌های شهری و عوارض شدید آن بر سلامت روحی و روانی مردم و.... به‌نظر می‌رسد، دستگاه قضایی به ‌عنوان حافظ منافع عمومی می‌تواند و می‌باید به این‌گونه معضلات ورود پیدا کرده و به استیفای حقوق عامه اقدام کند.