شعاری که از ابتدا نادرست بود
چندی پیش مقام رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی ضمن سخنانی به این نکته اشاره کردند که چرا قوانین و مقررات، ثبات ندارند و حتی در تناقض هستند؟
چندی پیش مقام رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی ضمن سخنانی به این نکته اشاره کردند که چرا قوانین و مقررات، ثبات ندارند و حتی در تناقض هستند؟ اکنون ما با بستهای سیاستی تشویقی برای ساخت مسکن مواجه هستیم که در عمل چیزی شبیه همان مولدسازی و فروش نفت است که به قیمت نقض و تخریب مقررات شهرسازی و پایین آوردن استانداردهای شهرسازی میخواهند مردم را به ساخت مسکن وعده دادهشده امیدوار کنند، تا بلکه شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق شود؛ شعاری که از ابتدا نادرست بود و به جای پس گرفتن آن در پی اجرای آن به هر قیمت هستند.
از همان روزی که این شعار داده شد، همه میدانستند که تامین مالی این طرح غیرممکن است. جالب اینکه ابتدا میخواستند با هزینه ساخت متری حدود 4 میلیون تومان تمام کنند، الان این رقم به بالای 12 میلیون تومان رسیده و با تورم موجود به سرعت به متری 20میلیون خواهد رسید و منابع مالی آن محدود و محدودتر خواهد شد. بنابراین کشاندن بانکها به ورطه پرداخت وام برای این حجم از ساخت مسکن ممکن است فنر تورم را باز کند و تورم را از 50درصد کنونی نیز بیشتر کند، اینکه آقای رئیسی میگویند: «با مشارکت مردم هیچ مشکلی غیرقابلحل نیست و به رهبری و مردم عزیز کشورمان عرض میکنیم که وضع تورمی فعلی را بیتردید کنترل خواهیم کرد.» نهتنها محقق نخواهد شد همچنان که تاکنون نشده بلکه با اجرای بسته جدید و پرداخت وام مورد نظر برای این بسته باید انتظار رقم تورم را از ۵۰درصد هم بیشتر دانست. بنابراین یکی از ریشههای سیاستها و مقررات متناقض در آرزوهای امور متناقض بودن است. آرزوی اینکه تورم را نصف و سپس تکرقمی کنیم، در عین حال یک میلیون خانه بسازیم و در عین حال به این روابط خارجی فشل و صعود قیمت ارز هم ادامه دهیم. نتیجه چه خواهد شد؟ تورم نهتنها از 40
درصد سال 1399 و 1400 کمتر نشد که احتمالا امسال رکورد ۸۰ ساله را بزند به 50 درصد برسد و در سال آینده هم اگر اتفاق بدتری رخ ندهد، حداقل همین میزان خواهد بود و با اجرای بسته مسکن بیشتر هم میشود.
مشکل اینجاست که مسئله اصلی جامعه فراتر از مسکن است. مسئله نداشتن درآمد است؛ مردمی که بخواهند یک آپارتمان کوچک 60 متری بخرند، در بدترین نقطه شهر هم باید چند میلیارد پرداخت کنند که معادل بیش از 20 سال حداقل حقوق و دستمزد آنان است. اگر هیچ نخورند و نپوشند و در این فاصله کرایه ندهند. پس مشکل اصلی فقدان رشد اقتصادی، نبود اشتغال پایدار و درآمد کافی و رشد شدید تورم است. برای تحقق یک شعاری که از اساس نادرست داده شده بود، نباید همه مقررات و نظام بانکی را دستخوش تغییر یا در منگنه قرار داد. به فکر عوارض بعدی آن هم باشید. تردیدی نیست که اگر اینطور پیش بروید، در پایان تعدادی اسکلت ساختمان تحویل مردم میدهید که خودشان آن را نازککاری کنند، مردمی که پول ندارند خانههای کنونی خود را تعمیر و نگهداری کنند. پس حداقل مقررات شهرسازی کنونی را خراب نکنید، دادن تراکم مجانی و حذف پارکینگ و انواع و اقسام امتیازات دیگر مشکل را به آینده منتقل میکند ولی حل نمیکند.