اصلاح قانون اساسی؟

بروز مشکلات گوناگون در جامعه موجب می‌شود که هر کس دنبال ریشه‌یابی و سپس ارائه راه‌حل برای آن باشد. اصولگرایان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو برخی از آنان توجه خود را بر اصلاح قانون اساسی دوخته‌اند به‌ویژه در زمینه کیفیت انتخابات و پارلمانی یا ریاستی بودن آن. به‌عبارت دیگر آنچه آنان در عمل می‌بینند شکاف عمیقی است که میان نتایج دو انتخاب ملی برای ریاست‌جمهوری و انتخابات استصوابی و محلی برای مجلس است و گمان می‌کنند که با تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مشکل حل می‌شود. درحالی‌که این رویکرد فقط یک فرافکنی است. حتی اگر به لحاظ تجربی هم این مشکل واقعی محسوب شود، در شرایط کنونی ایران و با مسائلی که جامعه ما با آن درگیر است، چنین نیست، حتی اگر رفع شود هم قادر به حل هیچ مسئله‌ای نیست. به‌ویژه انتخابات ۱۴۰۰ که شدت حذف استصوابی آن کمتر از انتخابات مجلس نبود نیز نتوانست مشکل را حل کند، بلکه بدتر هم کرد. چرا بدتر شد؟ به این دلیل که با وجود شکاف قبلی میان مجلس و رئیس‌جمهور، قدری تعلل و کُندی و ناهماهنگی در کارها پیش می‌آمد، ولی در عوض نظارت و کنترل بر دولت وجود داشت و مانع از تخلف یا اتخاذ سیاست‌های نامناسب می‌شد، ولی الان از یک سو هماهنگی وجود ندارد، نه به دلیل شکاف میان مجلس و دولت، بلکه ناهماهنگی اصلی درون دولت است و از سوی دیگر نظارت و کنترل نیز عملا از میان رفته است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که ساختار موجود از طریق عادی دنبال تغییر قانون اساسی نخواهد رفت. زیرا مشکلات کنونی جامعه ما محصول ضعف‌های صوری این قانون نیست، هر چند این ضعف‌ها و ناهمسازی‌ها وجود دارد. دوم اینکه گروهی که باید این تغییرات را ایجاد کنند، درک دقیقی از نارسایی‌های قانون را عرضه نکرده‌اند چراکه اصولا این موضوع به بحث عمومی گذاشته نشده است. برای مثال فقدان نظام حزبی علت مهم این ناسازگاری است که مانع اصلی شکل‌گیری آن درک و تصور نادرستی است که ساختار رسمی از حزب و کارکرد آن ارائه می‌کند.
و بالاخره اینکه ساختار موجود آمادگی کافی برای ورود به بحث اصلاح قانون اساسی و نیز ارجاع آن به همه‌پرسی عمومی را ندارد. چون از یک سو امکان طرح رسمی نظرات رادیکال و مخالف وجود ندارد و از سوی دیگر معلوم نیست که اساساً مشارکت موثری برای همه‌پرسی صورت گیرد و چه‌بسا احتمال دارد با رای‌ای متفاوت از انتظارات رسمی مواجه شوند. مشکل امروز ایران ناشی از نارسایی‌هایی است که حتی در دل همین قانون اساسی قابل حل است. مشکل فقدان اراده برای حل امور است و نه امور صوری قانون اساسی. تناسب قانون اساسی ایران با تغییرات اجتماعی ۴۰ سال گذشته کم شده است، هم از حیث شکل و هم از حیث محتوا. ولی مهمتر از این دو، بحث ضرورت تحقق حاکمیت قانون است که در صورت تحقق، حتی با قانون موجود هم چند گام به پیش خواهیم بود و در غیاب این ویژگی، هیچ قانون اساسی دیگری نیز نمی‌تواند مشکل ما را حل کند.