تفکیک قوا و سیاست‌گذاری خارجی
روز پنجشنبه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
بعد از تصویب طرح «الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) انرژی هسته‌ای (اتمی)» در 4 تیرماه امسال در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با نام «ابعاد تعلیق همکاری ایران با آژانس» به پیامدهای مشروط کردن همکاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دخالت قوه مقننه در جزئیات سیاست‌گذاری خارجی که در حوزه عمل دولت قرار دارد اشاره و نسبت به امکان فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی هشدار داده شده بود.
روز پنجشنبه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند. بلافاصله حسنعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی خبر از ارائه طرحی فوری برای خروج کامل ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داد که قرار است در جلسه علنی بعدی مجلس در دستور کار قرار گیرد. این اقدام می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌تری برای سیاست خارجی داشته باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک قوا را میان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه پذیرفته است. اصل 71 قانون اساسی بیان می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» برای تفسیر این اصل و آگاهی از حدود و ثغور دیدگاه قانون‌گذار، به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مراجعه و مشاهده گردید این اصل مهم بدون هیچ گفت‌وگویی میان موافقین و مخالفین و پس از دستور کار قرار گرفتن به تصویب می‌رسد!
با این حال در انتهای اصل قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» تا حدودی راهگشاست. اصولاً سیاست‌گذاری خارجی در چهارچوب اختیارات قوه مجریه است و در قانون اساسی پس از فصل نهم که به «قوه مجریه» اختصاص دارد، فصل دهم با عنوان «سیاست خارجی» قرار گرفته که این ترتیب معنادار، حوزه عمل هر قوه را مشخص می‌نماید.
مجلس شورای اسلامی در 20 فروردین‌ماه 1364 با تصویب «قانون وظایف وزارت امور خارجه» وظایف دستگاه دیپلماسی را در 17 بند در ماده دوم فهرست کرده است که مهمترین آنان عبارتند از: «بررسی، برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی و نظارت و اشراف بر سایر روابط خارجی»، «ایجاد و اداره نمایندگی سیاسی و کنسولی در کشورهای خارجی و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی»، «توجه و مراقبت دائم و اقدامات به‌موقع نسبت به وقایع بین‌المللی»، «فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف نمایندگی دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی»، «فراهم آوردن موجبات و زمینه‌های شرکت و عضویت دستگاه‌های دولتی در مجامع، سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی» و.... همه این موارد نشان می‌دهد سیاست‌گذاری خارجی و نیز عضویت، تعلیق و خروج از سازمان‌های بین‌المللی امری اجرایی بوده و به درستی در اختیار وظایت امور خارجه قرار گرفته است.
با این حال تنها در زمینه پرونده هسته‌ای طی بیست سال گذشته مجلس شورای اسلامی این قوانین را گذرانده است: «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش روند به شورای امنیت» (1 آذر 1384)، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» (6 دی 1385)، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» (29 تیر 1389)، «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» (2 تیر 1394)، «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» (12 مهر 1394) و «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» (12 آذر 1399) و «الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) انرژی هسته‌ای (اتمی)» (4 تیر 1404).
دخالت قوه مقننه در امور اجرایی و رویکرد در پیش گرفته شده، علاوه بر مغایرت با قانون اساسی و قانون وظایف وزارت امور خارجه؛ با اسناد بالادستی نیز انطباق ندارد. در بندهای مختلفی از «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» (6 مهر 1398) بر مواردی چون «تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد وظایف و اختیارت وزرا»، «قابل اجرا بودن قانون» و «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه» تأکید شده است.
همچنین مواد مختلف فصل سیاست خارجی «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (1 خرداد 1403) بر کنشگری فعال در حوزه دیپلماسی و ارتقای جایگاه کشور در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره دارد. طرح شتابزده نمایندگان، نه‌تنها خلاف اصل تفکیک قوا و اسناد بالادستی بوده، بلکه دست دولت را نیز در عرصه مذاکرات بین‌المللی خواهد بست.
