بدون اصلاح نظام بانکی هرگز

ابتدا باید از اقدام درست هرچند ناقص بانک مرکزی در اعلام لیست تسهیلات بانکی دفاع کرد. همچنین امیدوار بود و خواست که دایره شمول این وام‌ها بزرگ‌تر، مستمر و با جزئیات بیشتری از وابستگی‌های وام‌گیرندگان شود. این‌که هنوز گزارش تعداد قابل‌توجهی از آنها به‌ویژه بانک ملی منتشر نشده است، می‌تواند موجب بدبینی شود.

نکته دیگر این‌که در کمتر کشوری در جهان، وام‌دادن امتیاز محسوب می‌شود. اتفاقا بانک‌ها خواهان پرداخت وام هستند و دنبال مشتری معتبر می‌گردند. چون زندگی خودشان و اقتصاد جامعه وابسته به پرداخت این وام‌هاست. درحالی‌که در ایران ماجرا معکوس است و پرداخت تسهیلات یکی از بزرگ‌ترین رانت‌هاست و به همین علت نیز هرجا پرونده فساد هست، حداقل یکی از بانک‌ها یا صندوق‌های اعتباری در یک گوشه یا حتی متن آن پرونده حضور دارند. علت نیز روشن است. در جامعه‌ای که حداقل تورم ۴۰درصد است، دریافت وام ۱۸درصد یعنی به‌دست آوردن سودی برابر ۲۲درصد مفت و مجانی. اگر کسی ۱۰۰میلیارد وام بگیرد، سالانه حداقل ۲۲میلیارد رانت نصیبش شده، بدون این‌که بخواهد در اقدامی تولیدی نقش داشته باشد. به همین دلیل است که همه دنبال گرفتن وام هستند. پس لازم است شفافیت حاکم شود، هرچند تا زمانی که چنین رانت بزرگی از جیب پس‌اندازکنندگان پرداخت شود، شفافیت هم مشکلی را حل نمی‌کند.

نکته دیگر این است که بانک نهادی است که پول مردم را جمع می‌کند و آنها را به نیابت از مردم در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد و هر کسی قادر به پرداخت سود بیشتری باشد، طی شرایطی طبعا مقدم است. ولی اگر بانک‌ها به‌صورت غیرمستقیم و حتی مستقیم در نقش بنگاه‌داری وارد شوند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ توزیع رانت در داخل بانک و حذف رقبا و فعالان اقتصادی نتیجه آن است. بانک تسهیلات‌اش را به شرکت زیرمجموعه خود می‌دهد و آنها وارد بازار شده و سودهای کلان می‌برند و به بانک برمی‌گردانند، بدون این‌که ریسکی جدی را بپذیرند. با اطمینان می‌توان گفت در این سال‌ها به‌ویژه در دو دهه گذشته، هیچ اقدام جدی‌ای برای مقابله با این وضعیت بانک‌ها نشده است گو این‌که همه اتفاق‌نظر دارند بانک‌ها یکی از چند معضل جدی نظام اقتصادی ایران هستند. چرا هیچ دولتی اقدام موثری نمی‌کند؟ به این دلیل ساده که رانت بزرگی در آنجا خوابیده و همه ازجمله مدیران نظام بانکی و‌ منسوبین به ساختار قدرت، دنبال دستیابی به آن هستند. بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای اصلاح نظام بانکی فراهم نمی‌شود. این وضعیت هنگامی تغییر خواهد کرد که مقررات بانکی متحول شود. آنچه به‌عنوان بانکداری اسلامی مطرح شده، در عمل تبدیل به بانکداری رانتی شده است، زیرا تمام عقود مزبور حالت صوری و شکلی دارند و بانک سود خود را می‌گیرد و چون نرخ تورم بسیار بالاست و حکومت نیز به علل گوناگون نمی‌خواهد نرخ بهره تسهیلات را بالا ببرد، دریافت آنها تبدیل به رانت شده و راهی برای پوشش‌دادن ضعف‌های نظام بانکی و حتی اقتصادی کشور است. بنابراین تا هنگامی که رویکرد رسمی کشور به پول، نرخ پول و نقش نظام بانکی تغییر نکند هیچ اصلاحات اقتصادی‌ای رخ نخواهد داد اگر هم اصلاحاتی رخ دهد به دلیل معیوب بودن نظام بانکی نتیجه‌بخش نخواهد بود. این وضعیت نیز فراتر از این دولت و آن دولت است. سیاست‌های بانکی کشور مصداق یکی از تناقضات جدی در سیاست‌های جاری کشور است. گزارش امروز هم‌میهن نشان می‌دهد این وام‌ها چگونه و میان چه افراد و نهادهایی و به‌صورت متمرکز به‌ویژه درون نظام بانکی کشور توزیع شده است.