رئیس علیه شهردار/ بررسی واکنش مهدی چمران به اتهام زنی اخیر علیرضا زاکانی

روز گذشته بار دیگر تنش و جدال لفظی بررسی «نهاد راهبری پایش طرح‌های توسعه شهری تهران» و به سازمان تبدیل شدن همچنان ادامه داشت. سه‌شنبه هفته گذشته در بررسی اساسنامه این نهاد علیرضا زاکانی، شهردار تهران به صراحت اعلام کرد که این نهاد غیرقانونی است. او سه‌شنبه حرف‌هایش را در آخرین دقایق شورای شهر تهران زد و فرصتی برای پاسخ دادن به او برای رئیس و اعضای شورای شهر تهران باقی نماند. 

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران اما روز گذشته با مطرح شدن بررسی نهاد راهبری پایش طرح‌های توسعه شهری تهران، گفت: «حضور آقای زاکانی در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفته است. اما آقای زاکانی در جلسه حضور ندارد. به نظرم اگر صلاح بدانید این موضوع از دستور جلسه شورای شهر خارج شود. چون آقای زاکانی در جلسه قبل حرف‌های خوبی درباره شورای شهر نزد و آن حرف‌ها پاسخ داشت. فکر می‌کنم امروز ایشان باید می‌آمد و پاسخ شورای شهر را می‌شنید.»

او افزود: «به هر حال فکر می‌کنم حتماً آن حرف‌های آقای زاکانی یک واکنش جمعی از سوی برخی از اعضای شورای شهر به دنبال خواهد داشت. آقای زاکانی باید بیاید یا از شورای شهر در مقابل رسانه‌ها به صورت رسمی عذرخواهی کند و بگوید من اشتباه کردم این حرف‌ها را زدم. یا اگر نمی‌خواهد عذرخواهی کند، حرف‌ها را بشنود. من این دو پیشنهاد را به شهردار منتخب شورای شهر تهران می‌کنم.»

مزد حمایت از شهرداری را گرفتم

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که حرف‌های زاکانی را به نوعی توهین به خود قلمداد کرده، تاکید کرد: «در بعضی مواقع ضروری است که شهردار حضور داشته باشد اما در مواقعی که قانون ذکر نکرده حضور ایشان الزامی نیست. عدم پذیرش دعوت شورای شهر یعنی بی‌احترامی به شورای شهر. ما دعوتشان کردیم تشریف نیاوردند و ما کار خود را می‌کنیم. ایشان هم از حرف‌شان که برنمی‌گردد با نامه‌ای هم که داد همان حرف‌ها را باز هم تکرار کرد.»

چمران گفت: «آقای زاکانی به مشروح حرف‌هایشان را بیان فرمودند، ما هم شنیدیم، هیچی هم نگفتیم. شنیدیم به خاطر اینکه روز خاصی بود و به خاطر اینکه نمی‌خواستیم خدای نکرده مشکلی پیش بیاید، ازش گذشتیم. توهین را پذیرفتیم و گذشتیم؛ یعنی بزرگ‌ترین چیز را ـ گذشت را ـ  مثل خیلی جاهای دیگر که گذشت کردیم و پذیرفتیم. من دفاعم را کردم؛ گفتم از کارهای شهردارمان دفاع می‌کنیم، وظیفه‌مان هم هست، باید دفاع بکنیم. حالا هم دفاع می‌کنیم، ولی جایی که خلاف باشد را دیگر توضیح بدهم که به هیچ وجه صحیح نیست.»

او اجازه نداد مجید باقری، معاون زاکانی صحبت کند و تاکید: «اجازه بفرمایید آقای باقری، دیگر قرار نیست شما صحبت کنید. شما حرف‌هایتان را پیش از این زدید.» او افزود: «اجازه دهید مسئول پایش صحبت کند او را تهدید به عزل کرده‌اند. مثل خیلی جاهای دیگر که گذشت کردیم اینجا هم گذشت کردیم ما همیشه از کارهای شهردار دفاع کردیم اما جایی که خلاف باشد نمی‌توانیم. صحبت‌های شهردار تهران توهین بود اینجا شورای شهر است و قوانین آن فرق دارد. شهردار نمی‌تواند برای ما آیین‌نامه تدوین کند. ما چیزی در مصوبه نگذاشته‌ایم اگر بخواهیم فیلم آن را بگذاریم که آقای آخوندی می‌خوانند و اعضای شورا رای می‌دهند.»

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: «نوک تیز حمله به سوی بنده حقیر است به دلیل حمایت‌هایی که از شهردار کردم مزد خوبی به من دادند نتیجه همراهی هم از شهردار تهران دیدیم. گفتند که تبصره در بودجه نبوده و سپس گذاشته‌اند و اگر این درست باشد یعنی رعایت امانت نشده است.» 

احترام و شأن شورا را حفظ کنید

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در واکنش نیز به عدم حضور شهردار تهران در صحن شورای شهر گفت: «خاطرم هست که آقای زاکانی ابتدای دوره گفت: «ما بیست و دو عضو شورای اسلامی شهر تهران هستیم». اما امروز می‌بینیم که چنین نیست. دعوت رسمی شورای اسلامی شهر تهران با امضای رئیس شورای شهر نادیده گرفته می‌شود و ایشان در جلسه حاضر نمی‌شوند. درست است که شهردار الزامی برای حضور نداشت اما در دو دهه گذشته سابقه نداشته است که حتی یک بار، رئیس شورا شهردار وقت تهران را رسماً و با احترام دعوت کرده باشد و شهردار در آن جلسه حاضر نشده باشد.»

او افزود: «آقای زاکانی در همان زمان پشت تریبون گفت: «من به خاطر قانون اینجا ایستاده‌ام». این جمله در رسانه‌ها نیز منتشر شد. ایشان افزود: «من آمده‌ام از قانون دفاع کنم». معنای این جمله چیست؟ یعنی شورای شهر کار خلاف قانون انجام داده است؟ آیا این توهین به شورای شهر نیست؟ اگر شورای شهر تهران در بودجه خود تبصره‌ای را خارج از مصوبه اصلی اضافه کرده باشد، یعنی این اقدام را رئیس شورای شهر، آقای چمران انجام داده است؛ درحالی‌که ایشان یکی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین رؤسای شورای شهر تهران است. ایشان حتی نهاد شورای شهر را غیرقانونی دانست. قبول دارم که شهردار با یک طرح شورا مخالفت کند؛ این حق قانونی اوست و اشکالی ندارد، اما چنین ادبیاتی در شأن شورای شهر و مدیریت شهری نیست. نظر همه ما نیز همین است که شهرداری حق دارد با یک طرح شورا مخالفت کند؛ همان‌طور که اعضای شورا نیز می‌توانند با طرحی مخالفت داشته باشند. در این موضوع، هیچ بحثی وجود ندارد. اگر آقای زاکانی با این طرح مخالف بود، اشکالی نداشت؛ می‌توانست در صحن شورای شهر حضور یافته و به‌صورت رسمی مخالفت خود را اعلام کند. اما ایشان فراتر از مخالفت با طرح، اصل نهاد پایش طرح‌های توسعه شهری را غیرقانونی اعلام کرد، و این موضوع موجب تعجب ما شد.»

او افزود: «اگر به اسناد مراجعه کنید، معنای سخنان ایشان این است که سه سال است خودشان کاری غیرقانونی انجام داده‌؛ چراکه در این مدت برای رئیس نهاد حکم صادر کرده‌، هر سال برای نهاد بودجه تعیین کرده‌اند، و جلسات مشترکی میان آقای چمران، آقای زاکانی و وزیر راه برگزار شده است. حالا ایشان می‌گوید «اصل نهاد غیرقانونی است» این تناقض، محل تعجب و پرسش جدی ماست. در نامه اخیرشان نیز که امروز ارسال شده، مجدداً بر همین موضع تأکید کرده و نوشته‌ که «نهاد پایش اساساً غیرقانونی است». ما واقعاً از چنین ادبیاتی شگفت‌زده‌ایم و انتظار داریم این موضوع با دقت و احترام متقابل میان نهاد شورا و شهرداری بررسی شود.»

علیرضا زاکانی پس از این اعتراضات خود را به صحن شورای شهر تهران رساند و از چمران خواست که صحبت کند اما چمران اجازه صحبت به او نداد و گفت که جلسه پیش شما صحبت کردید و ما گوش دادیم حالا شما گوش کنید. بررسی «نهاد راهبری پایش طرح‌های توسعه شهری تهران» با تنش‌ها به نتیجه نرسید تا جلسه بعد هم وقت شورای شهر تهران به این بررسی بگذرد.

از وزارت کشور و وزارت راه شکایت می‌کنیم

علیرضا زاکانی، شهردار تهران پس از اتمام صحن شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که چرا از ابتدا در جلسه شورای شهر حضور نداشت؟ گفت: «بنده در جلسه امروز حاضر شدم.» در واکنش به خبرنگار هم‌میهن که تاکید کرد: «شما بعد از اعتراض اعضای شورای شهر تهران به صحن آمدید.» گفت: «آقای باقری [معاون زاکانی] گفت حضور ایشان کفایت می‌کند و الزامی بر حضور بنده وجود نداشت. بنده دیدم که تلقی دیگری صورت گرفته است. نهاد بالادستی ما شوراست اما ملاک عمل ما قانون، قانون و قانون است.»

شهردار تهران بیان کرد: «اجازه ندادند ما صحبت کنیم و اگر صحبت می‌کردیم مشخص می‌شد صحبت‌های ما درست است. نمی‌توان یک بخش از قانون را خواند و بخش دیگری را نخواند. اگر قانون را کامل ببینیم مشخص می‌شود تمام مواردی که گفتیم بر اساس قانون است. هرآنچه بنده گفتم ناظر بر قانون بود. آقای چمران بزرگ ماست و احترام ایشان بر ما واجب است. این موضوع اختلاف سلیقه نیست. من ۱۳ سال در مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌ها بودم و یک روال وجود دارد که ناظر بر شورای شهر نیز هست. ما گفتیم که ابلاغ ارشادی صورت گرفته و انجام نمی‌دهیم و این طبیعی است؛ چون انجام آن خلاف است. چرا در سال ۱۳۸۹ این موضوع لغو و یک ماه بعد از آن آقای قالیباف آیین‌نامه ابلاغ کرد. از این آیین‌نامه در جلسه هیچ صحبتی نشد. این آیین‌نامه پیوست طرح جامع است.»

او با بیان اینکه ماجرا اختلاف سلیقه نیست، افزود: «آیین‌نامه ابلاغی آقای قالیباف راهگشاست. نکته‌ای که وجود دارد این است که در چهار مردادماه سال ۱۴۰۰ شورای عالی ابلاغیه‌ای دارد که مبنای تصمیمات آن مشخص شده است. تهران با این وسعت و جمعیت مستثناست و قاعده متفاوتی داد. به هرشکل این موضوع چارچوب فعالیت ما با شورا را بر هم نمی‌زند و ارتباط ما همچنان برقرار است. کاری که وزارت کشور و وزارت راه انجام داده ۱۰۰ درصد غیرقانونی است. ما شروع به شکایت کردیم؛ چون این مسئله تعارف ندارد. آنها شهر را محصور کردند و برای شهر طرح جامع نوشتند و در مورد حریم هم آنطور عمل کردند به‌طوری‌که همچون مرتضی‌گرد حاشیه‌نشینی از حریم آغاز شده و به شهر رسیده است.»

زاکانی تاکید کرد: «من با همه دوستان در وزارت کشور و شورای عالی صحبت کردم و استدلال آن را سلیقه می‌دانند. من هرچه می‌گویم مبنای قانونی دارد. در موضوع حریم سراپای اقدامات غیرقانونی و بسیار خطرناک است. بنده با رئیس‌جمهور و در هئیت دولت سه نوبت صحبت کردم. بنابر این بود که با محوریت وزیر راه و شهرسازی طی دو هفته جلسه‌ای با ایشان و وزیر کشور داشته باشم که ایشان دعوتی از ما نداشتند. رئیس‌جمهور نیز پس از آن، دستور به تشکیل جلسه داد. بنده به خانم وزیر گفتم که این تخطی است و باید جلسه تشکیل شود؛ چراکه مقرره هیئت دولت است و یک موضوع سراپا غیرقانونی را ابلاغ کردند. بنده نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارائه دادم و گفتم کار غیرقانونی انجام می‌دهند و به وزیر نیرو، وزیر کشور، دبیر هیئت دولت، معاون سازمان محیط زیست، وزیر اطلاعات و دیگر بخش‌ها نامه را ارسال کردم.»

او اعلام کرد: «در حریم سراپا کار وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی صددرصد غیرقانونی است و در مراجع قانونی به آن رسیدگی خواهد شد. استدلال آنها سلیقه است. در این مورد شکایت خواهیم کرد.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید