ممکان: سامانه ناظر طلا بدون دستورالعمل و متولی مشخص نباید مبنای الزام سکوها قرار گیرد

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره الزام سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا به اتصال به سامانه ناظر اظهار کرد: اصل نظارت بر فعالیت سکوهای طلا و اطمینان از وجود پشتوانه کافی برای معاملات موضوع مهمی است، اما هر نظارتی باید بر اساس قانون، چارچوب مشخص و مسئولیت‌پذیری روشن انجام شود و نمی‌توان صرفاً با راه‌اندازی یک سامانه، تکالیف جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد.

وی افزود: در شرایط فعلی این پرسش جدی مطرح است که متولی اصلی این سامانه چه نهادی است و حدود مسئولیت هر دستگاه در قبال آن چیست. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه وظایف مشخصی دارد، اما موضوع تنظیم‌گری و نظارت تخصصی بر فعالیت‌های پولی و مالی، حوزه‌ای است که باید با نقش و مسئولیت بانک مرکزی نیز به‌طور دقیق هماهنگ شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از ابهامات مهم این است که هنوز دستورالعمل نظارتی مورد نیاز برای فعالیت سامانه به شکل روشنی تعیین تکلیف نشده است. وقتی قرار است یک سامانه پیش از انجام معامله، موجودی و پشتوانه طلای سکوها را بررسی کند و بر اساس اطلاعات آن اجازه انجام معامله داده شود، طبیعی است که باید قواعد این فرآیند از قبل مشخص باشد.

ممکان ادامه داد: نباید سامانه‌ای را بدون دستورالعمل اجرایی و پشتوانه نظارتی کافی راه‌اندازی کنیم و بعد از فعال شدن سامانه تازه به دنبال تعیین حدود وظایف، مسئولیت‌ها و شیوه نظارت باشیم. ابتدا باید چارچوب قانونی و اجرایی مشخص شود و سپس ابزار اجرای آن در اختیار دستگاه مربوط قرار گیرد.

وی با اشاره به حجم و اهمیت داده‌هایی که در چنین سامانه‌ای جمع‌آوری خواهد شد، گفت: مسئله دیگر، امنیت اطلاعات است. اطلاعات مربوط به معاملات و دارایی‌های مردم، داده‌های بااهمیتی هستند و باید مشخص باشد چه نهادی مسئول حفاظت از آنهاست، چه دستگاه‌هایی امکان دسترسی دارند و در صورت بروز اختلال، خطا یا نشت اطلاعات، چه مرجعی پاسخگو خواهد بود.

این نماینده مجلس افزود: بر اساس الزامات موجود در حوزه حکمرانی داده و دولت الکترونیک، ایجاد سامانه‌های جدید نمی‌تواند بدون توجه به معماری کلان سامانه‌های دولت و الزامات تبادل اطلاعات انجام شود. اگر مقرر شده سامانه‌های جدید در چارچوب «ابر دولت» قرار بگیرند و از ایجاد سامانه‌های موازی جلوگیری شود، این موضوع باید در مورد سامانه ناظر نیز مورد توجه قرار گیرد.

ممکان با بیان اینکه تجربه ایجاد سامانه‌های متعدد در کشور نشان داده است که صرف راه‌اندازی یک سامانه به معنای حل مسئله نیست، اظهار کرد: گاهی یک سامانه به دلیل اختلال یا نقص فنی دچار مشکل می‌شود و در نهایت هزینه آن را مردم و کسب‌وکارها پرداخت می‌کنند. بنابراین پیش از اجرای سامانه باید زیرساخت فنی، امنیتی و حقوقی آن به‌صورت کامل بررسی شده باشد.

وی تأکید کرد: در کنار موضوع مبارزه با قاچاق، باید حقوق مالکیت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد. سیاست‌های حاکمیتی نباید بدون طراحی دقیق و بدون ارزیابی آثار آن بر حقوق شهروندان اجرا شود. هر اقدامی که اطلاعات دارایی مردم را در یک سامانه متمرکز می‌کند، باید از نظر حقوقی و امنیتی با حساسیت بیشتری بررسی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اگر هدف، ساماندهی بازار طلا و جلوگیری از تخلف و قاچاق است، باید به جای افزایش سامانه‌ها و ایجاد تکالیف متعدد، به سمت ایجاد یک نظام نظارتی منسجم، شفاف و پاسخگو حرکت کنیم. مردم باید بدانند اطلاعاتشان در اختیار چه نهادی قرار می‌گیرد و در برابر نحوه استفاده از این اطلاعات چه مرجعی مسئولیت دارد.

ممکان در پایان گفت: مبارزه با قاچاق با ایجاد سامانه‌های متعدد و بدون پشتوانه اجرایی محقق نمی‌شود. اگر سامانه ناظر قرار است مبنای نظارت بر یک بازار مهم باشد، باید ابتدا متولی آن مشخص، دستورالعمل نظارتی آن تدوین، الزامات امنیتی آن رعایت و جایگاهش در معماری دولت الکترونیک تعیین شود. بعد از آن می‌توان درباره الزام سکوها به اتصال و اجرای کامل سامانه تصمیم گرفت. راه درست این است که قبل از ایجاد تعهد برای مردم و کسب‌وکارها، خود سامانه و چارچوب حقوقی آن را به‌طور کامل آماده و قابل اتکا کنیم.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید