پیش‏‌نیاز لایحه بودجه

هفته پیش درباره وضعیت بودجه نوشتیم که؛ وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده از لایحه بودجه‌اش پیداست. براساس آنچه که تا آن روز منتشر شده بود، مجلس و دولت دو هفته در کشاکش اعلام وصول و عدم اعلام وصول لایحه‌ای بودند که به‌طور عادی نیز یک ماه پس از تاریخ قانونی تحویل مجلس شده بود و ارسال لایحه برنامه هفتم و تصویب آن نیز شرط لازم برای رسیدگی لایحه بودجه بود که هنوز از این لایحه برنامه خبری نیست و طبعا به امسال نیز نخواهد رسید و گفته می‌شود برای دور زدن قانون درخواست شده که برنامه ششم تمدید شود. معنای این تمدید چیست؟ خدا می‌داند. ولی مهمترین نکته این بود که لایحه مزبور با غیبت رئیس‌جمهور در مجلس برای ارائه لایحه همراه بود که به نظر می‌رسید یکی از علل عدم اعلام وصول لایحه بودجه و معطلی آن همین عامل بود. در نهایت آقای رئیسی با حضور در مجلس و‌ دادن لایحه فعلا این تنش را درون ساختار قدرت به پایان رسانده است. اکنون که لایحه منتشر شده است جزئیات آن نشان می‌دهد که چالش اصلی و بعدی بودجه با مردم است. چگونه؟ دولت برای تهیه بودجه باید میان درآمدها و مخارج‌اش موازنه برقرار کند. دولت ایران وضعیت درآمدی خوبی ندارد، علت آن هم ناتوانی در فروش نفت است. چیزی که ده‌ها سال منبع اصلی درآمدش بوده است اکنون وضعیت نامطلوبی دارد. پس از کجا باید تامین کرد؟ راهِ افزایش دریافت مالیات از مردم را پیش گرفته‌اند ولی ابزار مالیاتی بسیار حساس است و اگر نادرست استفاده شود، به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و دامن زدن به رکود منجر می‌شود. اینکه درآمدهای مالیاتی را حدود ۶۰ درصد افزایش دهید درحالی‌که از رشد اقتصادی و نیز چشم‌اندازی امیدبخش خبری نباشد، نتیجه‌اش فرار سرمایه و رکود و بیکاری یا تورم بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر امسال تورم به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد پس هر گونه افزایشی در حقوق و دستمزد که کمتر از رقم تورم امسال باشد به معنی اخذ مالیاتِ ناجوانمردانه و‌ حتی خلاف وجدان از مردم است و آنان را فقیر و فقیرتر هم می‌کند.

مردمی که طی ۵ سال اخیر تورم پیوسته و سالانه ۴۰درصدی را تحمل کرده و فقیر شده‌اند سال آینده هم باید با افزایش اندک در حقوق و دستمزد راه بیایند و از آن بدتر اینکه تا پایان سال با تورمی به همین اندازه امسال بلکه بیشتر دست و پنجه نرم کنند و درآمد آنان در پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد نسبت به امروز کمتر می‌شود و این یک معنا بیشتر ندارد، این بودجه نه قابلیت اجرایی دارد و اگر هم اجرا شود مشکلی از جامعه را حل نخواهد کرد و پیش‌نیاز آن لایحه دیگری است. تصور می‌رود که به‌‌رغم یکدستی حکومت، آنان قادر نیستند به اصلی‌ترین منبع درآمدی که تعدیل قیمت حامل‌های انرژی باشد نزدیک شوند. چرا؟ به این علت که تجربه ۹۸ و اعتراضات چند ماه گذشته نشان داده است که پیش‌نیاز انجام اصلاحات اقتصادی وجود محیطی سیاسی است که میان مردم و حکومت اعتماد نسبی برقرار باشد و جامعه از وضعیت اعتراضی خارج شود و چنین اصلاحاتی را در جامعه اعتراضی نمی‌توان انجام داد. این نارسایی در سال‌های بعد عمیق‌تر هم خواهد شد. بنابر این بهتر است حداقل همراه لایحه بودجه، لایحه بازسازی اعتماد اجتماعی ارائه شود که پیش‌نیاز هر نوع امید و وحدتی در جامعه است.