جامعیت/ بی‌طرفی /قانون‌محوری
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
فوت ابهام‌برانگیز خانم مهسا امینی از مرحله هیجانی و احساسی آن در حال عبور است و انتظار می‌رود که وارد مرحله جدی رسیدگی شود. مهمتر اینکه هر روز که می‌گذرد امواج جدیدی از نیروهای اجتماعی از قبیل دانشگاهیان، نهادهای مدنی، گروه‌های صنفی و حرفه‌ای به این مسأله ورود کرده و نسبت به آن موضع‌گیری و تحلیل می‌کنند. به همین دلیل انتظار می‌رود که نهادهای مسئول نیز در اجرای وظایف خود جدی‌تر از پیش وارد شوند. از این روست که پس از گفت‌وگوی آقای رئیس‌جمهور با خانواده مهسا، امروز نیز ریاست قوه قضائیه و رئیس پلیس در این‌باره اظهارنظر کردند و این انتظار ایجاد شد که پاسخ در خوری به حساسیت عمومی داده خواهد شد. فراموش نکنیم، این حساسیت عمومی را نباید محصول دشمنان و رسانه‌های خارجی معرفی کرد، چنین توصیفی به معنای برجسته کردن نامتعارف آنان است و نشانه ضعف رسانه‌های رسمی‌ست که این بدترین شکست است. این حساسیت جمعی محصول تجربه زیسته در سال‌های گذشته و درکی است که مردم ما به‌صورت ملموس از این واقعه دارند. پس منتظر رسیدگی‌های روشن باید بود. ورود به مرحله رسیدگی باید سه ویژگی مهم داشته باشد؛ جامعیت، بی‌طرفی، قانون‌محوری. باید مجموعه مسائل از جمله اصل وجودی گشت ارشاد و عملکرد گذشته و مبانی قانونی آن و اقداماتش به دقت و صریح و براساس مواد قانونی تایید یا رد و نقد شود. فارغ از این بخش، باید مراحل بعدی مربوط به این خانم را دقیق شرح داد. بی‌طرفی مستلزم حضور نمایندگان یا معتمدان خانواده فوت‌شده در فرآیند رسیدگی است و بالاخره قانون‌محوری رسیدگی‌ها مستلزم ادبیات و لحن و مبانی استدلال ماجرا بر اساس قانون است. با این ملاحظات می‌توان نقدهایی را به روال روزهای اخیر وارد کرد. از جمله اینکه اولویت اظهارات مقامات پلیس و قضایی بر این مبنا است که باید به اطلاعات دروغ و شایعات نیز رسیدگی شود. البته این حرف حقی است، ولی چرا پلیس و دیگر عوامل ذی‌نفع حق دارند که کنفرانس خبری بگذارند و ماجرا را مطابق روایت خود شرح دهند، ولی دیگران باید سکوت کنند یا به همین گزارش‌های نهادهای ذی‌ربط استناد کنند؟ این نقض اصل بی‌طرفی است و اعتبار آن حرف حق را زایل می‌کند. از حیث قانون‌محور بودن فرایند رسیدگی نیز کافی است به سخنان آقای رئیس پلیس محترم اشاره شود؛ آنچه درباره عملکرد گشت ارشاد و نحوه مواجهه با مساله می‌گوید، منطبق بر قوانین نیست و بیشتر یک نوع سیاست شبه‌قانونی و سلیقه‌ای است که تاکنون اعمال می‌شده است. برای مثال می‌فرمایند «عدم رعایت شئونات اسلامی در اماکن عمومی یا کشف حجاب، جرم مشهود است.» متاسفانه باید گفت هیچ‌‌کدام از این دو عنوان در قانون مجازات وجود ندارد. اینها همان تغییرات سلیقه‌ای و فراتر از قانون است که مجریان برای راحتی کار خود انجام داده‌اند. ما چیزی به عنوان شئونات اسلامی یا کشف حجاب در قانون مجازات نداریم؛ قانون چیز دیگری می‌گوید.
یکی از نکاتی که در سخنان آقای رئیس پلیس بود، گلایه از حملات ناجوانمردانه به پلیس است. این تعبیر به غایت نادرست است، زیرا چنین حملاتی وجود ندارد، پلیس رکن امنیت جامعه است، اینکه یک نفر در یک شبکه اجتماعی داخلی یا خارجی جمله‌ای را بگوید نباید ملاک گرفت و تعمیم داد. اتفاقا منتقدان گشت ارشاد مثل منتقدان برداشتن ماهواره در درجه اول دغدغه اعتبار پلیس را دارند؛ پلیسی که باید پناه مردم و مورد احترام آنان باشد. پلیس کشور یک‌بار در جریان مبارزه بی‌ثمر با ماهواره، مستهلک شد و این بار در جریان عنوان گشت ارشاد. پس هدف از این نقدها، دفاع از جایگاه شایسته پلیس است و نه حمله ناجوانمردانه به آن. اتفاقا نهاد پلیس باید نسبت به این جایگاه حساس باشد و اجازه ندهد با تداوم گشت ارشاد، این سرمایه و اعتماد عمومی به آنان مخدوش و کم شود. درباره مبارزه و اقدام علیه شایعات و اخبار دروغ نیز چه خوب بود این کار در جریان سقوط هواپیما می‌شد که نشد و اعتماد از میان رفت. ولی مبارزه با این کار هیچ‌گاه مثمرثمر نیست، مگر اینکه نهادهای ذی‌ربط، دسترسی به اخبار صحیح و بی‌طرفانه و غیرگزینشی را در اختیار جامعه و روزنامه‌نگاران قرار دهند و عملکرد عمومی آنان نشان دهد که خواهان کشف حقیقت هستند و نه پوشاندن آن.
