امتناع برنامه‌‏ریزی

اگر به گزارش امروز هم‌میهن درباره سیاست‌های روزمره و حتی متناقض در 20 ماه گذشته دولت درباره صنعت خودرو نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این سیاست‌ها مبتنی بر هیچ پایه تحلیلی و برنامه‌ اقتصادی و توسعه نیست. به این نوع رفتارها اصطلاحا سیاست‌های اقتضایی می‌گویند. یعنی هر کس به دلایل و علل گوناگون ایده‌ای به ذهنش می‌رسد آن را برای عبور از بحران مطرح می‌کند و چون این ایده مبتنی بر پایه تحلیلی و نظری قوی نیست، از سوی دیگران رد و حتی مورد تمسخر قرار می‌گیرد. همچنین چون این ایده‌ها معطوف به تامین منافع عده‌ای است، موجب مخالفت عده‌ای دیگر می‌شود و هر روز که یک گروه قدرتمندتر باشند، نظرشان غالب می‌شود. چه‌بسا نظر اولیه که شکست خورد، دومی وارد عرصه می‌شود و به همین ترتیب هر روز و هر هفته یک برنامه روی میز است.
چرا چنین است؟ علت اصلی آن فقدان یک رویکرد سیاستگذارانه علمی و قابل قبول است. نه رویکرد بازار را دارند و نه رویکرد دولتی و سوسیالیستی. در نتیجه مخلوطی از هر دو و باری به هر جهت است که هزینه‌های هر دو رویکرد را می‌دهند ولی از منافع این دو رویکرد بهره‌مند نمی‌شوند. علت مهم دیگر فقدان شفافیت است. دولت در حال تصمیم‌گیری برای خودش است و کار چندانی به جامعه ندارد، لذا جامعه‌ای که در تصمیمات مشارکت نداشته باشد، از آن سیاست‌ها هم حمایت نمی‌‌کند، در نتیجه همه تصمیمات و سیاست‌ها به سرعت به بن‌بست می‌رسند.

عدم شفافیت موجب می‌شود که گروه‌های ذی‌نفع فعال شوند و این مخل امر سیاستگذاری عمومی است.
شاید گمان کنید که این مشکل فقط در سطح خودرو است، اما خودرو یک نمونه آن است. درباره قیمت‌گذاری ارز، سایر کالاها، بودجه و اشتغال و تورم و... جملگی همین وضعیت را دارند و در چنین فضایی برنامه‌ریزی ممتنع است و نمی‌توان اقدام موثر و مفیدی کرد. نمونه دیگر اخباری است که درباره تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است. معلوم نیست که مشکل وی از نظر دولت چیست؟ با رفتن او کسی که می‌آید این مشکل را در ذیل چه رویکرد و برنامه‌ای می‌خواهد حل کند؟ در مجموع می‌توان گفت که دولت فاقد رویکرد و برنامه‌ای است و تا این مشکل حل نشود، هیچ سیاستی موثر نخواهد بود و سیاست‌ها اقتضایی است و به نظر می‌رسد که مشکل مزبور نیز حل‌شدنی نیست.