به وقت سقوط

گرچه ۴۴ سال از سقوط نظام محمدرضا پهلوی می‌گذرد و این روزها نیز سالگرد این سقوط است ولی این رویداد هنوز به تاریخ نپیوسته است، زیرا همچنان امری سیاسی است که تحت تاثیر مجادلات سیاست روز قرار دارد، هرچند اسناد و مدارک دست اول و معتبری درباره این سقوط ارائه شده است، ولی برخی همچنان در توهم و ذهنیت نظریه توطئه قرار دارند و تصور می‌کنند که آن ساختار، بهشت برینی بود که انقلاب آن را از میان برد. اکنون و با گذشت چند دهه می‌توان از آن مقطع درس گرفت و این گمان باطل را زدود که خارجی‌ها می‌توانند در ایران تغییر رژیم دهند، مشکل درون ایران است. متأسفانه حکومت ایران هم سعی در القای این تصور دارد که دست‌های خارجی دنبال تغییر است، درحالی‌که باید توجه کنند مساله اشکالات اساسی در مدیریت داخلی است.
با این مقدمه باید به کتاب «روایت یک فروپاشی؛ بن‌بست نظام سلطنتی از نگاه کارگزاران اقتصادی آن»، اشاره کرد که گزارشی از آن در هم‌میهن امروز تقدیم شده است. این کتاب با استناد به گفته‌ها و شواهد ارائه شده از سوی ۹ نفر از کارگزاران همان حکومت و نیز داده‌های معتبر نوشته شده است. آنچه که امروز برای ما ایرانیان اهمیت دارد نه محکوم کردن رژیم گذشته است و نه تبرئه آن. هر چه بود گذشت، ما اکنون فقط می‌توانیم درس و عبرت بگیریم. این کتاب اهم دلایل سقوط آن رژیم را به‌ویژه با تاکید بر اقتصاد به شرح زیر دسته‌بندی می‌کند.
1-فقدان راهبرد منسجم در برنامه‌ریزی توسعه؛ 2-تضعیف قانون اساسی و زوال نظام حکمرانی؛ 3-بی‌انضباطی مالی؛ 4-فساد گسترده و زوال سرمایه اجتماعی؛ 5-استبداد رای و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی. اگر توجه کنیم علل اصلی ذکرشده در این کتاب نه اقتصادی که سیاسی است.
بیایید منصفانه نگاه کنیم، ما از کدام‌یک از این پنج ضعف و ایراد اساسی عبرت گرفته‌ایم و راه و روش دیگری را برگزیده‌ایم؟ در اولین مورد چه کردیم؟ نوشتن گزاره‌های زیبا و جالب در کنار یکدیگر را برنامه‌ریزی منسجم نمی‌گویند، نوشتن رشد 8 درصدی به عنوان هدف، برنامه نیست. بلکه التزام به تبعات چنین هدفی است که برنامه می‌شود، ما نمی‌توانیم از یک‌سو نقدینگی را زیاد کنیم و از سوی دیگر دنبال تثبیت قیمت ارز و کاهش تورم باشیم. برنامه‌ریزی کلیتی همگن باید باشد. تضعیف قانون اساسی را باید در سخنان اخیر سخنگوی محترم شورای نگهبان دید که عملا قانونگذاری را منتفی کرده، حتی وظایف شورای نگهبان را هم در پاسداری از این قانون نادیده گرفته است. با این همه تنوع مراجع قانونگذاری در برداشتن مرز میان قانون و آئین‌نامه و مصوبه، دیگر چیزی به عنوان قانون نمانده است. نظام حکمرانی کارآمد و عقل‌سالار نیز به حاشیه رفته است. درباره‌ی انضباط مالی، همین بس که به‌رغم همه محدودیت‌های مالی و ضرورت جلوگیری از افزایش نقدینگی همچنان بودجه کشور رشد سریع و سرسام‌آور خود را دارد، که عمدتا محصول فقدان کارآیی و بی‌انضباطی مالی دولت در بودجه‌نویسی است. فساد گسترده و زوال سرمایه اجتماعی نیز تقریبا مورد اتفاق همه نیروهای سیاسی و کارشناسان است که این موارد در کنار استبداد رای و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی تکمیل‌کننده سقوط آن حکومت بود.

خاطرات کارگزاران آن حکومت داستان‌های جالبی از این بی‌توجهی شاه به نظرات کارشناسان را بیان می‌کند. حتی یکی از کارشناسان خبره آن دوران صریح گفت که این برنامه توسعه بوی خون می‌دهد و من اجرا نمی‌کنم و بقا در قدرت را به بیان حقیقت ترجیح نداد و حتی کشورش را ترک کرد. اگر ما بخواهیم به سرنوشت دیگران دچار نشویم، به‌ناچار باید اصلاحات اساسی در رویکرد خود نسبت به حکمرانی و موارد پنج‌گانه فوق اتخاذ کنیم. با ادامه وضع و سیاست‌های موجود، هیچ مشکلی نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه بدتر می‌شود. این عوامل و علل به‌صورت خودبه‌خودی درست نمی‌شوند، بلکه باید اراده‌ای جدی به آنها تعلق بگیرد. همچنان که گفته‌اند، خداوند از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است، چنین خطراتی برای هر ساختار مشابهی به همین اندازه نزدیک است.