بازگشت ایران به بازار نفت به‌رغم تشدید تحریم‏‌ها

وزارت نفت در پاسخ به گزارش هم‏میهن اعلام کرد:

آیا با آمار و ارقام جهانی می‏توان رشد اقتصادی واقعی کشور را اندازه‏گیری کرد؟ آیا رشد 2/2درصدی که بانک جهانی درباره تولید ناخالص ایران در سال جاری گفته می‏تواند به‌معنی افزایش رشد مطلوب زندگی مردم نیز باشد؟ جواب علی چِشُمی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه اقتصاد مشهد به این پرسش هم‏میهن منفی است. او معتقد است برای رسیدن به اقتصاد سال ۱۳۹۰ باید رشد اقتصادی کشور را به بالای ۷ درصد برسانیم تا در سطح رفاه مردم تأثیر داشته باشد. این استاد دانشگاه می‏گوید، کاهش درآمدها، سرکوب دستمزدها و بی‌ثباتی‏های شدید اقتصادی، یک دورنمای تیره‌وتار در اقتصاد ایران ایجاد کرده که هیچ چشم‏انداز رفاهی‌ای در آن دیده نمی‏شود. چشمی در این گفت‌وگو به مهاجرت نیروی کار از کشور نیز اشاره کرده و گفته با خروج نیروهای متخصص چگونه توقع داریم که تولید رشد کند که برهمین اساس نمی‏توان به درصدی که بانک جهانی درباره رشد تولید گفته امیدوار بود.

‌بانک جهانی اعلام کرده در سال جاری ایران رشد 2/2درصدی تولید ناخالص را تجربه خواهد کرد. در صورت تحقق آن می‏توان آن را به‌معنی رونق اقتصادی دانست؟

در بحث رشد اقتصادی باید چند نکته را در نظر گرفت؛ نکته اول اینکه از 10 سال قبل رشد اقتصادی کشور بسیار بی‌ثبات بوده است، ما در یک دهه گذشته با تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و خروج ترامپ از برجام مواجه بودیم. همچنین در این دهه تولید کشور به‌شدت آسیب دید و از ثبات لازم برخوردار نبود. بنابراین اگر بخواهیم برای میزان رشد در سال جدید عدد و رقم در نظر بگیریم باید این مؤلفه‏ها را نیز در نظر گرفت. سوال اینجاست با توجه به شرایط کشور آیا رشد 2/2 درصدی که بانک جهانی گفته امکان‌پذیر است؟

نکته دوم اینکه حتی اگر به رشد 2/2درصدی که بانک جهانی عنوان کرده برسیم هیچ اتفاقی در سطح رفاه مردم نخواهد افتاد. ما برای اینکه به اقتصاد سال ۱۳۹۰ برسیم، باید رشد اقتصادی را به بالای ۷ درصد برسانیم.

نکته بعد اینکه در رشد اقتصادی باید منشأ آن را در نظر داشت و به عقیده من از تولید نیز مهمتر است. از سه سال گذشته تاکنون خالص سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده است. سوال این است که آیا امسال قرار است ورود سرمایه جدید به کشور داشته باشیم که رشد اقتصادی ما را مثبت کند؟

همچنین اگر خروج سرمایه را در کشور در نظر بگیریم، آمار رسمی نشان می‏دهد از نیمه اول سال گذشته روند خروج سرمایه شدت پیدا کرده و هنوز نیز این روند ادامه دارد. بنابراین یکی از منابع رشد تولید که سرمایه است، در کشور ما با بحران مواجه است. حجم سرمایه‌گذاری دولت و بودجه عمرانی نیز هرچند در عدد و رقم و نسبت به قبل بهتر شده، اما هنوز به سطح مطلوب و استاندارد آن در بودجه نرسیده و در بخش‌های کلیدی سرمایه‌گذاری نمی‌‌گنجد. سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در حال حاضر منتفی است و سرمایه‌گذار داخلی نیز در حال خروج از کشور است.

یکی از منابع مهم دیگر رشد تولید، نیروی انسانی است. وقتی با حجم بالایی از خروج افراد مخصوصاً نیروهای متخصص مواجه هستیم چطور توقع داریم که تولید رشد کند؟ رشد تولید بدون نیروی کار محقق نمی‏شود و از این زاویه نیز نمی‏توان به درصدی که بانک جهانی گفته امیدوار بود.

باید دید محتوای رشد 2/2درصدی چیست؛ به این معنا که چه بخش‌هایی قرار است باعث رشد اقتصادی کشور شوند؟ به‌هرحال ماهیت تولیدات ما از دانش و تکنولوژی جدید بی‌بهره است و آنگونه نیست که بتواند در اقتصاد کشور نقش داشته باشد و ارزش زنجیره تولید را بالا ببرد و حتی ارزآوری داشته باشد. اگر اندک رشدی هم باشد با فروش پتروشیمی، فلزات و برخی محصولات کشاورزی به‌دست خواهد آمد.

به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی صحبت کردن از رشد اقتصادی هیچ کارکردی ندارد. براساس اصول اقتصاد، رشد تولید می‏تواند سطح رفاه عمومی را بالا ببرد. بنابراین رشد 2/2درصدی که بانک جهانی برای سال جدید اعلام کرده است کارکرد خاصی برای کشور نخواهد داشت. کاهش درآمدها، سرکوب دستمزدها و بی‌ثباتی‏های شدید اقتصادی، یک دورنمای تیره و تار ایجاد کرده که هیچ چشم‏انداز رفاهی در آن دیده نمی‏شود. خبردرمانی و شایعاتی که برای مذاکرات شنیده می‏شود، خوشبینانه نیست و نمی‏تواند کمکی به اقتصاد کند. ساختار کشور مشکل اساسی دارد و شخصاً از 2/2درصدی که بانک جهانی اعلام کرده هیچ برداشت خوشبینانه‏ای ندارم.

‌برخی معتقدند با رشد متوالی ۱۰ فصل گذشته می‏توان از دوره رکود تورمی عبور کرد و به مهار تورم رسید. شما این گزاره را قبول دارید؟

ابداً قبول ندارم، وقتی حجم و رشد پول نزدیک به ۷۰ درصد و تورم حدود ۶۰ درصد است، رشد اقتصادی چه زمانی می‏تواند ما را از رکود تورمی نجات دهد؟ به نظر من حجم پول باعث بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شده و تولیدی وجود ندارد که بتواند جلوی بی‌ثباتی اقتصادی را بگیرد.

‌صورت مالی شرکت‌های بورسی نشان می‏دهد دریافتی تجاری شرکت‌ها روند نزولی داشته که نمونه بارز آن شستا است. در دنیا افت شاخص تورمی به‌معنای رکود است، ممکن است این کاهش منجر به رکود بیشتر در اقتصاد کشور شود؟

در شرایط تورمی، تولیدکنندگان خرد هستند که آسیب می‏بینند و تولیدکنندگان بزرگ مخصوصاً آنها که وابسته هستند مثل تولیدکنندگان پتروشیمی، فلزات و کالاهای اساسی لطمه سختی نمی‏بینند. وقتی نرخ و قیمت تولیدات بالا می‏رود و در مقابل دستمزد افزایش پیدا نمی‏کند، رکود هر روز عمیق‏تر می‏شود.

در پی انتشار گزارشی با عنوان «تقدیم بازار نفت به رقیبان» در شماره 18 خردادماه روزنامه هم ‌ میهن، روابط عمومی وزارت نفت در جوابیه‏ای نسبت به آن واکنش نشان داد. در این جوابیه که به نظر فقط نسبت به بخشی از آن واکنش صورت گرفته است، دقت کافی در مطالعه تحلیل کارشناسان صورت نگرفته و هشدار نسبت به کاهش توان تولید به سبب عدم سرمایه‏گذاری در لوای تحریم‏ها نادیده گرفته شده است. این جوابیه در ادامه به‏صورت کامل منتشر می‏شود:

نظر به درج گزارشی با عنوان «تقدیم بازار نفت به رقیبان» در روزنامه هم‌میهن مورخ 18/3/1402 و طرح پاره‏ای مطالب خلاف واقع، توضیحاتی جهت اطلاع و تنویر افکار مخاطبان آن جریده روزنامه ارائه می‏شود:

مبنای مطلب مورد ادعای روزنامه هم‌میهن درخصوص «تخفیف 40 درصدی ایران برای فروش نفت» که آن را به نقل از «تخمین مؤسسات بین‌المللی انرژی» منتشر کرده است، در واقع گزارشی به نقل از سایت اویل پرایس به قلم سایمون واتکینز است، گزارشی که 3 ماه پیش به نقل از منابع نامعلوم و بدون هیچ مستندی درخصوص عملیات فروش نفت ایران با رطب و یابس بافتن بهم قصد داشت تا این گزاره را در اذهان جا بیندازد که گویی متولیان فروش نفت ایران بدون درنظر گرفتن منافع و با زدن چوب حراج به ذخایر نفت، نفت را با «تخفیف 40 درصدی» می‏فروشند. اگر مختصر جست‌وجویی در خصوص مطالب این فرد در سایت اویل پرایس انجام شود به روشنی مشخص می‏شود که وی با طرح گزارش‌های جنجالی و غیرمستند و نادرست همواره بر علیه مواضع و منافع ایران عزیز مطلب می‏نویسد. یکی از مشهورترین گزارش‏های خلاف واقع وی اعلام واگذاری میدان گازی چالوس در دریای خزر به کشورهای دیگر بوده است. در حالی که اساساً چنین میدانی در دریای خزر کشف نشده و عملیات اکتشاف در این سازند بر مبنای گمانه‏زنی‏های فنی پیگیری می‏شود. فارغ از موضع نویسنده موضوع تخفیف 40 درصدی مطرح‌شده به قدری شاذ و بی‏ربط است که اگر نویسنده، مختصر آشنایی با مقتضیات و عملیات فروش نفت خام داشت به‌راحتی این ادعا را نمی‏پذیرفت. به نظر می‏رسد در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی و وضع تحریم‏های پیشرفته و هوشمند، طرح چنین مطالبی با هدف ایجاد جنگ روانی و اعتمادزدایی از منابع رسمی با هدف دسترسی به اطلاعات فروش نفت ایران انجام می‏شود.

لازم به یادآوری است که هیچ منبع بین‏المللی دیگری نیز اطلاعات مطرح شده در اوایل پرایس را تائید نمی‏کند.

درخصوص اعمال تخفیف در فروش نفت باید گفت با توجه به شرایط بازار و تغییرات فصلی و تغییر در میزان عرضه و تقاضای نفت خام‏های سبک و سنگین، موقعیت رقبا و مشتریان، استفاده از تکنیک‏های معاملاتی برای حفظ سهم بازار با رعایت صرفه و صلاح و منافع کشور یک امر معمول بوده و درنظر گرفتن تسهیلاتی در این زمینه در چارچوب ضوابط و مجوزهای لازم و حسب روال مرسوم، امکان‌پذیر است. بدیهی است بدون اطمینان از حصول منافع کشور هیچ‌گاه برای فروش نفت «چوب حراج» زده نخواهد شد و تمامی نهادهای مسئول و بالادستی در این خصوص ضمن نظارت و بازرسی دقیق، به صحت عملیات فروش نفت ایران اذعان دارند.

در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی نظام استکبار علیه ایران عزیز و به‌ویژه صنعت نفت، فروش و صادرات نفت کشور تحت شرایط خاص و با تلاش جهادگونه پرسنل خدوم صنعت نفت بدون یک روز تعطیلی انجام گرفته که ثمرات و برکات این تلاش در 21 ماه فعالیت دولت سیزدهم سبب تقویت بنیه اقتصادی دولت در عمل به تکالیف خود شده است. بدیهی است با توجه به امکان سوءاستفاده دشمنان نمی‏توانیم هیچ‌یک از این روش‌ها و تلاش‌های صورت گرفته و در حال انجام را به صورت عمومی بیان کنیم اما افزایش وصولی درآمدهای نفتی، کاهش حجم بدهی‏های خارجی و صفر شدن محموله‏های میعانات گازی روی آب و تسویه بسیاری از تعهدات دولت قبل، به‌خوبی مؤید فعالیت جهادگونه پرسنل خدوم صنعت نفت در عمل به تکالیف خود است.

وزارت نفت در دولت سیزدهم به مدد به‌کارگیری سیاست‏های متنوع فروش و با استراتژی حفظ بازارهای خود در شرایط بی‌ثبات و پرتلاطم بازار نفت همان‌گونه که در سخنان کارشناس مورد مصاحبه روزنامه هم‌میهن به آن اشاره داشته است «ایران مقدار قابل‏توجهی از میعانات گازی در مخازن روی آب و خشکی انباشته کرده را نیز فروخته است. بنابراین می‏توان گفت که ایران بیش از آنچه برای صادرات در اختیار دارد، میعانات را به فروش رسانده است.» ما نیز این گزاره را تایید و تاکید می‏کنیم ایران موفق شده است صادرات نفت خود را استحکام داده و تقویت نماید، به‌گونه‏ای که هم‌اکنون حجم صادرات نفت و میعانات گازی ایران در مقایسه با حجم صادرات ابتدای فعالیت دولت سیزدهم 2برابر شده که اثر آن در گزارش‌های رسانه‏های تخصصی بین‌المللی حوزه نفت که از جمله منابع ثانویه استعلام فعالیت کشورهای صادرکننده نفت هستند به‌خوبی قابل مشاهده و انعکاس یافته است.

همان‌گونه که در گزارش روزنامه هم‌میهن آورده شده است «بازار نفت مثل یک استخر بزرگ پر از آب است، اگر یک سطل آب (نفت ایران) را درون استخر بریزید یا سطل آب دیگری (سایر کشورها) نمی‏توان گفت که جای ایران را گرفته است».‏ای کاش نویسنده گزارش دست‌کم به اظهارات کارشناسانی که با آنها مصاحبه کرده است اعتماد کرده و درحالی‏که آنها از افزایش تولید و صادرات نفت و میعانات گازی و «فاصله نداشتن ایران با سقف صادرات نفت و میعانات به سطح قبل از تحریم‌ها» سخن می‏گویند تیتر «ایران بازار را به رقیبان خود واگذار کرده» را برای مطلب خود بر نمی‏گزید.

نویسنده گزارش در حالی مدعی حذف تدریجی ایران از بازارهای بین‌المللی انرژی است که در فرازهای متعددی معتقد است ایران ولو با ارائه تخفیف، در بزرگترین بازارهای نفت دنیا حضور خود را حفظ کرده است و یا در بازارهای جدیدتری وارد شده است. در فراز دیگری نیز می‏گویند در صورت رفع تحریم‏ها ایران ظرف مدت کوتاهی می‏تواند به رکوردهای صادراتی خود دست پیدا کند. خوب است تکلیف این موضوع را دست‌کم برای مخاطبان فهیم روزنامه هم‌میهن روشن نمایند که بالاخره ایران در بازار نفت هست یا نیست و آیا «زور و قدرت» دارد یا خیر. بالاخره اگر مطالب کارشناسان مورد مصاحبه را بپذیریم یعنی ایران در بازار نفت هست و حذف نشده و اگر بپذیریم ایران هم‌اکنون فاصله چندانی با سقف صادرات خود ندارد و ظرف مدت کوتاهی پس از برداشتن تحریم‏ها می‏تواند به‌طور کامل به بازار نفت برگردد یعنی اتفاقا ایران یک کشور قدرتمند نفتی است و نقش تعیین‌کننده‏ای در بازار نفت دارد.

درخصوص ادعای عدم حضور وزیر نفت در اجلاس اخیر اوپک و اوپک‌پلاس در وین اتریش به دلیل اینکه ایران نقشی در تصمیات این سازمان ندارد، باید گفت، عدم حضور وزرای اوپک در جلسات دبیرخانه به دلایل مختلف امری مسبوق به سابقه است و این موضوع ارتباطی با نقش قوی و ضعیف کشورها ندارد. در عین حال ایران به‌عنوان یکی از 5 کشور بنیانگذار اوپک، همواره از ارکان اصلی و محوری این سازمان بوده و سفر دو هفته گذشته جناب آقای هیثم الغیص، دبیرکل اوپک به ایران و مذاکرات ایشان با وزیر نفت و همچنین دیدار با رئیس‏جمهور محترم جناب آقای دکتر رئیسی، مؤید این نکته است که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک عضو مؤثر اوپک از جایگاهی ویژه برخوردار است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید