قانون تامین مالی تولید
برای پرهیز از تجربه‌های پیشین، لزوم همکاری دولت با بخش خصوصی به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی مشهود است.
به گزارش اقتصادنیوز، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به بحث قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پرداخت و با انتقاد از عدم حضور هیچ نماینده‌ای از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تدوین این قانون گفت: به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد یک‌تنه برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند.
مستوفی افزود: اهمیت این قانون را می‌توان از ۳ جنبه بررسی کرد. نخست از جنبه نهادسازی می‌توان به مفاهیمی چون اعتبارسنجی، آژانس‌های سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق‌های تضمین، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
از جنبه دیگر می‌توان به اوراق مشارکت گام، مشارکت عمومی خصوصی و اوراق وثیقه پرداخت. جنبه سوم نیز اصلاح فرآیندهاست که عبارت است از افزایش سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و ابلاغ الکترونیک.
خوشبختانه این قانون تمامی بخش‌های بازار سرمایه را شامل می‌شود و می‌تواند همه بنگاه‌ها از جمله کوچک و متوسط و بزرگ را پوشش دهد.
