برهم زدن امنیت روانی

سخنان و مواضع آقای محسنی‌اژه‌ای به‌طور معمول از دقت‌های حقوقی برخوردار است که برای شنونده و عوامل این قوه راهگشاست. مواضع دیروز ایشان در جلسه شورای عالی این قوه که در روزنامه امروز آمده است نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمونه آن نقدی ضمنی است که به برخی انتظارات نابجا از این قوه وجود دارد که گویی دستگاه قضایی باید با هر کسی که سخنی در نقد وضع جاری می‌گوید برخورد و او را زندان کند از این رو به صراحت اعلام کردند که: «هر کس حرفی زد جایش زندان نیست»، در کنار این گزاره درست نکاتی هم بود که از استحکام و تعاریف حقوقی لازم برخوردار نیست، یا حداقل اینکه ما چنین فکر می‌کنیم، به‌ویژه آنجا که اظهار داشتند: «در اصل این موضوع که باید به موضوعات و پرونده‌های فساد و رانت و تبعیض، رسیدگی جدی و بدون مماشات شود و مجازات بازدارنده اعمال شود، تردیدی وجود ندارد؛ اما بحث بر سر چگونگی پیشبرد این مسائل است؛ نباید کاری کنیم که دشمن که در بیرون مترصد نشسته است، از اقدامات ما و سخنان ما، سوء‌استفاده کند.»
طبیعت امر رسیدگی‌های قضایی، مستقل از این است که دشمن یا بیگانگان از آن بهره‌برداری کنند. اصولا این مضمون در قانون تعریف نشده و راهکاری برای آن پیش‌بینی نشده است، به‌جز در موارد محدودی که علیه امنیت باشد که فقط می‌توانند دادگاه را غیرعلنی کنند. اگر بخواهیم به این مسئله تعریف‌نشده توجه شود، ناقض اصل رسیدگی به اتهامات و عدالت است. اتفاقاً تاکنون این رویکرد نادرست وجود داشته که بنا به ملاحظاتی برخی پرونده‌ها مسکوت مانده و رسیدگی نمی‌شود، یا دادگاه آن به همین علت علنی برگزار نمی‌شود در نتیجه مجرمین تجربه بیشتری پیدا می‌کنند و افکار عمومی نیز بدبین‌تر می‌شوند. چنین سوءاستفاده یا بهره‌برداری‌هایی به نسبت معمول است. همانطور که ایران نیز از اخبار منفی کشورهای دیگر بهره‌برداری‌های خاص خود را می‌کند ولی هیچ‌گاه آنها انتشار خبر و رسیدگی‌های قضایی را مرتبط با بهره‌برداری‌های کشورهای دیگر یا دشمن نمی‌کنند، زیرا اجرای عدالت و شفافیت آن برای کسب نظر مردم در اولویت است. نمونه آن همین واگذاری‌های رانتی خودروها به برخی از نمایندگان مجلس و دستگاه‌های دولتی است که انتشار آن بازتاب وسیعی داشته است و طبعا موجب سوءاستفاده‌هایی هم می‌شود، ولی مشکل اصلی وجود چنین فسادهایی است و نه انتشار خبرش و رسیدگی به آنها، که اگر خبر منتشر و رسیدگی نشود،‌ سوءظن مردم بیشتر هم می‌شود.
درباره عملیات روانی و به‌هم‌خوردن آرامش روانی مردم نیز گرچه هیچ تعریف حقوقی ارائه نشده است ولی فشار آنها را نباید به رسانه‌های مستقل آورد. امروز به علت عملکرد نادرست صداوسیما و رسانه‌های دولتی، اعتماد مردم به رسانه‌های فرامرزی و غیررسمی جلب شده است، از این نظر مسئولیت اصلی در از میان بردن آرامش روانی متوجه منتشرکنندگان آن نیست، بلکه در درجه اول متوجه عوامل ناکارآمدی و فساد است. آنچه که روان مردم را تخریب می‌کند، گرانی و فساد است و نه انتشار خبر آنها. دولت هم با ایجاد محدودیت در ارائه گزارش مرکز آمار درباره تورم مشکل روانی مردم را حل نمی‌کند، زیرا مشکل روانی در مغازه و هنگام خرید به سراغ مردم می‌آید. در بازتاب اخبار جامعه نیز همین قاعده حکم‌فرماست. امیدواریم که در سخنرانی بعدی با توضیحات بیشتر و ارجاع به مواد قانونی و تعریف دقیق واژه‌ها از این اظهارات رفع ابهام شود.