پرونده الهه محمدی مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است

وکیل الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن می‌گوید، پرونده موکلش مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، اجرای حکم حبس، از نظر قانونی بی‌معناست و مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی رهبری در سال ۱۴۰۱ است. شهاب‌الدین میرلوحی در گفت‌وگو با «هم‌میهن»، با تاکید بر شمول بخشنامه عفو رهبری درباره الهه محمدی گفت: «پس از صدور حکم برائت موکلم، خانم الهه محمدی، درباره اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم، ما منتظر اعمال بخشنامه عفو و صدور قرار موقوفی در پرونده خانم محمدی هستیم؛ چراکه در حال حاضر اعمال دستور عفو عمومی رهبری، حق قانونی و طبیعی موکل و وظیفه مرجع قضایی مربوطه است و قاعدتاً می‌بایست با مساعدت مقامات ذی‌صلاح، پرونده خانم محمدی با صدور قرار موقوفی مختومه شود.»

دیروز صبح اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد که الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق براساس رأی دادگاه تجدیدنظر به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به‌دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم و در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند. او این را هم گفت که باتوجه به حکم صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) برای این افراد اعمال خواهد شد.

پرونده آن‌ها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است تا حکم نهایی اجرا شود.  میرلوحی درباره صحبت‌های سخنگوی قوه‌قضائیه درباره اجرای حکم الهه محمدی گفت: «همانطور که سخنگوی قوه‌قضائیه در مصاحبه‌شان اعلام کردند، موکل من از اتهام همکاری با دول متخاصم خارجی تبرئه شده و حکم محکومیت فقط درباره دو اتهام دیگر (فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) باقی مانده است که هر دو اتهام مشمول بخشنامه عفوند و لذا اجرای حکم حبس، از نظر قانونی بی‌معناست و مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی رهبری در سال ۱۴۰۱ است.» 

این وکیل دادگستری ضمن ابراز امیدواری نسبت به شمول هرچه سریع‌تر عفو و مختومه‌شدن پرونده موکلش ادامه داد: «موکل من مشمول تمام شرایط بخشنامه عفو است؛ بازداشت و تشکیل پرونده برای او در راستای اعتراضات سال 1401 و پس از تاریخ 25 شهریورماه 1401 بوده است و اتهامات باقی‌مانده هم (صرف‌نظر از مباحث مفصل حقوقی و وارد نبودن اتهامات و فارغ از تمام انتقادات حقوقی‌ای که می‌توان به آرای صادره داشت) همگی مشمول عفوند و لذا مثل هزاران نفر دیگری که در جریان اتفاقات سال 1401 مشمول عفو شدند، پرونده ایشان هم باید مشمول عفو قرار بگیرد و مختومه شود.

طبق قانون اساسی، افراد در برابر قانون مساوی‌اند و از حقوق مساوی برخوردارند. ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری هم تأکید کرده که قواعد قانون باید به‌صورت یکسان نسبت به تمام اشخاصی که در شرایط مشابه مرتکب جرائم مشابه شده‌اند، اعمال شود.» او در ادامه گفت: «اقتدار دستگاه قضایی متکی به اجرای صحیح و برابر قانون درباره همه افراد است و اجرای عادلانه و بدون تبعیض قانون درباره تمام شهروندان و استقلال رأی دستگاه قضا و مراجع و مقامات قضایی، باعث تقویت حاکمیت قانون و به‌تبع آن قوه‌قضائیه خواهد شد.

ما امیدواریم که با تصمیم شایسته و قانونی، بالاخره پس از گذشت دو سال، پرونده خانم محمدی با صدور قرار موقوفی بسته شود.» وکلای نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هم دیروز با ابراز تعجب از اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه به شبکه شرق گفتند که بدون هیچ اما و اگری، بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱، شامل حال موکل‌شان خواهد شد: «مواردی چون صدور بیانیه مشترک نهادهای امنیتی در سال ۱۴۰۱ و ذکر نام آنان به اختصار و تاکیدشان بر بازداشت این روزنامه‌نگاران به‌دلیل حوادث پس از جان باختن خانم مهسا امینی، اشاره چندین‌باره دادنامه‌های صادره توسط دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی به علاوه اظهارات پیشین سخنگوی قوه‌قضائیه مبنی بر اینکه بازداشت این افراد به‌دلیل اعتراضات سال ۱۴۰۱ است، نشانگر آن است که بازداشت خانم حامدی به‌دلیل همین اعتراضات بوده است بنابراین اتهامات آنان، مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ خواهد شد.»

آنها این را هم گفتند که: «این قانونی نیست که شما ابتدا کسی را بازداشت کنید و به او اتهامات سنگین امنیتی بزنید، علیه‌اش بیانیه منتشر کنید و بگویید جاسوس است، آن هم در شرایطی که از ابتدای امر مشخص بود اتهام جاسوسی در پرونده وجود ندارد. پس از این هم که از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه شد، به‌جای اعمال عفو، بگویید که پرونده‌اش برای اجرا فرستاده شده است؟»