محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها: تغییرات در لایحه سازمان ملی مهاجرت با هماهنگی دولت انجام گرفته است

طی سال‎های گذشته براساس کم‎توجهی و عدم ساماندهی مرزها تعداد مهاجران غیرقانونی افزایش پیدا کرده است و در جنگ 12 روزه اکثر دستگیرشدگان همان مهاجران غیرقانونی بودند. به همین دلیل تصویب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت مورد توجه قرار گرفت اما گفته می‎شود همچون برخی لوایح دیگر مانند لایحه حجاب و عفاف و امنیت زنان با افزایش غیرمعمول مواد آن روبه‌رو شده است، چنانچه از لایحه 11 ماده‌ای که از سوی دولت به مجلس آمده، در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به چند ده ماده افزایش یافته است.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نماینده یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک درباره افزایش مواد سازمان ملی مهاجرت با هم‌میهن به گفت‌وگو پرداخت که در زیر می‌خوانید:

‌درباره سازمان ملی مهاجرت، شرایط آن در مجلس چگونه است و چرا ماده قانونی‌های سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون افزایش پیدا کرد؟

قانون سازمان ملی مهاجرت در مجلس تصویب شد و قرار بود اساسنامه آن را دولت تدوین و به مجلس ارائه کند تا چارچوب آن مشخص شود. برای ما اهمیت داشت که مهاجران یک متولی خاص در کشور داشته باشند به همین دلیل سازمان ملی مهاجرت راه‌اندازی شد.پیش از آن سازمان‌های متعددی متولی آن بودند. پیش از شروع به فعالیت سازمان ملی مهاجرت  4 دستگاه متولی ساماندهی مهاجران هستند.

این قابل قبول نبود چراکه این دستگاه‌ها یک هماهنگ‌کننده واحدی هم نداشتند. این جای سوال بود و برای ما مشخص شد که باید یک سازمان و در سطح ملی شورای رهبری مسئولیت اجرایی کل کار مهاجران را بر عهده داشته باشد. راهبری برای هماهنگی دستگاه‌ها در سطح وزرا باید فعالیت کند.

‌منظورتان این است که ساماندهی مهاجران دو بخش شده است؛ آیا شرح وظایف هر کدام مشخص شده است؟

دو بخش نشده است؛ راهبری در سطح وزرا کار را دنبال می‌کند و اجرای آن بر عهده سازمان ملی مهاجرت است. شرح وظایف هر کدام از آنها هم مشخص شده است. 

‌دولت و مجلس در تصویب این قانون بیشتر روی چه موضوعی حساسیت داشت؟

ما برای نگهداری، تردد آنها، حمل و نقل مهاجران غیرمجاز و به کارگیری آنها در مشاغل قانون نداریم و امروز به راحتی آنها را به کار می‌گیرند و مغازه‌های خود را در اختیار آنها قرار می‎دهند. این موضوعات باید جرم‌انگاری می‌شد تا ضمانتی برای اجرای این قانون ایجاد شود. به همین دلیل این موارد جرم‌انگاری شد.

‌چه جرم‌انگاری‌ای مدنظر است؟

در حال حاضر خودروی کسی که قاچاق‌بری می‌کند، مصادره نمی‌شود اما در جرم‌انگاری که صورت گرفته باید خودرو مصادره شود. دقیقاً ابعاد و چارچوب کار با این جرم‌انگاری‌ها مشخص شده است.

‌دولت به افزایش ماده‌های قانونی اعتراض نکرده است؟

خیر. تمام موارد با هماهنگی دولت و وزارت کشور انجام شده است. لایحه‌ای که در حال حاضر در دستور کار صحن مجلس است مورد تایید دولت و وزارت کشور است. هیچ تغییری ایجاد نشده مگر با هماهنگی دولت و وزارت کشور.

‌در ماهیت لایحه هم تغییر ایجاد شد؟

در مجلس یازدهم روی این موضوع کار کردیم اما اساسنامه‌ای که دولت آورده هم پیش از این در کمیسیون تنظیم شده بود. در مجالس یازدهم و دوازدهم با دولت هماهنگ بودیم. لایحه‌ای که در حال حاضر در دستورکار صحن قرار گرفته باید تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

‌چرا این لایحه اسفندماه اعلام وصول شده اما تاکنون به صحن مجلس نیامده است؟

این لایحه در همان زمان در کمیسیون مصوب شده و در حال حاضر در نوبت صحن و در اولویت یک صحن قرار گرفته است.

‌رویکرد وزارت کشور دولت پزشکیان را در قبال اتباع خارجی با دولت رئیسی چگونه مقایسه می‌کنید؟

حساسیت دو دولت برای قانونمند شدن شرایط اتباع خارجی یکسان است. این موضوع در مجالس یازدهم و دوازدهم در دستور کار بوده یعنی در هر دو دولت (سیزدهم و چهاردهم) این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

‌به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم عبور از مرزها برای اتباع غیرمجاز راحت‌تر بود...

این درست نیست. در ابتدای دولت چهاردهم هم اینطور بود. در دوره‌ای سخت‌گیری‌ها کمتر بود و اتباع به راحتی وارد می‌شدند. در سال 1403 حدود یک میلیون و 300 هزار نفر وارد کشور شده‌اند. در سال 1402 نیز 850 هزار نفر وارد ایران شدند. آنها با ویزای کار یا توریستی وارد ایران شده و در کشور رسوب کرده‌اند. چون هماهنگی وجود ندارد. اگر هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت امور خارجه وجود داشت این اتفاقات رخ نمی‌داد. آنچه که امروز داریم خارج از نیاز کشور است و آنها باید از کشور خارج شوند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید