مرزنشینانِ ناامید/ بررسی روی کار آمدن دولت وفاق و انتخاب آرش زره‌تن‌لهونی به‌عنوان استاندار کردستان
استقبال عمومی از انتخاب استاندار کرد اهل‌سنت در کردستان و سراسر کشور بسیار بالا بود، اما این روزها از فضای عمومی استان کردستان اینگونه به نظر می‌رسد که رضایت نسبت به عملکرد استاندار به‌ویژه در مسئله انتصاب‌ها در معرض انتقادهای جدی قرار دارد.
نخستین تغییرات مدیریتیِ استانی در دولت چهاردهم با انتخاب یک فرد اهل سنت برای استان کردستان رقم خورد تا طلسم 45 ساله انتخابی که مطالبه و خواست مردم این استان را که جمعیت غالب آن را نیز سنی‌ها تشکیل می‌دهند خاتمه دهد. آرش زره‌تن‌لهونی، متولد کرمانشاه و اهل سنت است. وی نماینده پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در یازدهمین دوره مجلس بوده است.
در دولت احمدی‌نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان بوده و همچنین مدیرکل بودجه جمعیت هلال احمر کشور، مدیر جمعیت هلال‌احمر استان کردستان، عضو شورای عالی هلال‌احمر، عضو شورای اسلامی شهر سنندج، و مشاور اقتصادی استاندار کردستان بوده است. او یک اصلاح‌طلب است و در جریان اعتراضات سال 1401 و اتفاقاتی که در شهرستان جوانرود رخ داده بود، بیانیه‌ای در واکنش به این اتفاقات صادر کرد و یک تذکر جدی به وزیر کشور و رئیس شورای امنیت وقت کشور درخصوص اتفاقات در این شهر داد. همچنین در مسئله کولبری هم مطالبه‌های جدی در مجلس مطرح می‌کرد.
استقبالی که به نارضایتی تبدیل شد
استقبال عمومی از این انتخاب در کردستان و سراسر کشور بسیار بالا بود، اما این روزها از فضای عمومی استان کردستان اینگونه به نظر می‌رسد که رضایت نسبت به عملکرد استاندار به‌ویژه در مسئله انتصاب‌ها در معرض انتقادهای جدی قرار دارد. زره‌تن‌لهونی نخستین تغییرات در استانداری را نه از معاونت‌های خود، بلکه از فرمانداری دهگلان آغاز کرد چراکه فرماندار سابق این شهر، حمید معتصمی، بلافاصله و پس از انتخاب استاندار از سمت خود کناره‌گیری کرد و به وزارت کشور رفت اما از حوزه عملکرد وی در وزارت کشور اطلاعاتی در دسترس نیست.
او سودابه ضرغام‌نژاد را به‌عنوان نخستین فرماندار زن برای این شهرستان انتخاب کرد و یک تاریخ‌سازی برای خود رقم زد. استاندار جدید یک ماه بعد، در اواخر آبان‌ماه نیز احمد محمدرضایی را به عنوان فرماندار جدید بانه معرفی کرد. پس از آن در آذرماه محمدعظیم ملک به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری، سیروس شاه‌غیبی به سمت مشاور استاندار، ارسلان ازهاری به سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی، فرزاد پرگر به سمت مشاور و مدیرکل حوزه استاندار و صفرعلی زارعی به سمت مشاور و مسئول هماهنگی امور اجرایی حوزه استاندار منصوب شدند اما مهمترین انتصاب استاندار که انتظار می‌رفت زودتر از دیگر انتصاب‌ها انجام شود، هفته پیش منصوب کرد.
وی یک اصلاح‌طلب است و در ده سال گذشته فرماندار شهرهای بیجار و سقز (فرماندار سقز -آبان ۱۳۹۳ – اردیبهشت ۱۳۹۷) (فرماندار بیجار اردیبهشت۱۳۹۷ – اسفند ۱۴۰۰) بوده است. محمد امین‌زاده، سرپرست سازمان همیاری شهرداری‌های کردستان و صلاح جعفری، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان دیگر انتصاب‌های استاندار در این روز بودند. البته که صلاح جعفری در سمت خود ابقا شد.
ردپای خانوادگی
از سوی دیگر زره‌تن‌لهونی از زمان روی کار آمدن، در میان تجمع‌های اعتراضی معلمان بازنشسته شرکت کرده و به آنها وعده داده است که مطالبات‌شان را از وزیر آموزش و پرورش پیگیری می‌کند. وی همچنین به پرونده احکام سنگین معلمان کردستان که در جریان اعتراضات سال 1401 برای عده‌ای صادر شده بود ورود کرده و تاکید کرده که باید در این پرونده‌ها حتماً با دید مثبت تجدیدنظر شود.
همچنین وی در مراسم معارفه خود تاکید داشت که کردستان را به خوبی می‌شناسد و از تمام توان و ظرفیت‌ها برای توسعه استان بهره خواهد گرفت. وی همچنین وعده داد پروژه‌های نیمه‌تمام را تمام خواهد کرد و مسئله مناطق آزاد بانه و مریوان را نیز دنبال خواهد کرد. وی با اشاره به مشکلاتی که این استان در موضوع کولبری با آنها روبه‌رو است گفت در جلسه هیئت دولت از رئیس‌جمهور درخواست کرده قانون تجارت مرزنشینان ابلاغ شود تا کالا با معافیت گمرکی وارد شهرستان‌های مرزی شود.
اما به گفته برخی فعالان سیاسی، عملکرد استاندار کردستان در زمینه انتصاب‌ها بسیار ضعیف بوده و برخی نیز معتقدند که زره‌تن‌لهونی تصمیمات خانوادگی را در انتصاب‌های خود دخیل کرده است و اصلاح‌طلب‌هایی را هم که به‌عنوان معاونان خود انتخاب کرده، رابطه صمیمانه‌ای با پدر وی دارند. مهترین دلیل گلایه‌ها به مشارکت ندادن احزاب مختلف و اعضای ستاد آقای پزشکیان در انتصاب‌های استاندار جدید و مشورت نخواستن از آنان است. از طرفی نیز اینگونه مطرح است که حامیان ستاد آقای جلیلی در میان گزینه‌های انتخابی و پیشنهادی زره‌تن‌لهونی حضور دارند و انتخاب رادیکال‌ها در راستای مسئله وفاق ملی نیست. با وجود آنکه زره‌تن‌لهونی در مراسم معارفه خود اعلام کرده به کردستان و ویژگی‌های آن آگاه است، اما اهل کرمانشاه بودنِ او نیز مورد انتقاد برخی از فعالان سیاسی در این استان است.
شرطِ وفاق در کردستان
این استان مرزی به‌ویژه پس از اتفاقات سال 1401 و مرگ مهسا امینی بیش از همیشه مورد توجه دولت و نظام قرار گرفت، اما از نظر توسعه شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مثل بعضی از استان‌های مرزی و دوردست، در ضعیف‌ترین شرایط قرار داشته است. در سال جاری براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در فروردین‌ماه نرخ تورم سالانه در استان کردستان به 5/46 درصد رسیده است که بعد از استان یزد در رده دومین استان دارای بیشترین نرخ تورم سالانه قرار گرفته است. در نرخ بیکاری نیز این استان پس از کرمانشاه در رده دوم قرار گرفت. به گفته محمدعظیم ملک، معاون توسعه منابع انسانی استانداری کردستان، استاندار دستور ویژه‌ای مبنی بر ورود جدی به مقوله بیکاری در سطح استان داده است اما از نگاه منتقدان به زره‌تن‌لهونی، با دستور دادن مسئله بیکاری حل نمی‌شود.
با این وجود، طبیعی است که شرایط سخت استان کردستان و فشارهایی که به مردم این استان در تمام سال‌های اخیر وارد شده، از یک سو آنها را ناامید و از سوی دیگر توقعات و انتظارات آنها را بالا ببرد و همین موضوع بر ضرورت تعامل بیشتر استاندار با مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف در این استان می‌افزاید و اگر قرار است وفاق ملی رقم بخورد، تلاش استاندار باید در راستای جلبِ نظر تمامی مردم و تلاش برای برطرف کردن مشکلات متعددی که کردستان با آن روبه‌رو است باشد.
در همین راستا در گفت‌وگو با رمضان یوسفی عضو حزب اتحاد ملت منطقه کردستان و عباس حسین‌پناهی مسئول ستاد انتخاباتی اصولگرایان غرب کشور به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.
