راه طولانی شفافیت
در نخستین همایش ملی ارتقای شفافيت، روسای قوا در مورد موضوع شفافیت در حوزههای گوناگون اظهارنظر کردند که در جای خود قابل توجه است.
در نخستین همایش ملی ارتقای شفافيت، روسای قوا در مورد موضوع شفافیت در حوزههای گوناگون اظهارنظر کردند که در جای خود قابل توجه است. آقای رئیسی گفت: «قانون اساسی رسیدگی به امور دادگاهی را بر شفافیت قرار داده است، مگر در مواردی که تشخیص آن بر عهده قاضی است.» آقای محسنیاژهای نیز ادامه دادند که «اگر اجازه میدادیم دوربینهای مختلف در محاکم و دادسرا بیایند، زندانها را ببینند، مطمئن باشید وضع ما از امروز بهتر بود. خودمان با بعضی ضوابط، کار خودمان و مردم را مشکل کردیم.»
بدون تردید اگر ساختار سیاسی خود را ملتزم به رعایت اصل شفافیت بداند، بخش عمدهای از مشکلات کنونی که با آن درگیر هستیم، بلاموضوع خواهد شد. ولی این التزام، به بیان نیست و باید تبعات عملی آن را پذیرفت. گرچه شفافیت اصلی، عام است و شامل همه حوزههای جامعه میشود، ولی به علت مسائل جاری کشور از امر قضا آغاز میکنیم.
سخنان آقای رئیسی و اژهای هر دو درست است، ولی با توضیحات زیر:
این درست است که دادگاهها باید علنی باشند، مگر امور عفت عمومی و در موارد استثنا که به تشخیص قاضی مربوط است، ولی پرسش اساسی این است که تشخیص قاضی بر چه اساسی است؟ احکام هم براساس برداشت و تشخیص قاضی صادر میشود ولی قابل رد و اصلاح است و باید مستدل از آنها دفاع شود. بهعلاوه دادگاههای انقلاب به روال معمول همه غیرعلنی هستند. این چگونه تشخیصی است که همه اینها غیرعلنی میشوند؟ پروندههای سال ۸۸ یک نمایش علنی داشتند و در ادامه همه دادگاهها و احکام غیرعلنی بودند. چرا؟ علنی بودن کدامیک از اینها به امنیت لطمه میزند؟ بیشترین لطمه را به امنیت کشور بیاعتمادی مردم نسبت به احکام دادگاهها میزند که غیرعلنی برگزار میشوند. چگونه ممکن است همه جامعه نسبت به اعتراضات حساس باشند، ولی اطلاعی از جزئیات دادگاه متهمان نداشته باشند؟ مردم چه میدانند که محسن شکاری دقیقا چه کاری انجام داد و فعل او مطابق با کدام ماده قانونی است؟
فقط دادگستری یکسویه اطلاعرسانی میکند. آیا دیگران مجبور به پذیرش آن هستند؟ چرا در مدت بسیار کوتاهی چنین حکمی صادر شد؟ چرا وکیل او اختیاری نیست؟ مگر وکیل قرار است چه کاری کند که باید از میان افراد منتخب دستگاه قضایی باشد؟ اینکه دیگر وکیل نیست. کسی است در حد دادستان و شاید هم بازجو. چرا مردم چنین ابهاماتی را در پروندههای قتلهای عادی ندارند؟ حتی اگر هم احکام آن را نپسندند، باز هم تعداد زیادی هستند که از احکام صادره، بهصورت مستدل دفاع میکنند چون دادرسی آنها شفاف و علنی بوده است و وکلای متهمان و شاکیان حرفهای خود را آزادانه زدهاند.
اگر واقعا وجود دوربین، نتیجه برای دادگستری را بهتر میکند، باید اظهار تأسف کرد که پس چرا امکان علنی بودن دادگاه و حضور خبرنگاران را فراهم نمیکنید؟ چرا مردم باید مواضع رسمی حکومت و دادگاهها را باور کنند؟ حتی احکام صادره اخیر را منتشر نمیکنید؟ بارها سوال کردیم که همکار روزنامهنگار ما خانم محمدی چه اتهامی دارد که در زندان مانده؟ اصلا جواب حداقلی و درخوری دریافت نمیشود. خوب! اجازه حضور وکیل دهید. دادگاه که نباید طرف دعوا و تحت تاثیر شاکی باشد. دادگاهها را علنی کنید. فیلمبرداری ضرورت علنی بودن دادگاه نیست. فقط هم دادگاهها نیستند، آیا کسی میتواند از اقدامات نیروهای رسمی در میدان گزارش تهیه کند یا فقط باید مثل روزنامه شهرداری گزارش پلیسنماها را بنویسد؟ مشکل اصلی دستگاه قضایی این است که از نظر افکار عمومی و نیز ادعاهای رسمی این دستگاه آنان در دعاوی سیاسی بیطرف نیستند. یک طرف ماجرا هستند. وقتی بالای سر قاضی مینویسند دادگاه اغتشاشگران، یعنی احکام صادره فاقد اصل بیطرفی است و این موضوعی شفاف است.
نمونه روشن این عدول از شفافیت در صدور حکم سریع اعدام برای محسن شکاری تحت عنوان محاربه است که نقد بسیاری از حقوقدانان و فقها را برانگیخت. حداقل میتوانستید از باب احتیاط میان صدور نهایی حکم با اجرای آن فاصله زیادی بیندازید، بلکه در ریختن خون افراد احتیاطات لازم انجام شده باشد. آیا در این موارد امکان پاسخگویی مسئولان وجود دارد؟ اینها مقدمات شفافیت است و تا رسیدن به اصل آن راه طولانی در پیش داریم.