همتی: مسیر بازسازی قدرت خرید مردم، تقویت تولید است نه تثبیت دستوری نرخها
رئیسکل بانک مرکزی در تحلیل چالشهای کلان اقتصادی، سیاستهای پولی و مالی گذشته را آسیبشناسی کرد و با تأکید بر لزوم اصلاح نهادی بانکها و پرهیز از نرخگذاری دستوری، اولویتهای اصلی این نهاد را برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد و احیای درآمد سرانه تبیین نمود.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از خبر آنلاین، رئیسکل بانک مرکزی در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران»، با تأکید بر اینکه عبور از شرایط فعلی مستلزم نگاهی واقعبینانه به چالشهای ساختاری است، تصریح کرد که سیاستگذار باید از وعدههای غیرعملیاتی پرهیز کند. وی با برشمردن فشارهای موجود در بخشهای تولید، بودجه و نظام بانکی، مسئولیت اصلی بانک مرکزی را جلوگیری از تبدیل شوکهای بیرونی به بحرانهای ماندگار داخلی دانست.
وی با تحلیل روند اقتصادی کشور بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، ضمن اشاره به رشد مثبت حاصل از درآمدهای نفتی، نسبت به کاهش ۱۳.۲ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ هشدار داد و آن را عامل محدودکننده ظرفیتهای رشد آتی توصیف کرد. رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر کاهش ۴۷ درصدی درآمد واقعی سرانه طی سالهای گذشته، تصریح کرد که بازگشت قدرت خرید مردم تنها از مسیر افزایش تولید و سرمایهگذاری میگذرد و ثبات قیمتی بهتنهایی رفاهآفرین نخواهد بود.
در تحلیل ریشههای تورم، این مقام مسئول با تفکیک میان شوکهای ارزی و ماندگاری تورم، خاطرنشان کرد که ناترازی بودجه و خلق پول بیرویه برای پاسخگویی به مطالبات فراتر از ظرفیت تولید، موتور اصلی تورم مزمن است. وی همچنین با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی، تأکید کرد که بانکها نباید محلی برای خلق اعتبار بدون پشتوانه باشند و از برنامه جدی برای اصلاح، ادغام یا انحلال مؤسسات ناتراز و اصلاحناپذیر خبر داد.
در حوزه سیاستهای ارزی، وی با دفاع از نظام «شناور مدیریتشده» و تقبیح تعیین نرخهای دستوری، تجربه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را عامل ایجاد بدهیهای ارزی سنگین و تنشهای بازار دانست. با اشاره به اصلاحات اخیر که منجر به کاهش تقاضای سوداگرانه و افزایش ذخایر ارزی شده است، سال ۱۴۰۵ سالی دشوار اما تعیینکننده خوانده شد که اولویتهای آن محدودسازی رشد ترازنامه بانکها، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تقویت ذخایر ارزی برای ترمیم درآمدهای واقعی مردم خواهد بود.