انسانی یا امنیتی؟
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
اولین نشست علمی «بررسی، تحلیل و آیندهپژوهی اعتراضات 1401» که از سوی انجمن علومسیاسی ایران برگزار شد و گزارش آن در شماره امروز منعکس شده است، از سه منظر اصلی دارای اهمیت است.
نخست، از منظر تحلیلها و تفسیرهایی که استادان شناختهشده علومسیاسی در این نشست ارائه کردهاند که نشان از تنوع دیدگاهها و رویکردهایی است که به اعتراضات اخیر میتوان داشت و از زوایای مختلف سیاسی، جامعهشناختی، نسلی، جنسیتی و... به ریشهیابی، توصیف، تبیین و آیندهپژوهی این رخداد و نسبت آن با حرکتهای سیاسی و اجتماعی پیشین پرداخت. همانگونه که در این مدت هم، چهرههای مختلف دانشگاهی، تحلیلگران سیاسی و جامعهشناسان و روانشناسان به این رخداد پرداخته بودند و هریک کوشیدند از منظری، در جهت شناخت بهتر مسئله و درصورت امکان، ارائه راهحل برای کاهش تعارضات و حل مسئله گام بردارند. طبعا، هرچه دایره افراد و صاحبنظرانی که به تحلیل و ارزیابی این رخداد میپردازند گستردهتر، متنوعتر و تخصصیتر شود، دایره مباحث و عمق تحلیلها افزایش مییابد و میتوان به فراهم شدن بستر گفتوگوها و خروج از فاز سیاسی-امنیتی به حوزه علمی-مدنی امیدوارتر شد. به عبارت دیگر، حاشیهنشینی صداهای میانه و تخصصی چه در سطح کنشگران و سیاستمداران و چه در سطح تحلیلگران و دانشگاهیان، خطر تشدید رادیکالیسم دوسویه در متن رخداد را افزایش میدهد و ازاینروست که نیروهای میانه (چه در سطح نظریه و چه در سطح عمل و کنش) دارای نقش و مسئولیت جدی هستند تا به میدان آیند و از تهمتها و توهینها و فشارها هم نهراسند.
نکته دوم، از منظر جایگاه و اهمیت علوم انسانی (و در رأس همه، «علومسیاسی») در مواجهه با رخدادهای اجتماعی و ازجمله اعتراضات و ناآرامیهای اخیر است. متأسفانه، در کشور گرایش قدرتمندی وجود دارد که بهرغم تکیه و تاکیدی که بر جایگاه علم و نهاد دانشگاه میکند، اما در عمل تنها علوم پایه را بهرسمیت میشناسد و بهعبارتی، تنها آن علمی را میپذیرد که در جهت تقويت شرايط موجود کارکرد داشته باشد.
ازاین منظر، علوم انسانی (از علم سیاست و حقوق و روابط بینالملل تا فلسفه و جامعهشناسی، ارتباطات، روزنامهنگاری و حتی اقتصاد و آمار و روانشناسی و جمعیتشناسی) مزاحم تلقی میشود و فراتر از آن، به دلیل پایگاهی که در تمدن غربی جدید دارد، آن را «وابسته» میخوانند. از این منظر، عموم استادان دانشگاه در رشتههای علومانسانی به ترویج و تبلیغ اندیشههای غربی در کشور و مسموم و منحرف کردن افکار جوانان متهم هستند؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ یعنی، از معدود استادانی باشند که با زبان علومانسانی و زرورق اصطلاحات دانشگاهی، به توجیه و تعریف و تمجید وضع موجود و مبانی فکری و اجتماعی و سیاسی آن مشغولاند. البته، وزن و اعتبار علمی و تحلیلی این دسته از استادان «خودی» و «انقلابی» در همین ایام اخیر و در مناظرههای تلویزیونی که برابر برخی از استادان منتقد وضع موجود نشستند، بیشازپیش هویدا و آشکار شد.
اما نکته سوم و مهمتر، این است که به دلیل بیاعتقادی به علومانسانی و فقدان جایگاه واقعی دانشگاه و اهلعلم، تحلیلها و ارزیابیهایی که از تحولاتی چون اعتراضات اخیر از سوی صاحبنظران علومسیاسی (وبهویژه علم سیاست و جامعهشناسی) مطرح میشود؛ جایگاه عملی در روند تصمیمگیریها و تصمیمسازیها پیدا نمیکند و راههای پیشنهادی آنها، از تریبونها و رسانهها فراتر نمیرود و درنتیجه، گرهی نمیگشاید. البته، مسئولان نظام در صحبتهای خود ابراز تمایل میکنند که از نظرات دانشگاهیان بهره ببرند. همین دیروز، آقای رئیسی عنوان کرد: «دانشگاه درباره مسائل اخیر کشور اندیشه کند و راهکار برونرفت ارائه بدهد». سخنی که البته، مثبت است و جا دارد از آن استقبال کرد. اما آنچه در عمل اتفاق میافتد، نشان و نسبتی با این رویکرد ندارد. نمونه آن، بیانیه مشترک دو نهاد امنیتی است که با عنوان «بیانیه تبیینی» صادر شد؛ اما چنان از بدیهیات تحلیل سیاسی و اجتماعی ماجرا بهدور بود و کل اعتراضات را با عینکی امنیتی و بعضا شعاری نگریسته بود که حتی در میان حامیان وضع موجود هم، چهره موجه و اهل فکر و اندیشه حاضر به حمایت و همراهی نشد. این درحالی است که حتی در تحلیل امنیتی موضوعی با ابعاد و دامنه اعتراضات اخیر، ریشهیابی و شناخت وجوه اجتماعی موضوع جایگاه و نقش کلیدی دارد و البته در کنار آن، بررسی حواشی امنیتی یا نقش کشورهای بیگانه، نیروهای برانداز و رسانههای آنان هم واجد اهمیت است. اما اینکه اصل و ریشه ماجرا و نارضایتیها مورد بیتوجهی قرار گیرد و بهطورکلی، استدلالها و دیدگاههای دانشگاهیان و پژوهشگران نادیده گرفته شود؛ معنایی جز کنار گذاشتن رویکرد مدنی و اجتماعی به اعتراضات و برخورد یکسویه و یکجانبه امنیتی نیست. بدیهی است این برخورد یکسویه نهتنها منتقدان و ناراضیان و بدنه جامعه را قانع نخواهد کرد، بلکه کارکرد و کاربردی هم برای سیستم و نهادهای حاکم هم ندارد و در شرایط دوقطبی و تنشآلود کنونی، از اعتبار و اقتدار آن بیشاز گذشته میکاهد.