سرنوشت وعده مسکن

اخیرا گفته شده که زمین و مصالح برای ساخت مسکن آماده است، احتمالا منظور این بوده که پس اجرای وعده ساخت مسکن حل است. درحالی‌که این دو مورد معمولا بوده، آنچه وجود ندارد منابع مالی برای خرید مصالح و زمین و دستمزد و سایر هزینه‌ها است. در این زمینه دیروز چند خبر مهم منتشر شد که در روزنامه امروز درج شده است. اولین آن اعلام هزینه ساخت هر مترمربع از واحد مسکونی است که بر حسب تعداد طبقات از ۶ تا ۱۰ میلیون تومان تمام می‌شود که اگر متوسط را ۸ میلیون بگیریم، در این صورت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وعده داده‌شده، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی لازم است که وجود خارجی ندارد و نظام بانکی کشور قادر به تأمین چنین پولی نیست.

نه‌تنها قادر نیست بلکه الزام آن به تامین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، یعنی کمتر از نیم این را هم نپذیرفته است. رئیس کل بانک مرکزی صریحا اعلام کرده که نظام بانکی نمی‌تواند چنین اعتباراتی را پرداخت کند. به نظر می‌رسد که شیره نظام بانکی در ۱۶ ماه گذشته کشیده شده است و اصولا ظرفیت اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که چنین پولی را پرداخت کند. ظاهراً در حداکثر مقدار چیزی حدود یک‌سوم این رقم که معادل یک‌ششم کل منابع مورد لزوم می‌شود قابل پرداخت است البته اگر بپردازند. زیرا نظام بانکی چنان در پرداخت تعلل می‌کند که به سال آینده برسد و جزو سهمیه سال بعد شود. با این وضعیت یعنی شاید بتوان ۱۲۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخت و در بهترین حالت و با جذب منابع مردمی در مشارکت ساخت بتوان ۲۵۰ هزار واحد در سال ساخت که برای چهار سال برابر یک میلیون واحد، یعنی معادل وعده داده‌شده برای یک سال خواهد بود. خواننده می‌تواند این برآورد را در ذهن خود ذخیره نگهدارد تا در آینده آن را با هم راستی‌آزمایی کنیم. بگذریم.
مسئله دیگر این است که هزینه ساخت مسکن فقط منحصر به احداث بنا نمی‌شود، بلکه زیرساخت‌های شهری چون آب، برق، گاز، خدمات پلیس، آموزش، بهداشت و حمل و نقل نیز باید تامین شود که آنها نیز هزینه‌های سنگینی دارند و چه‌بسا بیش از هزینه نیازمند امکانات دیگر است که معمولا وجود ندارند.
همچنین مهمتر از این مشکلات، تورم‌زایی این سیاست است. پرداخت این اعتبارات از سوی بانک‌ها جز از طریق تولید نقدینگی و شبه‌پول امکانپذیر نیست. اتفاقی که در دوره اول دولت نواصول‌گرایان رخ داد و مسکن مهر تورم چشمگیری را ایجاد کرد. این بخش ماجرا در تضاد با سیاست نصف و سپس تک‌رقمی کردن تورم به‌عنوان اصلی‌ترین وعده دولت است. نکته بد ماجرا این است که از این تورم سالانه حداکثر ۲۵۰ هزار خانوار که صاحب مسکن می‌شوند، سود می‌برند ولی هزینه آن را ۲۵ میلیون خانوار می‌پردازند و این موجب بحران خواهد شد.
آقای رئیسی در سخنان دیروز خود اشاره کردند که «روشنفکر واقعی به موقع مخاطرات را شناسایی و با شجاعت هشدارهای لازم را ارائه می‌دهد.» ما ادعایی در این زمینه نخواهیم کرد، ولی مشکل ما نداشتن روشنفکر با این تعریف آقای رئیس‌جمهور نیست. مشکل اصلی در فقدان سیاستمدارانی است که به این هشدارها توجه کنند. امیدواریم این هشدارها جدی گرفته شود.