برای بقا

وزارت رفاه اعلام کرد که خط فقر برای سال ۱۴۰۱ براساس برآوردها به‌طور متوسط در کل کشور به‌طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان و برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوارهای چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود. اگر این ارقام را با حداقل دستمزد و حقوق‌های موجود مقایسه کنیم متوجه ابعاد خطرناک و عمق فقر موجود در جامعه خواهیم شد. از سوی دیگر رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگوی امروز خود با روزنامه هم‌میهن معتقد است که؛ در حال حاضر مسئله بقا اولویت اصلی کشور است و نه توسعه. این دو گزارش و تحلیل به‌نحوی مکمل و‌ موید یکدیگرند. از ابتدای دهه ۹۰ ایران وارد چالش اقتصادی عمیقی شده است؛ به‌طوری‌که بر خلاف دهه‌های ۷۰ و ۸۰ که دغدغه جامعه پیدا کردن بهترین مسیرها برای توسعه بود، اکنون در این دهه در پی یافتن راهی برای بقا هستیم. چون رشد اقتصادی این دهه تقریبا صفر بود و درآمد سرانه به‌شدت کاهش یافته است.

سرمایه‌گذاری حتی قادر به جبران استهلاک نیست و برای اولین‌بار در طول تاریخ یک‌صد سال اخیر ایران میانگین نرخ تورم چهار‌ساله با بالاترین رقم خود به حدود ۴۰ درصد رسیده است و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای هم نه در رشد اقتصادی و نه در کاهش نرخ تورم و نه بهبود اشتغال دیده نمی‌شود. در کنار اینها تنش‌های سیاست خارجی در اوج است و تنش داخلی و مطالبات بزرگ اجتماعی و فرهنگی که در برابر آنها مقاومت می‌شود نیز وجود دارد. همچنین بر خلاف انتظاری که داشتیم تا دولتی یک‌دست و متحد عهده‌دار امور شود و بخشی از نابسامانی‌های متاثر از ناسازگاری‌های مدیریتی را برطرف کند اکنون با دولتی غیر‌متحد مواجهیم که بخشی از متحدان آن به‌صراحت علیه دولت سخن می‌گویند و حتی سهم‌خواهی می‌کنند. این نبود هماهنگی موجب بر زمین ماندن کارهای مهمی از جمله برجام شده است.
با این ملاحظات چه باید کرد؟ واقعیت این است که ظرفیت اقتصادی کشور بسیار بالا است. آنچه پایین است ظرفیت مدیریتی جهت بالندگی این ظرفیت بزرگ است. تجربه ۱۵ ماه گذشته نشان داده که بخش مهمی از این مدیران قادر به درک واقعیت و گره‌گشایی از معضلات جامعه نیستند. اینکه هر‌از‌گاهی بر اثر بروز یک بحران، برخی از مدیران تغییر کنند مشکلی حل نمی‌شود. هنوز که نیمه دی‌ماه هستیم مسئله لایحه بودجه به جریان نیفتاده است. از برنامه هفتم توسعه هم خبری نیست و فقط دنبال واردات چند‌ده یا در بهترین حالت چند‌صد دستگاه خودروی خارجی برای تنظیم بازار خودرویی هستند که اگر کاری به آن نداشته باشند خود تنظیم است. جریان اداره امور در حوزه انرژی، آب، آلودگی هوا، تورم و قیمت ارز، و حتی سیب‌زمینی و پیاز غرق است و متوجه ابعاد فقر روزافزون نیست. فقری که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال آینده در برابر تورم ۴۳ تا ۴۷ درصدی امسال گسترده‌تر خواهد شد و حداقل ۲۵ درصد از قدرت خرید مردم کم خواهد شد.
راه حل؛ پذیرش این واقعیات از سوی صاحبان قدرت و کوششی جدی برای جلب نظرات عموم نخبگان و کارشناسان جهت رسیدن به راهی برای خروج از این وضعیت و فقط «برای بقا» است؛ اگر اصولا فرصتی برای این کار مانده باشد.