فرزین؛ نتیجه انکارناپذیری

تاکنون هم‌میهن چند گزارش مفصل و سرمقاله در نقد وضعیت اقتصادی کشور و تورم نوشته است. تا اینجا مسئله عجیبی نیست، این وظیفه ما است، ولی در چند مورد با پاسخ‌های طولانی و البته بی‌ربط بانک مرکزی مواجه شدیم. پاسخ‌هایی که می‌توانستیم منتشر نکنیم، چون ربطی به انتقادها نداشت و فقط گزاره‌هایی تبلیغاتی و حتی نادرست بود و ارسال آنها از مهمترین نهاد اقتصادی دولت نشان می‌داد که آنان نه‌تنها درکی از اقتصاد ندارند، بلکه به‌صورت عنادآمیزی واقعیت را انکار کرده و وارونه می‌کنند؛ گویی فقط دنبال تبلیغات و ماندن خودشان هستند. به‌همین دلیل هنگامی که خبر قطعی از تغییر رئیس کل بانک مرکزی دادیم فوری اقدام به تکذیب کردند و اکنون فقط پس از اوج‌گیری حدود ۱۲درصدی قیمت ارز در چند روز و‌ ناتوانی از کنترل آن رئیس را عزل کردند و فرزین را که مهمترین ویژگی مثبت او فارغ‌التحصیل نبودن از دانشگاه امام صادق است، به‌جایش منصوب کردند.
اگرچه این تغییر مشکل بنیادی این دولت را حل نمی‌کند، فقط شاید سرعت خراب‌تر شدن را قدری کم کند؛ در هر حال این جایگزینی نشان از دو‌ چیز داشت؛ اول اینکه، از حدود یک ماه پیش و البته با تاخیر فراوان به این نتیجه رسیده بودند که رئیس قبلی صلاحیت این کار را ندارد. موضوعی که از روز اول هم برای اهل اقتصاد چون روز روشن بود. پس چرا این همه طول کشید که او را تغییر دهند؟ پاسخ به این پرسش احتمالا مربوط به گروه‌های ذینفع در دولت و فقدان فصل‌الخطاب است که کارها را قاطعانه به سرانجام برساند. شاید سفرهای استانی مانع از پرداختن به امور مهم ستادی می‌شود، یا افراد پشت پرده مانع از انجام تغییرات می‌شوند.
نکته دوم این است که دولت قادر به درک آینده از طریق پیش‌بینی‌های علمی نیست، در نتیجه آن اندازه تعلل می‌کند که دیگر نتوان چیزی را انکار کرد و به‌قول معروف کارد به استخوان می‌رسد. در حقیقت کار دولت انکار کردن است، مگر جایی که دیگر نتوان انکار کرد. در ایران کنونی قیمت ارز چنین است و اخبار چهارراه استانبول تمام تبلیغات را می‌شورد و می‌برد. دولتی‌ها حتی تورم را هم منکر می‌شوند و وضع خود را با رقمی ساختگی به نام ۶۰درصد تورم دوره روحانی مقایسه می‌کنند. آنان همه‌چیز را انکار می‌کردند و قطار خیالی پیشرفت دولت با موتورهای توربو فضا را می‌شکافت و با عبور از موانع به جلو در حرکت بود که واقعیت نرخ ارز ترمز قطار تخیلی را کشید.
واقعیت این است که در هر جامعه‌ای اگر سه نهاد مهم کشور یعنی بانک مرکزی و دستگاه قضایی و نیروی نظامی دارای استقلال رفتاری در جهت منافع ملی و اجرای قانون باشند، سرافرازی دولت آن جامعه دقیقا مرتبط با میزان و کیفیت استقلال این سه نهاد است. ما نمی‌دانیم که چه اندازه امکان حرکت بانک مرکزی با مدیریت جدید به‌سوی استقلال وجود دارد، ولی امیدواریم به همین اندازه که یک اقتصادخوانده جایگزین مدیر ناکارآمد قبلی می‌شود، قدری از مشکلات کم شود؛ هرچند این را هم می‌دانیم که این تغییرات مشکل این دولت را حل نخواهد کرد. اصولا ایران کنونی راه‌حل اقتصادی ندارد، حتی اگر کسی از آنان راه‌حلی داشته باشد که ندارد. راه‌حل، سیاسی و تغییر رویکرد کلی است. اگر موضوع ارز منجر به خروج از توهم شود خدمت بزرگی است و الا هیچ اتفاقی جز ادامه وضع گذشته رخ نخواهد داد. هنوز امثال رئیس قبلی در دولت وجود دارند و چه‌بسا رئیس قبلی مثل وزیر قبلی به‌زودی از روزنه دیگری به دولت برگردد.