ناکامی در تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی؛ مطالبه بازنگری در مدیریت سهام عدالت
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به انباشت بیعملی در اجرای احکام توسعه بخش تعاون، تصریح کرد که سهم فعلی این بخش از اقتصاد کشور با اهداف برنامه پنجم فاصله معناداری دارد و حل چالشهای حقوقی سهام عدالت میتواند این سهم را تا دو برابر افزایش دهد.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از گزارشهای خبری حوزه تعاون، عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در تشریح وضعیت فعلی بخش تعاون اظهار داشت: بر اساس تکالیف برنامه پنجم توسعه، سهم تعاون در اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد میرسید؛ اما به دلیل عدم اجرای قوانین بالادستی، بهویژه احکام مربوط به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولتهای پیشین، این هدف محقق نشده است.
وی با ارائه تحلیلی متفاوت از ساختار اقتصاد ایران گفت: اگر فرض را بر سهم ۷۰ درصدی دولت و شبهدولتیها از اقتصاد بگذاریم، سهم فعلی ۷ تا ۸ درصدی بخش تعاون در واقع معادل ۲۵ درصد از ظرفیت اقتصاد غیردولتی است. با این حال، وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای سند توسعه بخش تعاون مصوب دولت سیزدهم، این فاصله در آینده نزدیک کاهش یابد.
رئیس اتاق تعاون ایران درباره مناقشه سهام عدالت نیز توضیح داد: در محاسبات فعلی، سهام عدالت لحاظ نشده است زیرا حقوق قانونی تعاونیها در این زمینه هنوز به رسمیت شناخته نشده؛ در حالی که تعیین تکلیف نهایی آن میتواند سهم بخش تعاون را حداقل دو برابر افزایش دهد. او همچنین از برگزاری جلسات متعدد در شورای عالی بورس برای تدوین دستورالعمل معاملاتی شدن سهام عدالت خبر داد و افزود که این طرح هماکنون در مجلس در حال بررسی نهایی است.
عبدالهی با اشاره به پیامدهای حملات دشمن به زیرساختهای اقتصادی در استانهای جنوبی گفت: بخش بزرگی از ناوگان حملونقل دریایی در خلیج فارس و عمان و همچنین طرحهای کشاورزی و صنعتی در بوشهر و خوزستان آسیب جدی دیده و نیازمند بازسازی فوری هستند. وی با یادآوری شهادت تعدادی از فعالان تعاونی در این حوادث، تأکید کرد که بستههای حمایتی دولت برای جبران این خسارات، تنها بخشی از نیازها را پوشش میدهد و بازگشت واحدها به چرخه تولید نیازمند حمایتهای جدیتر و زمانبر است.
وی در پایان از پرداخت مرحله نخست سود سهام عدالت ۱۴۰۴ تا پایان مرداد یا حداکثر هفته دولت خبر داد و افزود که مرحله دوم نیز تا پایان سال جاری واریز خواهد شد.