آزمون اقتصادی

سخنان مقام معظم رهبری درباره مسائل اقتصادی و قدرت اقتصادی کشور و مشکلات مردم در این حوزه بسیار روشن است. شاید بتوان گفت بهترین راه برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها، مقایسه عملکرد اقتصادی آنها با توجه به منابع مالی در اختیار آنها و رشد پایدار و عادلانه اقتصادی است؛ رشدی که از یک‌سو پایدار باشد نه اینکه یک سال باشد و سال بعد شاهد عقب‌گرد باشیم. رشدی که به برابری کمک کند، نه اینکه نابرابری را تشدید نماید. برای این کار چند شاخص مهم داریم که هر سال سنجیده می‌شود و در دسترس است. رشدی اقتصادی یا محصول افزایش بهره‌‌وری است یا ناشی از سرمایه‌‌گذاری است. البته سرمایه‌‌گذاری مولد، نه سرمایه‌گذاری‌ای که در دولت نهم و دهم انجام شد و بخش مهمی از طرح‌های آن به نتیجه نرسید. سرمایه‌‌گذاری نیز اگرچه باید به رشد اقتصادی منجر شود، ولی از سوی دیگر باید رشد اشتغال هم ایجاد کند. همچنین سرمایه‌‌گذاری دولتی بسیار محدود است و باید بخش خصوصی واقعی و نه بخش‌های خصولتی وارد میدان شوند. بخشی که ریسک‌پذیر باشد و نان سرمایه و خلاقیت خود را بخورد. حال پرسش این است که در چه شرایطی این اهداف محقق می‌شود؟ موضوع در عین حال که به توانایی‌های این مدیر و آن مدیر مربوط می‌شود، ناشی از عوامل نهادی و ساختاری است. یکی از مهمترین و شاید اهم این عوامل سازوکار حاکم بر امور اقتصادی است. آزادسازی اقتصادی، مثل پرهیز از قیمت‌گذاری، حذف رانت‌ها، تسهیل ارتباطات مالی، بانک‌های کارآمد که منابع را تجهیز کرده و تخصیص دهند، حاکمیت قانون، ثبات در سیاست و روابط خارجی، نبود مشکلات در حوزه مالیات، گمرکات و بیمه، نبودن فساد، که هرگاه هر کدام از این موارد نباشند، بخش خصوصی از حضور در اقتصاد پرهیز خواهد کرد. در حقیقت بیان لزوم رشد اقتصادی یک‌سوی ماجرا است. سوی دیگرش، شناخت عوامل زمینه‌ای ضروری برای این رشد است. باید عملکرد دولت‌‌ها را از حیث این متغیرها نقد و تحلیل کرد و دید که کدام دولت در این زمینه‌ها موفق‌تر بوده است. برای نمونه اگر وضعیت اشتغال را در نظر بگیریم، فاجعه بزرگی در دوره اول اصولگرایان رخ داده است که هیچ‌گاه جبران نخواهد شد. به‌طور متوسط سالانه حدود 14 هزار شغل ایجاد کردند که حداقل باید 20 برابر این رقم ایجاد می‌‌کردند. در دوره اخیر اصولگرایی نیز وضعیت اشتغال و سرمایه‌گذاری خوب نیست. حتی سرمایه‌‌گذاری در حد جبران استهلاک هم نیست، چه رسد به این که ظرفیت‌های تازه‌ای برای تولید ایجاد کند. در موضوع اشتغال هم، فقط حدود یک‌سوم وعده‌‌های داده‌شده محقق شده است که متناسب با نیاز کشور نیست. از همه مهمتر اینکه هیچ گامی به سوی شرایط پیش‌گفته که پیش‌نیاز افزایش بهره‌وری و حضور بخش خصوصی است كه بايد ديد برداشته نشده، چه‌بسا وضعیت بدتر هم شده است. بنابراین مسئله اصلی رفتن به سوی حاکمیت قانون، آزادسازی، شفافیت، بهبود روابط خارجی، تقویت نظام بانکی و اصلاحات در مقررات بیمه‌ای، گمرکات و مالیات و به‌طور کلی آزادسازی است که گام‌های دولت کنونی بیشتر به عقب برداشته می‌شود یا به‌جلو.