مدیران

قطعات هواپیما به ایران نمی‌دهند

زمانی که در دولت روحانی برجام امضا شد، ایران تعدادی هواپیمای مسافربری خریداری و به کشور وارد کرد. حالا همان هواپیماها به تعمیر نیاز دارند، اما کسی به ایران قطعه هواپیما نمی‌فروشد. محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفت: «به دلیل تحریم از علم روز دنیا در صنعت هوایی عقب هستیم. آنها به ما هواپیمای برجامی فروختند، اما حتی نشریات و قطعات مربوطه را به ایران نمی‌دهند. شرایط ایران در جهان متفاوت است. صنعت هوانوردی امروز در لبه تکنولوژی است و سرعت رشد علمی این صنعت بسیار سریع است که باید خود را بالانس و تراز کنیم. درحالی‌که ایکائو می‌گوید باید دانش هوانوردی بدون تبعیض گسترش یابد، اما آمریکا حتی از ارسال نشریات هوانوردی هم به ایران خودداری می‌کند. هر کس این پیام را درک کند باید خود را روزآمد کند. تنهایی هم انجام نمی‌شود. صنعت باید همدل و هماهنگ شود.»

ادامه عرضه خودرو در بورس

این روزها شورای رقابت در خصوص نحوه عرضه خودرو با دولت به مشکل برخورده است. دولت به ادامه عرضه خودرو اصرار دارد، اما شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا را ممنوع اعلام کرده است. امیرمهدی صبایی، مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: «تنها مرجع دارای اختیار تصمیم‌گیری در خصوص سیاست عرضه در بورس، شورای عالی بورس است که با توجه به تصمیم‌گیری جدید مبنی بر تداوم سیاست قبلی و ادامه عرضه خودرو در بورس کالا با هدف حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، این سیاست با قدرت ادامه پیدا می‌کند. معتقد هستیم با توجه به شرایط کنونی، فعلاً بهترین بستر برای عرضه خودرو که مورد تایید کارشناسان خبره و مسئولان عالی‌رتبه هم هست، بازار بورس کالا به‌عنوان بازاری شفاف و منصفانه است؛ لذا امیدواریم این رویکرد با قدرت بیشتری نسبت به قبل ادامه داشته باشد. ضمناً انحصاری بودن یک کالا و عرضه آن در بورس، دارای تعارض نبوده و در حال حاضر کالاهای دیگری نیز در بورس کالا معامله می‌شود که توسط شورای رقابت به‌عنوان کالای انحصاری شناسایی شده است.»

کارشناسی تعیین دستمزد 1402

این روزها ماجرای دستمزد سال 1402 بحث اصلی انجمن‌ها و دولت است. سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند. تعیین حقوق و مزد کارگران براساس فرایند قانونی و اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است. باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند و نتیجه آن ابلاغ می‌شود. وزارت کار برنامه‌های مختلفی برای شناسایی افراد جویای کار انجام داده است و راهکارهای مناسبی برای کارگران به‌خصوص کارگران متاهل و دارای فرزند در نظر گرفته است. کارگاه‌ها با کمبود نیروی کار مجرب مواجه هستند که در این راستا سازمان فنی و حرفه‌ای کشور براساس نیاز کارخانه‌ها نیروهای کار را تربیت کرده و در اختیار آنها قرار می‌دهد. درصدد هستیم با اقدامات مختلف رکورد جدیدی را در اشتغال ثبت کنیم.»