عفو و بازداشت!

اعلام عفو هزاران نفری از متهمان یا محکومان حوادث اخیر از دو جهت مسرت‌بخش بود؛ اول، از این جهت که بسیاری از این افراد جوانان همین آب و خاک هستند که در دوره جوانی خود با مشکلات گوناگونی مواجه شده‌اند. مهمترین آنها فقدان چشم‌انداز شغلی و آینده امیدبخش است و در کنار آن فقدان آزادی‌های مدنی و اجتماعی و ندیده شدن از سوی صاحبان قدرت بود که رنج آنان را مضاعف کرده بود و لذا مترصد فرصتی بودند که خود را نشان دهند. نشان هم دادند، درحالی‌که پیش از آن دیده نمی‌شدند. بنابراین مواجهه تعزیری و مبتنی بر مجازات جز اینکه آنان را در آینده نسبت به ساختار قدرت بدبین‌تر می‌کند، نتیجه دیگری ندارد. جهت دوم اهمیت این عفو از آنجا ناشی می‌شود که می‌تواند آغازی بر رویکرد جدید حکومت با همه معترضان باشد. اینکه چه اعتراض را بپسندیم و چه نپسندیم طبیعت جامعه امروزی است و باید آن را به رسمیت شناخت و خارج از مقوله جرم و مجازات دانست. قوانین موجود نیز آن را جرم نمی‌دانند مگر اینکه تفسیر خاص و ویژه‌ای از آن شود که خارج از عرف جامعه حقوقی کشور است. بنابراین از این عفو باید استقبال کرد و امیدوار بود که شمول بیشتری پیدا کند و گامی اولیه برای بهبود روابط حکومت با مردم و جوانان معترض باشد. به‌رغم این، ما به عنوان فعالان روزنامه هم‌میهن و جامعه روزنامه‌نگاران در حالی با این خبر مواجه شدیم که هم‌زمان همکار عزیزمان خانم الناز محمدی را که چند جلسه بازجویی پس داده بود، برای تفهیم اتهام و نهایی کردن پرونده برای ارسال به دادگاه به دادسرا احضار کردند، ولی در عین ناباوری بازداشت شد و اکنون هر دو خواهر یعنی الهه و الناز محمدی که از بهترین روزنامه‌نگاران اجتماعی و تحقیقی‌نویس کشورند در زندان هستند و هنوز هم پرونده الهه محمدی رسیدگی دادگاهی نشده است.

البته با توجه به یافته‌‌های کنونی معتقدیم که هیچ‌کدام از اتهامات وارده به این دو همکار موجه نیست. ولی تعجب ما در این است که چه سیاستی پشت این رفتارها وجود دارد تا در روزی که عفو مزبور اعلام می‌شود، خانم محمدی بازداشت می‌شود. درحالی‌که تمام بازجویی‌های قبلی را پس داده و نه بیم تبانی داشته و نه بیم فرار و این بازداشت طبعا مغایر با اصول و قواعد آئین دادرسی است. این رفتار با چه هدفی انجام می‌شود؟ آیا این رفتار با آن عفوگسترده متناسب است؟ اجازه دهید صریح‌تر گفته شود. به هر کس که مربوط است باید گفت. اگر تصور می‌شودکه این چند روزنامه‌ای که در حد محدود منتشر می‌شوند و با امکانات بسیار محدود فعالیت می‌کنند، خطری دارند، بهتر است بسته شوند و تبعات آن هم جای نگرانی ندارد. ولی می‌توان مطمئن بود که مستقیم و رسما مردم را بیش از پیش به سوی رسانه‌هایی سوق می‌دهد که لزوما نه اصول حرفه‌ای را رعایت خواهند کرد نه اصول اخلاقی را و نه قواعد حقوقی را. وقتی با بهترین روزنامه‌نگاران خود چنین برخورد می‌شود، رونق و بهانه تبلیغات رسانه‌های فرامرزی فراهم می‌شود. ولی گویا قصدی برای این کار وجود ندارد چون آنگاه دیگر مستمسکی برای توجیه وضعیت فعلی نخواهد بود. ظاهرا باید کیسه بوکسی موجود باشد که به‌جای حریف واقعی آن را نشانه رفت و عصبانیت خود از رسانه‌های فرامرزی و نیز کم‌توجهی به رسانه‌های رسمی را متوجه چند روزنامه‌نگار مستقل و حرفه‌ای کرد.