سهم من کجاست؟

*نرگس سجادی

عصر سه‌شنبه، 3شهریورماه 1405، دومین «نشست ویژه کارزارهای صنفی فرهنگیان، بررسی صندوق ذخیره فرهنگیان» باحضور جمعی از  فعالان صنفی، فرهنگیان بازنشسته و مسئولان دولتی برگزار شد. پلتفرم اجتماعی کارزار که تاکنون بستر ثبت بیش از4میلیون و 400 امضا در 823کارزار معیشتی فرهنگیان بوده، با دعوت از دکتر منصور اردستانی مشاور حقوقی رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، دکتر هادی زارع‌پور معاون امور اعضا و نمایندگی‌های استانی صندوق ذخیره فرهنگیان، دکتر عبدالرضا دانشی رئیس مرکز نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور و دکتر کربلایی رئیس حوزه اجتماعی، درمانی و آموزشی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به طرح  انتقادات و ابهامات مالی، حقوقی و نظارتی پیرامون صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت. به گفته برگزارکنندگان، باوجود مکاتبه و پیگیری‌ها، هیچ یک از مسئولان وزارت آموزش و پرورش در جلسه حاضر نشدند.

در این نشست سه‌ونیم‌ساعته فعالان صنفی، عدم شفافیت مالی و نبود سازوکار دقیق نظارتی و مشارکتی اعضا در تصمیم‌گیری‌های صندوق ذخیره را،  بستری برای فساد ساختاری دانستند که منافع اعضا را در معرض خطر قرار می‌دهد. فرهنگیان حاضر در جلسه محاسبه و اعطای ارزش مالکانه‌ی دارایی اعضا را اصلی‌ترین مطالبه‌ی خود عنوان کرده و هشدار دادند نادیده‌گرفتن مطالبات فرهنگیان می‌تواند به تشدید اعتراضات و تنش‌های اجتماعی منجر شود.

سرمایه‌ای که دیگری برای‌اش تصمیم می‌گیرد

نوروز رستمی، فرهنگی بازنشسته و عضو صندوق ذخیره فرهنگیان است. او مطالبه‌ی شفافیت، پاسخگویی و تعیین دقیق سهم اعضا و احقاق کامل آن را حق قانونی و مشروع معلمانی می‌داند که سالیان سال به این صندوق اعتماد کرده و سرمایه‌شان را به آن سپرده‌اند. رستمی می‌گوید: «اصلی‌ترین پرسش این‌جاست که سهم واقعی و ارزش مالکانه هر عضو از مجموع دارایی‌ها و سودهای صندوق چقدر است؟ چرا فرمول محاسبه سهم هر عضو به‌طور قابل‌فهم و با امکان راستی‌آزمایی منتشر نمی‌شود؟ باید سازوکاری وجود داشته باشد که اعضا بتوانند به‌طور مستقیم یا از طریق بورس در سود و سرمایه خود نقش داشته باشند. سهم تعهدات دولت کجاست؟ باید میزان تعهدات دولت، مبالغ پرداخت‌شده، مطالبات باقی‌مانده و مبنای قانونی این مطالبات، با برنامه‌ای مشخص برای تسویه، روشن شود. دیگر پاسخ کلی کفایت نمی‌کند؛ ما رقم، سند و زمان‌بندی مشخص می‌خواهیم.»

او همچنین مشارکت اعضا در مدیریت صندوق را یکی دیگر از مطالبات خود دانست و گفت: «چرا اعضا در مدیریت صندوق نقش واقعی ندارند؟ گویی اعضای صندوق فقط باید سرمایه‌گذار باشند، اما در تصمیم‌گیری‌های کلان هیچ نقش مؤثری نداشته باشند.»

رستمی در ادامه از نادیده‌گرفتن اعتراضات فرهنگیان و نبود سازوکارهای مستقل برای رسیدگی به شکایات انتقاد کرد و گفت: «ما می‌خواهیم گزارش عملکرد نمایندگان به اعضا ارائه شود و سازوکار پاسخگویی مدیران به نمایندگان ما هم تقویت شود. شفافیت را که نباید فقط در قالب گزارش‌های پیچیده‌ای پیدا کنیم تا اعضا نتوانند آن‌ها را بفهمند. هر عضو حق دارد به زبانی ساده بداند که چه بر سرمایه او گذشته است.»

از بنگاه‌داری به سهام‌داری؛ سناریوی صندوق برای ارزش مالکانه

دکتر منصور اردستانی در پاسخ به مطالبه ارزش مالکانه و نحوه محاسبه آن گفت دو سناریو برای محاسبه و تخصیص ارزش مالکانه در نظر گرفته شده است. به گفته او، در طرح اول، ارزش مالکانه در قالب واگذاری سهام به تمامی اعضای صندوق اختصاص می‌یابد که آیین‌نامه آن نیز آماده شده و تنها در انتظار تصویب هیئت‌ مدیره و هیئت امناست. اردستانی گفت فرمول محاسبه ارزش مالکانه نیز محاسبه و راستی‌آزمایی شده و نتیجه آن مثبت بوده است.

مشاور حقوقی رئیس هیئت‌مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، سناریوی دوم را اصلاح کلی سازوکار اقتصادی و مالی صندوق و تبدیل آن به یک صندوق سرمایه‌گذاری با سازوکار صدور و ابطال واحدها عنوان کرد. به گفته او، در این طرح، دارایی‌های بورسی و غیربورسی صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری و جریان واریزی شاغلان در قالب یک صندوق سرمایه‌گذاری تجمیع می‌شود و برای سه گروه شاغلان، بازنشستگان و معلمان آینده، واحدهای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته خواهد شد.

اردستانی چالش اصلی اجرای طرح پرداخت ارزش مالکانه را تطبیق ترکیب دارایی‌های صندوق با مقررات سازمان بورس دانست و گفت: «با اجرای این طرح، جریان ورودی صندوق به‌طور کلی تغییر کرده و سازوکار اداره آن «از بنگاه‌داری به سهام‌داری» تبدیل خواهد شد.»

او قوانین و الزامات نهادهای مالی و بازار سرمایه، شرایط صندوق و اعضا، پیچیدگی و تنوع ترکیب و نصاب دارایی‌ها، همچنین بدهی‌ها و محکومیت‌های حقوقی صندوق را از موانع جدی اجرای طرح دانست و گفت این مسائل، با وجود تأکید مدیریت فعلی، اجرای آن را به تعویق انداخته است.

فراتر از افراد، وقتی ساختار فسادزاست

مهدی سورگی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان است. او مشکل صندوق را ساختاری می‌بیند که به گفته او، بستر شکل‌گیری فساد را فراهم می‌کند. این معلم برای توضیح این ساختار با نقل قول از گفته‌های نیکدل، مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، در گفت‌وگویی که سال۱۳۹۸ با او داشته است، گفت: «تا وقتی وزیر مرا منصوب ‌کند، من هم نمی‌توانم برخلاف تصمیم او کاری کنم.» به گفته نیکدل، یکی از نمونه‌های این وضعیت به دوران کرونا برمی‌گردد؛ زمانی که وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه و مشکل سرورهای شاد مواجه بود. به گفته او در آن زمان، به دستور معاون مالی وقت که نائب‌رئیس هیئت امنا نیز بوده است، چهار میلیارد تومان از منابع صندوق برای تعمیر سرورها به وزارتخانه قرض داده می‌شود. اتفاقی که در فروردین ۱۳۹۹، در حالی رخ می‌دهد که شاخص بورس حدود ۵۰۰ هزار واحد بوده و در خرداد همان سال با رشد سه‌برابری به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده است. سورگی با اشاره به این اختلاف در پرداخت، این پرسش را طرح کرد که چرا وزارتخانه منابع صندوق ذخیره فرهنگیان را به شکل قرض‌الحسنه در اختیار می‌گیرد، در حالی که امکان سرمایه‌گذاری و حتی سودآوری این منابع برای سرمایه‌گذاران  در بازار سرمایه و بورس وجود داشته است.

او ادامه مدیریت صندوق در چنین ساختاری را نه‌تنها به ضرر فرهنگیان، بلکه برای نهادهای مرتبط نیز زیان‌بار دانسته و بیان کرد: «مافیا مجموعه‌ای از افراد نیست، مجموعه‌ای از افعال است. با تغییر مدیر راه به جایی نمی‌بریم. اصل ساده این است، به محض این‌که هرکسی در جایی بشیند که نظارتی بر آن نباشد، کارش را توجیه کند و نیاز مالی هم داشته باشد، اولین نتیجه فساد است.»

این فعال صنفی در ادامه از پیگیری‌های حقوقی فرهنگیان برای احقاق مطالباتشان گفت. به گفته او، ابتدا با این تصور که وزیر آموزش و پرورش رئیس هیئت امنای صندوق است، به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند اما پاسخ گرفتند که صندوق ماهیت خصوصی دارد و موضوع در حیطه مسئولیت‌های دیوان نیست. پس از آن، ۳۰۰ نفر از فرهنگیان برای پیگیری موضوع وکیل گرفتند و شکایتی را در قوه قضائیه مطرح کردند. او گفت: «در مرحله نخست، قاضی پرونده فرهنگیان را محق دانسته و تنها تعیین میزان خسارت را نیازمند کارشناسی اعلام کرده بود، اما با ورود واحد حقوقی صندوق ذخیره و اعلام لزوم استعلام‌گیری از سازمان بورس درباره امکان رسیدگی به موضوع و تغییر قاضی، رأی قبلی به شکل ناگهانی باطل شده و پرونده در نهایت حتی در مرحله تجدیدنظر نیز به نتیجه نرسید.»

سورگی همچنین به ورود سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: «پس از مدتی با ورود سازمان بازرسی کل  متوجه شدیم، تخلفات بسیاری ناشی از جایگاه دولتی وزیر آموزش و پرورش در جریان است.» او افزود: «دوستان گفتند از آن‌جایی که صندوق خصوصی‌ست، سازمان بازرسی حق ورود ندارد. ما هم گفتیم قبول؛ اما سوال این‌جاست، چرا آن بخش‌هایی که مربوط به تخلفات خود دولت و برداشت‌های بی‌حساب از جیب ما کارمندان است هم پیگیری نمی‌شود.»

او در پایان گفت فرهنگیان هم‌چنان پرونده‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و شکایتی نیز در قوه قضائیه دارند، که تا امروز نتیجه‌ی آن‌ها نامعلوم است.

سازمان بازرسی: مطابق قانون برخورد می‌کنیم

نماینده سازمان بازرسی کل کشور دکتر عبدالرضا دانشی در پاسخ به ابهامات پیرامون عملکرد سازمان بازرسی در رسیدگی به تخلفات صندوق ذخیره گفت: «سازمان بازرسی یک تکلیف دارد و یک اختیار. درمورد صندوق با وجود تصریح ماهیت خصوصی آن در قانون به علت مطالبات گسترده جمعی ورود کردیم و بازرسی گذاشتیم. بخشی از دولت بر این صندوق نظارت دارد و وظیفه‌ی ما بررسی عملکرد این افراد است. طبیعتا اگر کوتاهی صورت گرفته و یا قانونی را نقض شده باشد، حتما مطابق قانون برخورد خواهد شد.» دانشی با انتقاد از صحبت‌هایی که بی‌استناد به دنبال برچسب‌زنی هستند، عدم انسجام مطالبات بیان‌شده در جلسه را از چالش‌هایی دانست که مسیر پیگیری را دشوار خواهد کرد.

در انتهای جلسه، اعظم عابدینی، معلم بازنشسته و کنشگر صنفی فرهنگیان، برآیند مشترک مطالبات مطرح‌شده را در یک پرسش خلاصه کرد: «سهم من کجاست؟ واضح و روشن. آجر به آجر صندوق ذخیره از پول ما معلمان تأمین شده است. ما معلمان نجات‌دهنده تمام سازمان‌های ورشکسته شده‌ایم. دولت و دولتیان از قطره‌قطره حقوق ما صندوق‌هایی ساخته‌اند که نام یکی از آن‌ها صندوق ذخیره فرهنگیان است. اسم فرهنگیان را از سردر آن شرکت بردارید؛ ما آن‌جا هیچ‌کاره‌ایم.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید