نگاهی به وضع کارگران و معلمان

اول ماه می ‌و 12 اردیبهشت دو روز مهم در تقویم جهانی و ایرانی است؛ روز کارگر و روز معلم. واقعیت این است این دو گروه که بخش اعظم نیروی کار کشور را در برمی‌‌گیرند دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. وضع معلمان و به تعبیر عام‌تر نظام آموزش عمومی و عالی کشور با چالش‌های بزرگی مواجه است. به‌طور مشخص وزارتخانه مربوط هنوز وزیر ندارد و به‌طور قطع با چند چالش بزرگ در ماه‌های آینده مواجه خواهد بود. کمبود حدود 200 هزار معلم؛ کاهش شدید سطح آموزشی که آزمون‌های رسمی نشان می‌دهد، حدود 30 درصد دانش‌آموزان حتی به کف سطح آموزشی لازم نمی‌رسند؛ مسئله کنکور و تغییر ضوابط آنکه از سال جاری آغاز خواهد شد؛ رتبه‌بندی سلیقه‌ای معلمان که تا حدود 30 درصد آنان را نسبت به تصمیمات معترض کرده است؛... در کنار تامین بودجه آموزش و پرورش و ده‌‌ها مشکل دیگر حکایت از خروج نظام آموزش عمومی کشور از مدار توسعه است. این نظام آموزشی هم از حیث شاخص‌های کمی دچار مشکل شده است و هم از حیث شاخص‌های کیفی و از همه بدتر اینکه مسئله آموزش و پرورش از بحث عمومی خارج شده است و وزارتخانه ذیربط نیز صلاحیت عرفی و عمومی برای اداره و هدایت این وظیفه خطیر را از دست داده است. متاسفانه در سال‌های اخیر به علت دور شدن این وزارتخانه از فلسفه اصلی آموزش و پرورش و نداشتن هیچ فلسفه و ایده و برنامه‌ای جایگزین برای آموزش، شاهد نزول فاحش سطح کیفی خروجی‌های این وزارتخانه مهم هستیم. در سطح آموزش عالی هم کم‌وبیش با همین مشکلات مواجه هستیم، ولی به علت آنکه سطح عمومی دانشجویان بالاتر است، هنوز دچار این اندازه از سقوط نشده‌ایم. در مقابل مشکل اصلی نظام آموزش عالی، بیکاری است و این بیش از آنکه ناشی از زیاد بودن تعداد فارغ‌التحصیلان باشد، به علت ناکارآمدی نظام اقتصادی است. اگر دقت کنیم طی سال‌های 85 تاکنون یعنی طی ۱۷ سال فقط حدود 3 میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده است، یعنی تعداد شاغلان فقط حدود 15 درصد بیشتر شده است و این بزرگترین شکست مدیریت در این دوره است. برای فهم اهمیت این شکست کافی است که این رقم را با عملکرد ۱۵ سال پیش از آن یعنی از سال 70 تا 85 مقایسه کنیم که حدود 5/7 میلیون شغل یا حدود 60 درصد افزایش اشتغال داشتیم، درحالی‌که در دوره اخیر بیش از آن دوره نیازمند شغل برای جوانانی بودیم که در دهه 60 متولد شدند. بنابراین مشکل اصلی در بحث سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد بود که تقریبا هیچ شغلی ایجاد نکرد که اگر مطابق گذشته شغل ایجاد می‌کرد، الان وضع کشور چنین نبود که این تعداد فارغ‌التحصیل بیکار داشته باشیم. با ادامه این وضع همه یا قریب به اتفاق فارغ‌التحصیلان نیز در آینده بیکار خواهند شد.

بنابراین در مورد کارگران نیز مسئله اصلی عدم عرضه کافی شغل است، ولی درباره دستمزدها نیز خواسته بحق آنان این بوده که نه‌تنها به اندازه تورم بعلاوه نرخ رشد اقتصادی، بلکه بیش از آن به حقوق‌شان افزوده شود. این اتفاق فقط در دوره‌ خاتمی رخ داد که حقوق کارگران به قیمت ثابت در طول دوره وی حدود 50 درصد بیشتر شد و در دوره‌های دیگر از این کار غافل شدند و امسال نیز برخلاف منطق جاری که حقوق کارگران باید مطابق تورم سال قبل اضافه شود تقریبا به اندازه نیمی از آن اضافه شده است. این کار در برخی کشورهای دیگر چنان قبیح است که آن را مشابه سرقت معرفی می‌کنند. جالب است که دولت معتقد است رشد اقتصادی داشته‌ایم، نفت فروخته‌ایم، ولی در عمل حقوق کارگران را کمتر از تورم اضافه می‌کند، یعنی سهم کارگران از اقتصاد کشور و ارزش افزوده در حال آب رفتن است، به کام چه کسانی؟ این را باید دولت پاسخ دهد. نتیجه همین سیاست‌هاست که بیشترین اعتراضات صنفی در سال‌های گذشته از طرف همین دو قشر و بازنشستگان که آنان هم جزو کارگران محسوب می‌شوند، رخ داده است. نباید سیاست‌هایی را پیش گرفت که فاصله این دو قشر مهم را از حکومت بیش از پیش کند.