آزمون خودرویی

دولت جدید براساس ادعاهایی به سریر قدرت آمد که پیشاپیش اجرای آنها ناممکن بود. مثل ساخت یک میلیون خانه در سال و ایجاد یک میلیون شغل در سال و نیز تک‌رقمی کردن تورم. همه اینها قابل پیش‌بینی بود و آنچه رخ داده جای تعجب ندارد، حتی احتمال بهبود وضعیت بورس نیز اندک بود، در نتیجه چیزی فارغ از انتظار رخ نداد. علت نیز روشن بود، زیرا نه برنامه قابل دفاعی که مورد تایید کارشناسان باشد ارائه کرده بودند و نه امکانات لازم برای تحقق این اهداف را داشتند، ولی در این میان وضعیت درباره خودرو اصلا قابل انتظار نبود. زیرا اگر خودرو را رها می‌کردند تا خودش به راه خودش برود و هیچ کاری با کارخانجات و قیمت‌گذاری و... نداشتند، به احتمال قوی بازار خودرو به تعادل مناسبی می‌رسید ولی دخالت‌های عجیب و غریب و تغییرات سیاستی در 15 ماه گذشته در زمینه خودرو نشان می‌دهد که ساختار مدیریتی کنونی فاقد حداقل‌های لازم برای سیاستگذاری در زمینه صنعت و اقتصاد است. گزارش امروز هم‌میهن درباره وضعیت خودرو و قیمت آن نشانگر این ادعاست. سیاست‌‌های قرعه‌کشی برای خرید خودرو و به‌طور کلی موجب شد که مصرف‌کنندگان از دایره خرید حذف شوند و بیش از پنج میلیون نفر ثبت‌نام کنند که طبعا آنان مصرف‌کننده نیستند. اعلام چندباره واردات خودرو و اینکه پشت مرز است یا اعلام ساخت خودروی اقتصادی و... نشان می‌داد که ذهنیت منسجمی پیرامون خودرو به‌عنوان یک کالای صنعتی وجود ندارد.

استیضاح صوری و سپس برگزاری جلسات برای حل مسائل استیضاح‌کنندگان نشان می‌داد که خودرو وارد معادلات سیاسی شده است. افزایش بیش از صددرصدی قیمت خودرو در این فاصله کوتاه نشان‌دهنده آن است که رشد قیمت آن حتی فراتر از تورم در کشور است و جالب‌تر از همه اینکه این بازار نه‌تنها به ثبات نرسیده که چشم‌انداز ثبات‌‌بخشی هم ارائه نمی‌کند. نه از نظر عرضه و تقاضا، نه از نظر کیفیت خودرو، نه از نظر مقررات حاکم بر صنعت خودروسازی. خودرو نمونه‌ای است برای آزمون میزان موفقیت وعده‌‌های داده‌شده.