طی بررسی خانهدار شدن کارمندان شهرداری در شورای شهر تهران مطرح شد: توکنفروشی توسط شهرداری؟
روز گذشته تذکر سیدجعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران باز هم شائبه انتخاباتی بودن «اجرای طرح تامین مسکن کارکنان شهرداری توسط شهرداری» را پررنگ کرد. معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران درباره این پروژه اعلام کرد که قرار است ۷۵۰ توکن به قیمت هر توکن ۲ میلیون تومان به کارمندان شهرداری فروخته شود. برخی از اعضای منتقد شهرداری توکنفروشی شهرداری تهران را پرابهام میدانند.

روز گذشته تذکر سیدجعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران باز هم شائبه انتخاباتی بودن «اجرای طرح تامین مسکن کارکنان شهرداری توسط شهرداری» را پررنگ کرد. معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران درباره این پروژه اعلام کرد که قرار است 750 توکن به قیمت هر توکن 2 میلیون تومان به کارمندان شهرداری فروخته شود. برخی از اعضای منتقد شهرداری توکنفروشی شهرداری تهران را پرابهام میدانند.
ماجرا از آنجا شروع شد که شربیانی درباره نگاه ویژه شهرداری در وقت اضافه و آخرین روزهای عمر این دوره مدیریت شهری به مسکن کارکنان شهرداری تذکر داده و گفت: «در هفتههای گذشته، اطلاعیهای از سوی شهرداری تهران مبنی بر اجرای طرح تأمین مسکن برای کارکنان شهرداری منتشر شد؛ اقدامی ارزشمند و در خور تقدیر که میتواند در صورت اجرای دقیق و کارشناسی، بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از هزینه سنگین مسکن را از دوش کارکنان شریف این مجموعه بردارد. اما با توجه به تجربههای گذشته و بررسیهای کارشناسی اینجانب در مقام عضو شورای اسلامی شهر تهران و نایبرئیس کمیسیون معماری و شهرسازی، لازم میدانم مجموعهای از ریسکها و چالشهای احتمالی این طرح را با هدف پیشگیری از بروز آسیبهای مالی و حقوقی برای کارکنان شهرداری یادآور شوم.»
سیدجعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران 12 ریسک و چالش اصلی طرح تأمین مسکن کارکنان شهرداری تهران را برشمرده و در تشریح آن تاکید کرد: «1. ریسک مالکیت و وضعیت حقوقی زمین: در صورت نبود مالکیت قطعی شهرداری یا وجود محدودیتهای ثبتی و حقوقی، امکان ابطال پروژه توسط مراجع ذیصلاح وجود دارد. 2. ریسک کاربری و مجوزهای ساخت: چنانچه کاربری اراضی مطابق طرح تفصیلی نباشد یا مجوزهای لازم اخذ نشده باشد، پروژه ممکن است با توقف یا کاهش تراکم مواجه شود. 3. ریسک شریک اجرایی و اهلیت فنی: انتخاب مجری فاقد توان فنی و مالی میتواند به ترک پروژه، تأخیر گسترده یا افت کیفیت ساخت منجر شود. 4. ریسک مدل مالی و اقتصادی و توزیع منافع: در نبود فرمول شفاف مشارکت، احتمال تحمیل هزینههای پنهان بر کارکنان و برهمخوردن تعادل منافع وجود دارد. 5. ریسک تأمین مالی و تسهیلات بانکی: بدون تفاهمنامه الزامآور با بانک عامل، امکان تحقق وعده وامها وجود ندارد و ممکن است نرخ بهره یا آورده نقدی کارکنان افزایش یابد. 6. ریسک حساب امانی و نحوه هزینهکرد: در صورت نبود حساب امانی مشترک و نظارت مؤثر، احتمال انحراف وجوه پرداختی یا مصرف آن در پروژههای دیگر وجود دارد. 7. ریسک هزینه ساخت و تورم مصالح: در نبود سقف قرارداد و پیشبینی تعدیل قیمتها، افزایش بهای مصالح موجب فشار مالی شدید بر کارکنان خواهد شد. 8. ریسک زمانبندی و تأخیر در اجرا: در صورت نبود جدول زمانبندی مشخص و ضمانت تأخیر، آوردههای کارکنان ممکن است برای سالها قفل بماند. 9. ریسک تخصیص و اولویتبندی کارکنان: اگر معیارهای انتخاب شفاف نباشد، بیعدالتی و نارضایتی گسترده در میان کارکنان شهرداری ایجاد میشود. 10. ریسک حکمرانی تعاونی و تعارض منافع: در صورت نبود سازوکار نظارتی و پاسخگویی شفاف، تصمیمات ممکن است زمینهساز فساد و سوءاستفاده شود. 11. ریسک قراردادها و تعهدات حقوقی: پیشنویس قراردادهای یکطرفه میتواند تعهدات سنگینی بر دوش کارکنان بگذارد. 12. ریسک مکانیابی و خدمات شهری: اگر محل اجرای پروژه فاقد زیرساختهای شهری و خدمات عمومی کافی باشد، ارزش سکونتی واحدها کاهش یافته و هزینههای پنهان افزایش مییابد.»
فرصت چند دقیقهای به شورای شهر
دیگر اعضای شورای شهر تهران نیز به این اقدام شهرداری معترض بودند و از روندی جدید در شهرداری خبر دادند. به نظر میرسد شهرداری برای آن که منتقدان را وادار به سکوت کند، این اطلاعیه را برای برخی از اعضای شهر فرستاده بودند تا نظر بدهند اما چند دقیقه بعد و بلافاصله آن را منتشر کردهاند. شاید به همین دلیل است که مجید باقری، معاون شهردار تهران اعلام کرد شربیانی و امانی در جریان این اطلاعیه بودند.
اما ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این باره تاکید کرد: «پیش از انتشار این اطلاعیه برای من ارسال شد و گفتند با توجه به تجربهای که دارید به ما اعلام نظر کنید. من هنوز این اطلاعیه را تا آخر نخوانده بودم که منتشر شد.» او به مسئولیتی که این اقدام میتواند برای شهرداری به وجود بیاورد اشاره کرده و گفت: «امیدوارم دوستان در دوره بعد حضور داشته و پاسخگوی این مسئولیت سنگین باشند. کاش به ما وقت میدادند تا تجارب خود را به آنها منتقل میکردیم اما الان گفته میشود برخی برای این مسکنها پول واریز کردهاند.»
چرا شهرداری نگران بود؟
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اما از انتشار عجولانه این اطلاعیه خبر داده و گفت: «مسکن کارکنان شهرداری به صورت مشترک در دو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون شهرسازی و معماری در حال رسیدگی بود. بدون رسیدن به مرحله جمعبندی توسط شهرداری تهران اطلاعرسانی شد و این اقدام شهرداری جای نگرانی دارد.»
او با اشاره به اینکه از همکارانمان توقع نداشتیم چنین اقدامی کنند، افزود: «اگر به این کار اطمینان کامل وجود داشت و به زوایای آن مسلط داشتند جای نگرانی وجود نداشت. در کمیسیونها بررسی میشد و پس از آن اطلاعرسانی میشد. به نظر من باید این موضوع بار دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد.»
واگذاری امتیاز توکن برای خانهدار شدن
مجید باقری، معاون برنامهریزی، توسعه سرمایهانسانی و امور شورای شهرداری تهران در این باره تاکید کرد: «مسکن بهشت به عنوان اولین فراخوان مطرح شده است،این طرح استمرار خواهد داشت و فراخوان اول به عنوان پروژه نرگس منتشر شده و فراخوانهای بعدی نیز برای پروژههای دیگر منتشر خواهد شد. این طرح به صورت توکنایز کردن پروژه و واگذاری امتیاز آن اجرا میشود. ۷۵۰ توکن به قیمت دو میلیون تومان برای هر توکن در نظر گرفته شده است. کارکنان باید ۴۰ میلیون تومان برای مسکن بپردازند که ما این پیشبینی را انجام دادیم که این رقم در چهار قسط از حقوق کارکنان کسر شود. ما این مدل نوین را پیشبینی کردیم و اگر همه همکاری کنند، این مدل با ریسک کمتری موفق خواهد شد. شواهد نشان میدهد که پروژه کمترین ریسک را دارد.»
نگرانی از ایجاد تعهد مالی جدید در روزهای پایانی
علیاصغر قائمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران اما درباره طرح توکنایزیشن و پشتوانه توکن هشدار داده و به هممیهن گفت: «نگرانی بسیاری از اعضای شورای شهر تهران این است که برای مدیریت شهری آینده تعهدی ایجاد شود. چراکه زمان برای پرداختن به این موضوع دیر شده است و بهتر بود از یکی دو سال قبل، بلکه از ابتدای دوره، نسبت به آن اقدام و برنامهریزی صورت میگرفت. اینکه روزهای آخر به فکر این مسئله افتادهاند ممکن است زمان کافی برای اجرای کامل این طرح وجود نداشته باشد. البته اگر با نگاه خوشبینانه بنگریم و فرض کنیم اهداف دیگری پشت این اقدام نیست و نیت اصلی، خدمت به کارکنان شهرداری است، باید گفت: «آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟» این نکته اساسی است. طبق اعلام آقای چمران (رئیس شورای شهر تهران) نشست ویژهای برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد تا مسئولان ذیربط توضیحات لازم را ارائه دهند. در حال حاضر در فرایند تعریفشده و مسائل فنی، ابهاماتی وجود دارد.»
او افزود: «ادعا کردهاند که در این طرح از مدل «توکنایزیشن» استفاده میکنند. من در این خصوص پرسشهایی دارم که در آن جلسه مطرح خواهم کرد تا موضوع روشن شود. چراکه مفاهیم مرتبط با توکن و بلاکچین نیازمند مقدمات اساسی و بنیادی است. باید مشخص شود پشتوانه این توکن چیست و سازوکار پیادهسازی بلاکچین چگونه است؟ مگر اینکه صرفاً از واژه «توکن» استفاده شده و عملاً چیزی به نام توکنایزیشن محقق نشده باشد.» او در پاسخ به این سوال که احتمال دارد که شائبه انتخاباتی در این اقدام شهرداری وجود دارد؟ تاکید کرد: «اگر خوشبینانه به مسئله نگاه کنیم، میگوییم چرا دیر آغاز شده است؟ اما اگر بدبینانه بنگریم، موضوع سوال شما محتمل است.»
قائمی گفت: «شورای شهر تهران حتماً طرف کارکنان شهرداری ایستاده است و مراقب آن است که حقی از کارمندان شهرداری تضییع نشود. اما این موضوعات را به جلسهای که گفته شد، موکول کردهایم. اگر حس شود که ولنگاری و بیتدبیری پشت این تصمیم وجود دارد حتماً شورای شهر تهران در حد لازم به آن ورود پیدا کرده و حتی تصمیم میگیریم که این پروژه متوقف شود یا خیر.»
او در پاسخ به این سوال که با فروش توکن حقی برای کارمندان ایجاد میشود، شما توصیه میکنید که کارمندان شهرداری این توکنها را خریداری کنند یا خیر؟ تاکید کرد: «در حال حاضر نه نفیاً میتوان این موضوع را مطرح کرد نه اثباتاً. چون اطلاعات کافی را به ما ندادهاند. با برخی از اعضای شورای شهر تهران گفتوگوی مختصری شده و آقای امانی به آن اشاره کرد و گفت که هنوز روی متن کار میکردم که اطلاعیه را منتشر کردند. این مدل رفتارها را نمیفهمیم. بنابراین اگر بگوییم که این توکنها را خریداری نکنند ممکن است در جلسه مشخص شود که این پروژه خوبی است. اگر بگوییم توکن را نخرند باز هم احتمال دارد که به این موضوع برسیم. بنابراین باید جلسه برگزار شود و به یقین برسیم و اظهارنظر کنیم.»
شائبه انتخاباتی بودن مسکن پرسنل شهرداری
ناصر امانی، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز درباره این موضوع به هممیهن گفت: «ابهامات زیادی در این خصوص وجود دارد و پرسنل شهرداری که با ما تماس میگیرند میگوییم که خودتان تصمیم بگیرید.»
او افزود: «در کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در حال بررسی این اطلاعیه بودیم که آن را منتشر کردند. ظاهراً عجله دارند و میخواهند در 6 ماه آخر که در آستانه پایان این دوره و ورود به دوره بعدی مدیریت شهری هستیم این اقدام را انجام دهند. این عجله محل سوال و ابهام است.»
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: «اگر در دوره بعدی این دوستان در مدیریت شهرداری حضور نداشتند، شهردار بعدی و معاون شهرسازی و معماری و معاون اقتصادی و مالی او مسئولیت این پروژه را قبول نکردند، سرنوشت پول و سرمایهگذاری کارمندان شهرداری در این پروژه چه خواهد شد؟ این ابهامات وجود دارد.»
امانی درباره انتخاباتی بودن این اقدام شهرداری، گفت: «شائبه انتخاباتی بودن این پروژه وجود دارد.»