خواسته‌ها بی‌پاسخ ماندند/بررسی مسیر سیاست داخلی ایران پس از جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل
پیش‌بینی سیاست داخلی ایران در پساجنگ از نگاه بسیاری از فعالان سیاسی بسیار مهم و البته در ابهام است؛ طبیعتاً بخشی از این ابهام از آنجا نشأت گرفت که با توجه به گسستها و فعال شدن گسل‌های مختلف در دهه‌های اخیر نگرانی از رفتار مردم در ۱۲ روز جنگ بسیار بود و رفتار ویژهای از مردم را شاهد بودیم
پیش‌بینی سیاست داخلی ایران در پساجنگ از نگاه بسیاری از فعالان سیاسی بسیار مهم و البته در ابهام است؛ طبیعتاً بخشی از این ابهام از آنجا نشأت گرفت که با توجه به گسستها و فعال شدن گسل‌های مختلف در دهه‌های اخیر نگرانی از رفتار مردم در 12 روز جنگ بسیار بود و رفتار ویژهای از مردم را شاهد بودیم؛ چنانچه مردم در یک رفتار ستودنی در برابر تجاوز بیگانه به خاک کشور برای ایران متحد می‌شوند.
حالا هم آنچه مبهم باقی است این است که چگونه این رفتار به اجر گذارده می‌شود و سیاست‌گذاران چه رویکردی را در سیاست داخلی ایران در پیش خواهند گرفت؟ با وجود آنکه سیاست‌های اسرائیل و همدستانش در جریان این جنگ علاوه بر نشانه‌های نظامی، تحریکِ افکار عمومی را نیز نشانه گرفته بود اما اشتراک نظر مردم بر سر «وطن» و «ایران» غیرقابل انکار بود.
اما آیا این اشتراک نظر بر سر جنگ منجر به تغییر رویکردها در سیاست داخلی ایران شده است؟ بررسی اتفاقاتی که در روزهای پس از جنگ در حال وقوع است و برخی سیاست‌های در پیش گرفته شده در رد این گزاره و تایید پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگرانی است که نگران فراموشی زودهنگام این رفتار مردم از سوی مسئولان و ادامه وضع موجود بدون تغییر در سیاست‌های داخلی هستند.
موافقانِ جنگ در بن‌بست
تلاش موافقان جنگ برای بر هم زدنِ افکار عمومی در جنبههای مختلفی اعمال شد، آنها نخست تلاش کردند که بگویند این جنگ، جنگِ مردم نیست بلکه جنگ حکومت‌ها است و بر این تاکید داشتند که «اسرائیل نظامی‌ها را می‌زند» و کاری با افراد عادی ندارد، حال آنکه در همان حملات نخست نیز دانشمندان هسته‌ای، خانواده‌ها و جمعی از شهروندانِ عادی نیز هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
کلیدواژه «نقطه‌زنی» رویکرد دیگری بود که تلاش داشت تا مردم عادی را از واقعیتِ جنگی که به خانه‌های شهروندان نیز نفوذ کرده بود، دور کند. تلاش جریانِ موافق جنگ در ادامه بر این بود تا با بهانه هوایی بودن نبرد و درگیری مستقیم نیروهای نظامی در آسمان ایران صف مردم را از حاکمیت جدا کند، اما باز هم واقعیت جنگ در خیابان‌ها و خانه‌ها بود که دستِ دشمن را برملا می‌کرد. موافقانِ جنگ و کسانی که از آتش‌بس ناراضی بودند، در یکی دیگر از تلاش‌های ناموفق سعی کردند تا حمله اسرائیل به میدان قدس تجریش را عملیات فریب و نتیجه هوش مصنوعی مطرح کنند، اما این تلاش نیز به بن‌بست رسید.
آنها با مقصر خواندنِ حاکمیت ایران که به دلیل سیاست‌های خود، ایران را به سمتِ جنگ برده است تلاش کردند تا تقصیر را از گردن اسرائیل کوتاه کنند، اما آنچه در این مدت به صراحت بر آن تاکید شده است، تجاوز اسرائیل به خاک کشورمان، (خواه مرز هوایی یا مرز زمینی) است. در برابر این ادعاها برخی چهره‌های سیاسی که زخم‌خورده و بی‌مهری دیده سیاست‌های همین حاکمیت بودند به اشکال گوناگون برای حفظ صفوف مردم در برابر آنها که متجاوز به خاک ایران و خواهان نابودی بودند به اظهارنظر در این زمینه پرداختند؛ از چهره‌های آن سوی آب از جمله عبدالکریم سروش، پرستو فروهر، اکبر گنجی و ... گرفته تااین سوی آب که از حصر و زندان و با بیانیهها به دنبال افزایش همبستگی مردم در این جنگ بودند.
البته هنوز بحثها درباره مقصر جنگ، ایران پساجنگ چه حکومت و چه مردم ادامه دارد چنانچه اخیراً علیرضا رجایی، فعال سیاسی ملی - مذهبی در گفت‌وگویی همچون بسیاری از آنها که خواستند ابهامات را کمتر کنند توضیح داد:«این اسرائیل بود که در داخل ایران نفود کرده و امنیت ایران را در این سالها تهدید کرد. در حقوق بینالملل و در حقوق داخلی متجاوز، مقصر است. نمیتوان بین متجاوز بودن و مقصر بودن سیاسی تفکیک قائل شد. پس تردیدی نیست از لحاظ حقوقی و اخلاقی مقصر این جنگ اسرائیل است.»
در ادامه تلاش‌های موافقان جنگ سعی شد مردم را با مفاهیمی همچون مذهب و ملت تحریک کنند و تاکید بر جدایی مردمِ ایران از مذهب پررنگ نشان داده شود، هرچند که بسیاری از تحلیلگران پیش از این هم گفته‌اند نارضایتی مردم ایران بر سر مذهب نبوده و آنها از نادیده گرفتن تفاوت سلایق به نام مذهب ناراضی هستند. تفاوتی که به قانون اساسی نیز راه پیدا کرده و به گفته محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه، ساختار «قانون اساسی دچار مشکل است که مذاهبی که به رسمیت شناخته شده محدود است و خیلی از غیرمسلمان‌ها را نیز از مناصبی که به افراد داده می‌شود...»
او در گفت‌وگویی که با روزنامه هممیهن داشت تصریح کرد که مرزهای اعتقادی و فکری در حقوق اجتماعی ما دیده نشده است: «حقوق شهروندی یک مسئله مدرنی است که باید در قانون اساسی به درستی تعریف شود. هر شهروند ایرانی، چه مسلمان و چه غیرمسلمان باید در حقوق مساوی باشند و این اصلاح باید صورت بگیرد. درحالی‌که مردم در دفاع از وطن ولو اینکه به دلیل اعتقادات از مناصب هم محروم شده باشند همیشه ایستاده‌اند و همدل بوده‌اند. در حال حاضر تنگ‌نظری‌هایی که در جامعه ما از سخنرانی‌های برخی خطیبهای جمعه گرفته تا صداوسیما و برخی سخنران‌ها رخ داده، نمی‌گذارد که چنین اتفاقی رخ دهد.»
حرکت بر ریلِ تکراری
اما مردم در این روزها نشان دادند وقتی مسئله «ایران» مطرح بود، می‌خواستند که از هویت ایران دفاع کنند و این موضوعی بود که باید امید بازگشتِ اعتماد ازدست‌رفته را تقویت می‌کرد. همین امید بود که منجر به انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای از سوی احزاب، چهره‌های سیاسی با تاکید بر آزادی زندانیان سیاسی و توجه به خواست مردم شد و حتی مرجعیت تقلید، آیت‌الله علی‌محمد دستغیب نیز در این زمینه نامه‌ای به رهبری نوشته و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر شد.
رویکردهای در پیش گرفته شده پس از جنگ امیدها را کمرنگ کرده است. چند اتفاق رخ داده در این مدت نشان می‌دهد که تغییرِ ریل تعامل قرار نیست حداقل به این زودی‌ها محقق شود؛ نخستین اتفاق محکومیت مجدد مصطفی تاجزاده به پنج سال زندان با وجود تاکید فعالان و نهادهای حزبی و مدنی بر آزادی زندانیان سیاسی بود تا قدمی به سوی آشتی ملت و دولت برداشته شود.
پس از آن تصویب مصوبه جنجالی حمایت از کسب و کارهای دیجیتال است که قرار است جلوی دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهادها در فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین را بگیرد و از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال حمایت کند. این مصوبه از سوی کاربران عمومی به اینترنت طبقاتی تعریف شده است اما دولت معتقد است که هیچ ربطی به اینترنت طبقاتی ندارد و قویاً مخالف اینترنت طبقاتی است. نمونه دیگر حضور کاظم صدیقی، به عنوان امام‌جمعه موقت این هفته تهران با وجود مطرح شدن اتهاماتی است که در ماه‌های اخیر به خانواده‌اش نسبت داده شد و حداقل انتظار میرفت که با وجود این دغدغههای افکار عمومی کمی درباره بازگشتش به تریبون نمازجمعه و وعظ مردم تأمل بیشتر صورت بگیرد و زمان بیشتری صرف شود.
در اقدام مشابه دیگری حکم جدید برای ابوالفضل قدیانی دیگر زندانی سیاسی ده ماه دیگر افزایش پیدا کرده است. مجلس نیز با تصویب طرح تشدید مجازات جاسوسی، نشان داد که چندان تمایلی برای تغییر سیاست‌های خود ندارد؛ قانونی که شورای نگهبان آن را در برخی موارد مغایر با قانون اساسی خواند و تاکید کرد تشدید مجازات جاسوسان می‌تواند به محدودیت قوانین آزادی بیان مشروع منجر شود.
اینها نمونه‌هایی از تصمیماتی هستند که پس از پایان جنگ از سوی نهادهای سیاسی مسئول صورت گرفته است و اعتماد به حفظ همبستگی را کمرنگ و کمرنگ‌تر کرده است. با وجود فضای همبستگی ملی و درخواست‌های روشن برای اصلاح فضای سیاسی توسط بسیاری از دلسوزان کشور و مردم، از سوی نهادهای تصمیم‌گیر رفتار جدی برای اصلاحات به چشم نمیخورد. نه‌تنها واکنشی به نامه‌ها و بیانیه‌های علنی داده نشد، بلکه رویکردهای در پیش گرفته شده نشان داد مسیر سیاست داخلی ایران به سمت تثبیت وضع موجود متمایل است، نه تغییر آن.
