استقبال و پیشنهاد

درباره اعاده دادرسی سهند نور محمد زاده

پذیرش اعاده دادرسی احکام سنگین و بعضا اعدام بازداشتی‌های اخیر از جمله آقای سهند نور محمدزاده، قدمی مبارک و روبه‌جلوست که نه‌تنها باید برداشته می‌شد، بلکه باید از ابتدا تمهیداتی اندیشیده شود که کار دادرسی در مسیر درستی پیش می‌رفت و به اینجا نمی‌رسید. آقای محسنی‌اژه‌ای خیلی بهتر از ما می‌دانند که پیش از ریاست ایشان و در جریان مبارزه با فساد با تغییر فرایند دادرسی و عجله‌ای که برای صدور احکام سنگین و اعدام داده شد، چه عوارض منفی‌ای گریبان این احکام و دستگاه مهم قضائی را گرفت و در نهایت هم به توقف آن مسیر منجر شد. ایشان خیلی خوب می‌دانند که احکام کیفری به‌ویژه اعدام باید مسیر طولانی و باحوصله‌ای را طی کند تا به سرانجام برسد. هرگونه تعجیلی در این راه خلاف احتیاط است. حکمی که علیه محسن شکاری صادر و اجرا شد، نمونه‌ای روشن در این تعجیل است که اتفاقا موجب ابهام درباره همه احکام صادره مشابه شد. برای نیفتادن در این ورطه، راه‌حل چیست؟ اولین و مهمترین کار اجازه حضور وکلا در تمام مراحل دادرسی است؛ آن هم وکیلی که خود متهم انتخاب کند. گرچه مطابق شنیده‌ها وکیل آقای محمدزاده بسیار خوب و پیگیرانه عمل کرده‌اند، ولی بوده‌اند وکلایی که حتی در کنار بازپرس قرار داشتند تا متهم؛ و این رفتار به‌غایت زشت و غیرقانونی است.

یک لحظه خود را به‌جای متهم بگذاریم تا ببینیم چه احساسی از عدالت خواهد داشت. معلوم نیست که چرا بر این رفتار نادرست اصرار می‌شود؟ حداقل تا تغییر قانون، ریاست محترم قوه تعداد وکلای مورد تایید خود را خیلی گسترش دهند تا اصولا این ماده بلاموضوع شود. دومین کار ارجاع پرونده‌ها به شعب رسیدگی‌کننده در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان به‌صورت تصادفی است. این رفتار معنی بدی دارد که احکام به شعب خاصی ارجاع شوند. این امر نشانه رویکرد پیشینی علیه متهم است. سومین کار رسیدگی علنی به اتهامات است. نادرست است که همه این رسیدگی‌ها غیرعلنی است. چرا باید مردم را از حق دیدن این رسیدگی‌ها که به حق عمومی مربوط است، محروم کرد؟ چهارمین کار رعایت قواعد آئین دادرسی و ترک تعجیل بیهوده در زمان‌بندی رسیدگی‌ها و اعتراضات است. در یک مورد گفته شده که حتی این زمان‌ها وفرصت‌ها رعایت نشده یا به نحو دیگری در فرایند فوریت رسیدگی قرار گرفته است. همه اینها نقض دادرسی بی‌طرفانه است.
و بالاخره پیشنهاد می‌شود شعبه‌هایی را برای رسیدگی به ادعاها و شکایات متهمان از مسائلی که در جریان بازداشت و بازجویی و دادگاه رخ داده و می‌دهد، تخصیص دهید و اتفاقا در این مورد باید عجله کرد. آنچه موجب قوام یک ساختار می‌شود سرعت در صدور احکام سخت و سنگین نیست، بلکه صدور احکام عادلانه و منصفانه و منطبق بر وجدان جمعی است که پایه‌های حکومت‌ها را بزرگ و قوی می‌کند.
بنابر این ضمن حمایت از روند پذیرش تقاضاهای اعاده دادرسی که بی‌تأثیر از نقدهای جدی دلسوزان جامعه نبود، امیدواریم موارد پیشنهادی نیز که همگی مطابق قانون و سند امنیت قضایی است به اجرا گذاشته شود.