بازتاب

جوابیه سازمان برنامه و بودجه به مقاله محمد ستاری‌فر

بودجه 1402 با منابع هوشمند در جهت رشد غیر تورمی و کاهش بیکاری

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به مطلبی با عنوان «نقد بودجه1402 تعمیق بیکاری، فقر و نابرابری» که به قلم محمد ستاری‌فر، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 23/11/1401 منتشر شده است توضیحی ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید: دولت در لایحه بودجه 1402 در دو حوزه منابع بودجه و تولید رویکردهای متفاوتی داشته است در حوزه منابع بودجه بر کاهش وابستگی به نفت با کمک دیپلماسی اقتصادی و اصلاح قوانین مالیاتی با تمرکز بر هدفمندسازی مالیات‌ها را در پیش گرفته و در حوزه تولید با راهبرد «رشد اقتصادی غیرتورمی» تلاش دارد از طریق رفع موانع تولید بسترسازی لازم برای رشد اقتصادی پایدار و کاهش بیکاری را فراهم کند. قطع وابستگی بودجه به نفت از اهداف چند دهه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور بوده و هست. دستیابی به تراز عملیاتی و تأمین اعتبارات بودجه از طریق منابع پایدار، کاهش بدهی دولت نیز از مصادیق تنظیم بودجه مطلوب برای کشور است. همچنین بودجه باید ابزار اجرای سیاست مالی باشد و با مالیات و مخارج بر رشد اقتصادی و سطح عمومی قیمت‌ها مؤثر واقع شود. لکن برای بررسی بودجه عمومی دولت، باید شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و تعاملات بین‌المللی را در نظر داشت. با عنایت به نقش سنتی دولت در اقتصاد ملی که به‌رغم تلاش‌های اصلاح‌گرایانه کم‌وبیش تداوم دارد و با عنایت به شرایط نااطمینانی که بخشی از آن ناشی از تشدید تحریم‌هاست کارکرد کامل بودجه، مخدوش می‌شود. با توجه به ضرورت تأمین هزینه‌های جاری که ماهیتا دارای انعطاف کمی هستند (شامل حقوق و دستمزد، بیمه‌های اجتماعی و...) دولت به‌رغم تشدید تحریم‌ها توانسته است با دیپلماسی اقتصادی و مفرهای ایجادشده با کم‌اثر کردن تحریم‌ها بخشی از منابع بودجه را تأمین کند. در ارتباط با درآمدهای مالیاتی، همواره بیان شده است که بخش مهمی از اقتصاد ملی، فرار مالیاتی دارد و در این مقوله دولت با اصلاح قوانین مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌ها با کاهش نرخ مالیاتی بخش تولیدی و افزایش پوشش مالیاتی به برقرای عدالت مالیاتی و تأمین منابع پایدار بودجه است. در مورد تولید، به‌طور کلی سیاست دولت پیگیری راهبرد «رشد اقتصادی غیرتورمی» می‌باشد و تلاش دارد از طریق رفع موانع تولید و بسترسازی برای رشد اقتصادی پایدار همزمان ضمن کمک به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، نرخ تورم را کاهش و قدرت خرید آحاد جامعه را تقویت نماید. در این راستا در لایحه بودجه 1402 اقدامات مختلفی در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه سال 1402 مصارف تبصره 14 متقن و دقیق شده و از حالت تفصیلی سال گذشته خارج شده و حمایت‌های دولت از بحث تولید و اشتغال در قالب تبصره 18 یکپارچه شده است. دولت در نظر دارد تا با تشکیل «صندوق پیشرفت و عدالت» ایران و استان‌های کشور به‌عنوان نهاد مالی از تولید و اشتغال در قالب تبصره 18 حمایت نماید. در واقع، صندوق پیشرفت و عدالت یکی از ویژگی‌های مثبت بودجه 1402 است. همچنین به منظور رعایت قواعد مالی و پولی در دولت، سقف پرداخت تسهیلات تکلیفی تدقیق و مصارف آن محدود به الزامات قانونی موجود شده است. جمع منابع آنها حدود 160 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ضمنا این مبلغ به صورت اهرمی اسباب تأمین مالی از محل منابع داخلی موسسات عامل را تا سقف چند برابر خود فراهم خواهد آورد. مصارف منابع این تبصره 30 درصد در سطح ملی و 70 درصد در سطح استانی توزیع خواهد شد و سازوکاری اجرای آن نیز از طریق صندوق پیشرفت و عدالت خواهد بود. سازوکارهای حمایتی از بخش تولید و اشتغال در تبصره 14 نیز لحاظ شده که عمدتا متمرکز بر حمایت از تولید در حوزه انرژی است؛ ضمنا در لایحه بودجه حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از طریق پیش‌بینی انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، با تضمین شرکت‌های مزبور نیز در نظر گرفته شده است. همچنین براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده نسبت به ایجاد و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌های مربوطه به نحوی اقدام کند که برنامه‌ها و تسهیلات پرداختی موضوع این تبصره از زمان درخواست متقاضی یا شروع اجرای اقدامات تا زمان بهره‌برداری و تحقق اهداف ازپیش‌تعیین‌شده، قابل رصد و پایش و گزارش‌گیری برخط باشد.