مسئولیت قاضی

سیاست‌ها و ایده‌هایی که تاکنون آقای اژه‌ای درباره بخشی از امور قضایی مطرح کرده‌اند، به نسبت قابل توجه است و اگر اجرایی می‌شد، شاید بخش قابل‌قبولی از مشکلات و نارسایی‌های دادگستری به‌ویژه در امور سیاسی و امنیتی رفع می‌شد. ولی در کنار این ایده‌های مثبت، برخی اظهارات ایشان قابل تأمل است. این گفته که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است، مثل آن جمله‌ای است که علنی بودن یا نبودن دادگاه را در اختیار قاضی می‌داند و‌ هر دو اگر بدون توجیه باشند قابل قبول نیست. به این علت روشن که اولا دادگاه‌ها دومرحله‌ای است. هر قاضی برای صدور حکم اختیاری دارد که باید آن را به‌صورت معقول و در حد متعارف استفاده کند. تناسب میان اختیارات و مسئولیت نه‌تنها در قضات که در همه جا هست. مگر ممکن است که سرنوشت یک کشور و افکار عمومی را به اختیار یک قاضی داد، بدون اینکه مسئولیتی متوجه او باشد؟ اینکه دادگاه را بنا به اختیار و سلیقه خود غیرعلنی کند و نوع مجازات محاربه را مثلا به‌جای تبعید، اعدام صادر کند با هیچ منطقی سازگار نیست. به‌علاوه آنان که با دادگاه‌های امنیتی آشنا هستند، به‌خوبی می‌دانند که قضات آنجا بدون رعایت ملاحظات امنیتی رایی صادر نمی‌کنند و اگر این ملاحظات را رعایت نکنند، به سود متهم رای می‌دهند و نه برعکس. نکته مهم در صدور احکام کیفری به‌ویژه در اعدام رعایت اصل احتیاط است. چگونه ممکن است که بدترین حکم و نوع مجازات انتخاب شود؟ فتاوای مراجع تقلید که این روزها منتشر شده است، محل رجوع قاضی به موارد احتیاط است. از همه اینها مهمتر، آیا قاضی صادرکننده رای حکم اجتهاد دارد که مطابق اختیار خود نوع مجازات را انتخاب کند؟ اگر نباشد باید از فتاوای مراجع فقهی تبعیت کند؟ به علاوه فرض کنیم که همه اینها هم رعایت شده باشد که لزوما همه آنها رعایت نشده است، آیا مراجع بالاتر قضایی نمی‌توانند نسبت به اعاده دادرسی اقدام کنند؟ یا حتی در حالت نهایی نیز از عفو استفاده شود؟
به نظر می‌رسد که حکم صادره درباره محسن شکاری، فارغ از مراحل دادرسی آن و نیز سرعت غیرقابل توجیه آن، از حیث محتوای حکم نیز محل تأمل جدی است و احتیاط در صدور حکم اعدام ایجاب می‌کرد که مدیریت این دستگاه موثرتر عمل کند، به‌ویژه‌که عوارض این حکم در عرصه سیاسی نیز قابل توجه و پیش‌بینی بود. جبران آنچه گذشته و رعایت این نکات در موارد بعدی می‌تواند علامت مثبتی در اصلاح رویه‌های جاری تلقی شود.