آزادسازی اقتصادی و رسانه‌‏ای

در دیدار مقام رهبری با کارگران به سهم نیروی کار از ارزش افزوده و مسئله فساد پرداخته شد. دو موضوعی که به نحوی در ارتباط با یکدیگرند. سهم عوامل تولید از ارزش افزوده یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد است. این پرسش بنیادی است که سرمایه مادی و فیزیکی و نیروی کار، هر کدام چه سهمی از ارزش افزوده اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند؟ هر چه سهم نیروی کار به‌ویژه نیروی کار تحصیل‌کرده و آموزش‌دیده بیشتر باشد، طبعا آن اقتصاد عادلانه‌تر و فقر در آن کمتر است. مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر به‌‌ویژه ایالات متحده که از کشورهای سرمایه‌داری است، نشان می‌‌دهد که سهم عامل نیروی کار در ایران حتی کمتر از آنجاست. چنین وضعی بیش از هر چیز محصول سیاست‌های رانتی و فساد است؛ فسادی که منحصربه دادن و گرفتن رشوه نمی‌شود، بلکه متاسفانه بخش اصلی این فساد به شکل توزیع رانت موجب تضییع حق کارگران و نیروی کار می‌شود، حتی صاحبان واقعی سرمایه و کسب و کارهای خلاق نیز از این وضعیت ناراضی هستند. بنابراین منبع اصلی فساد در ایران توزیع رانت است، آن هم در اندازه‌های زیاد. در میان همه دولت‌های 35 ساله اخیر، بهترین شاخص مبارزه با فساد در دولت اصلاحات بود و شاید بدترین آن در دوره 84 تا 92 باشد. علت نیز چند مورد بود، اول از همه اصلاحات ساختاری در جهت کاهش رانت بود.

این امر از طریق تک‌نرخی کردن ارز، کنترل تورم، متعادل کردن نرخ سود سپرده با نرخ تورم و بهره بانکی، شفافیت و جلوگیری از پرداخت‌های ناروایی کلان اعتبارات بانکی، کوشش برای حذف قیمت‌گذاری در انواع و اقسام کالاها، از جمله خودرو، کم کردن مجوزهای لازم برای آغاز کسب و کار یا حذف امتیازات ویژه صادرات و واردات. از همه مهمتر آزادی رسانه و دفاع از حاکمیت قانون، نقش مهمی در کاهش فساد داشته و در نتیجه سهم نیروی کار از ارزش افزوده نیز بیشتر شد و گواه این ادعا در دوره اصلاحات افزایش حداقل حقوق بیش از ارقام تورم است.
این وضعیت در سال جاری و بر اثر سیاست‌های شبهه‌برانگیز دولت، معکوس شده است، زیرا درحالی‌که نرخ تورم به حدود 50 درصد رسیده، افزایش حقوق‌ها حدود 20 تا 27 درصد است. از سوی دیگر نرخ خرید محصولات اساسی چون گندم نیز کمتر از نرخ تورم است و همه اینها حکایت از آن دارد که سهم کارگر و نیروی انسانی از تولید ناخالص کشور در حال کاهش است و در نقطه مقابل سیاست قیمت‌گذاری در خودرو و ارز و انرژی و... افزایش شکاف قیمتی آنها به‌ویژه در سوخت و انرژی و ارز نه‌تنها موجب رانت بزرگی برای برخی از فعالان این حوزه‌ها می‌شود، بلکه به اتلاف منابع نیز می‌انجامد که نمونه آن بنزین و نان است. نمونه بدتر نیز خودرو است که سروصدای تحویل خودرو به افراد برای جلوگیری از انجام وظایف قانونی نیز در آمده است. طبعا واگذاری‌ این خودروها ( اگر وجود داشته ) در قالب شیوه واگذاری مرسوم صورت گرفته است که کاملا رانتی است و در قالب فساد تعریف نمی‌شود، هرچند در نتیجه فرقی ندارد. اظهارات سخنگوی نظارت به رفتارهای نمایندگان نشان دهنده این است که آنان از افشاگر مزبور درخواست ارائه سندی را دارند که خودرو به نام نماینده و طی قراردادی مکتوب بابت پس گرفتن استیضاح واگذار شده باشد که طبعا چنین نیست. خلاصه اینکه بهبود سهم کار در ارزش افزوده و نیز حذف فساد بیش از هر چیز دیگر مستلزم اصلاحات ساختاری از جمله پذیرش آزادسازی در حوزه اقتصاد و رسانه است.