پاسخ به فضاسازی‌ها علیه پالرمو
پس از رای مثبت مجمع تشخیص مصحلت نظام به الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در جلسه ۴ اردیبهشت‌ماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای ماه گذشته در نامه‌ای قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به رئیس قوه مجریه ابلاغ نمود.
پس از رای مثبت مجمع تشخیص مصحلت نظام به الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در جلسه ۴ اردیبهشت‌ماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای ماه گذشته در نامه‌ای قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به رئیس قوه مجریه ابلاغ نمود. کنوانسیون پالرمو به مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، به‌ویژه پس از گسترش شبکه‌های مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشویی مربوط می‌شود.
پیش از این یعنی در سال ۱۳۹۷ این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان این مصوبه را طی چند مرحله و به دلیل مغایرت با احکام شرعی و اصول قانون اساسی (اصول ۷۷، ۱۳۹ و ۱۵۲ و...) رد کرد اما در نهایت طی سال جاری دولت چهاردهم نسخه نهایی که همسو با دغدغه‌های امنیتی-شرعی تنظیم شده بود آماده کرد.
این مصوبه پذیرفته شد اما مشکل اینجاست که همچنان گروه‌های مختلف نسبت به این تصویب اعتراض دارند. در اصل این مصوبه می‌تواند کاهش ریسک‌های مالی و افزایش اعتماد بین‌المللی نسبت به نظام مالی ایران را در پی داشته باشد. حال زمانی که معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از برنامه بررسی دیگر لایحه مرتبط با «کارگروه ویژه اقدام مالی» یعنی الحاق ایران به کنوانسیون CFT در مجمع خبر دادند اما حاشیه‌های مرتبط با پالرمو همچنان ادامه دارد و کار به جایی رسید که در نهایت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح شده، بیانیه‌ای هفت‌بندی منتشر کرد.
نمایندگان مجلس سؤال کردند چرا مجمع، مصوبه مجلس ۱۳۹۶ را مبنا قرار داد حال آن‌که اکثریت فعلی مخالفند. طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع فقط می‌تواند بر اساس مصوبه رسمی مجلس تصمیم بگیرد و نامه نمایندگان جای مصوبه را نمی‌گیرد. برخی ادعا کرده‌اند با پذیرش کنوانسیون‌ها، اطلاعات حیاتی بانکی در اختیار دشمن قرار می‌گیرد. این ادعا مورد توجه اعضای مجمع بود اما اکثریت قاطع مجمع قانع شدند کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی هیچ اشاره‌ای به الزام ارائه اطلاعات خارج از چارچوب قوانین داخلی نمی‌کنند.
گفته شده در شرایط تحریم و مذاکرات، این کنوانسیون‌ها منفعتی ندارند. مجمع این استدلال را کافی ندانست چون مزایای الحاق غالب است؛ اکثر کشورها عضو شده‌اند و استثنا شدن ایران به زیان کشور است. الحاق، جذب سرمایه، کاهش ریسک اعتباری، ارتقاء اعتماد بین‌المللی، تسهیل مذاکرات و اصلاح مقررات را به همراه دارد. برخی معتقدند باید برای پیوستن امتیاز گرفت. اما آمریکا خواهان الحاق ایران نیست و کنوانسیون‌ها ربطی به امتیاز گرفتن ندارند، خصوصاً که بررسی با موافقت رهبری آغاز شده و ربط دادن به مذاکرات غلط است.
نگرانی از فعال شدن «مکانیسم ماشه» مطرح است اما کنوانسیون‌ها ربط مستقیمی به تحریم‌های برجام ندارند و پیوستن، ریسک مالی و انزوای ایران را کاهش می‌دهد حتی در دوران تحریم. برخی می‌گویند مجمع فقط فنی و حقوقی بررسی کرده و ارتباط با FATF را لحاظ نکرده است. اما مجمع فقط در چارچوب قانون و مصوبه اصراری مجلس حق بررسی داشته و اثرات FATF مستقیماً موضوع بررسی نبوده است.
در پایان تأکید می‌شود که تصویب این کنوانسیون‌ها مشروط است و به خودی‌خود مشکلات را حل نمی‌کند و بهره‌مندی از مزایا به اجرای سایر شرایط بستگی دارد. در همین راستا هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، گفت: بیش از ۴۰ سال است جمهوری اسلامی ایران مستمراً تحت تحریم‌های آمریکا بوده و هست و تمام این تحریم‌ها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه بارها تأکید و با سند اثبات کرده‌ایم تحریم‌های آمریکا ارتباطی با موضوع عادی‌سازی پرونده کشور در FATF ندارد، افزود: اصولاً متن و محتوای کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران نوشته نشده و از جریانات فعال در فضای رسانه‌ای می‌خواهم موضوعات دیگری برای جذب مخاطب انتخاب نمایند و بیش از این با تحلیل‌های نادرست ناشی از عدم مطالعه و دقت در متون و مستندات، منافع ملی و اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه نسازند.
