فعالان خصوصی

عدم‌النفع 600 میلیون دلاری

طبق بررسی‌های بخش خصوصی عقب ماندن ایران در صنعت کشتی‌سازی بهایی معادل 600 میلیون دلار برای اقتصاد کشور داشته است. احسان موحدیان، معاون دپارتمان مطالعات کریدورها و سیاست‌پژوهی راه اندیشکده جهان معاصر گفت: «ما باید تلاش کنیم بخشی از بازار ساخت و تعمیر کشتی کشورهای آسیای میانه به‌خصوص قزاقستان و ترکمنستان را در دست بگیریم و با هزینه کمتر نسبت به کشورهای غیرهمسایه، کشتی بسازیم. در چند ماه گذشته قزاقستان قراردادهایی با شرکت‌های اماراتی برای ساخت شناور در آب‌های کم‌عمق امضا کرد، چند روز قبل ترکمنستان قراردادهایی برای ساخت کشتی و انواع شناور امضا کرد و از طرفی برای توسعه بنادر و ایجاد زیرساخت تعمیر و ساخت کشتی هم هر دو کشور در حال برنامه‌ریزی هستند، اگر این اتفاق بیفتد و تلاش نکنیم بخشی از بازار این کشورها را به‌دست بیاوریم، درواقع بازاری که حداقل ۶۰۰ میلیون دلار ارزش دارد را از دست می‌دهیم.»

75 درصد داخلی‌سازی

بعد از ممنوعیت واردات خودرو، واردات لوازم خانگی هم ممنوع شد، اما واردات خودرو آزاد شده و واردات لوازم خانگی همچنان بلاتکلیف است. اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: «در حوزه لوازم صوتی و تصویری هم برخلاف لوازم خانگی، ۴۰ درصد داخلی‌سازی شده است و ۶۰ درصد وارد می‌شود. ممنوعیت واردات، باعث شد خلأ ۴۰ ساله نبود لوازم خانگی داخلی در کشور جبران شود و تولید لوازم خانگی افزایش یابد. مشکلی که در این میان وجود داشت، این بود که در دوران ممنوعیت واردات، برنامه‌ریزی بلندمدت یا حتی کوتاه‌مدت برای افزایش تولید وجود نداشت، نمی‌دانستیم تولیدات داخلی کفاف نیاز داخل را می‌دهد یا خیر؟ به سرمایه‌گذاری منجر می‌شود یا خیر؟ به‌دلیل همین بی‌برنامگی، کارخانجات تولیدی مانند ارج و آزمایش راکد ماندند. عمق ساخت محصولات صنعت لوازم خانگی داخلی به ۷۵درصد رسیده است، اما همین کالا که داخلی‌سازی شده، با قیمت آزاد در بورس عرضه می‌شود و با قیمت دلار آزاد به دست تولیدکننده می‌رسد.»

مقصر اصلی آلودگی هوا

بیش از 11 میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند و این در حالی‌ است که اکثر مراکز اسقاط خودرو تعطیل شده‌اند. امیر احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت گفت: «۶۰ درصد آلودگی هوای کشور ناشی از خودرو‌های فرسوده است، اما متاسفانه هیچ نظارتی در این زمینه نمی‌شود. طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده مبنی براختصاص ۱۰ درصد از سهمیه قرعه‌کشی به مالکان خودرو‌های فرسوده که در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده بود، قرار بود از ابتدای امسال اجرایی شود، درحالی‌که پس از گذشت ۶ ماه از سال به اجرا درآمد. اطلاعات مالکان خودرو‌های فرسوده به دلیل شرایط بحرانی کشور و پایین بودن سرعت اینترنت در شهریورماه در سیستم ثبت نمی‌شد و بسیاری از آنها موفق به ثبت‌نام در این طرح نشدند. آن دسته از مالکان خودرو‌های فرسوده نیز که در این طرح برنده شده‌اند، درحالی به مراکز اسقاط مراجعه می‌کنند که هیچ اطلاعاتی از خودرو و مالک در صفحه مراکز بارگذاری نشده است.»