نزدیک به رکوردشکنی
به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم. انتخابات پایان یافته و باز قیمتها، تورم و حتی نرخ ارز و پایین و بالا رفتن قیمت دلار به نقل محافل مردم که باید خرید عید را انجام دهند، تبدیل خواهد شد. اولین روز هفته بعد از انتخابات مجلس، دلار آزاد افزایش یافت؛ دلاری که میتواند سبد خرید مردم را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی هرچند تلاش کرد با افزایش سقف سهمیه ارز مسافرتی و همچنین فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد هم بازار ارز را کنترل کند و هم نقدینگی را از دست مردم بگیرد اما نتیجه مثبتی نگرفته و ممکن است در روزهای منتهی به نوروز شاهد افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی باشیم. دولت سیزدهم از نیمه سال ۱۴۰۰ با وعده یکسانسازی نرخ ارز و مبارزه با رانتهای ارز دونرخی به میدان آمد و محمدرضا فرزین نیز از دیماه سال گذشته با شعار تثبیت نرخ ارز بهجای علی صالحآبادی بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشست اما شرایط اقتصادی کشور تحقق وعدهها را نشان نمیدهد. اینگونه میتوان گفت که دولت و بانک مرکزی در مورد سیاستهای پولی و مالی دچار انفعال هستند و هرچند دولت سابق را در اوضاع پیش آمده مقصر میدانند اما تلاش مثبتی از سوی تیم اقتصادی دولت، آنهم در سطح کلان برای بهبود اوضاع دیده نمیشود. برداشتن تحریمها و حل مسئله FATFاز جمله مواردی است که کارشناسان از آنها بهعنوان راهحل مناسب برای حل مشکلات نام میبرند. البته دولت و بهخصوص بانک مرکزی تلاش کردند تا با شوکدرمانی قیمت دلار و ارز را مهار و تثبیت کنند اما در نهایت باعث بالا رفتن نرخ تورم و قیمت ارز شد و اوضاع را از قبل خرابتر کرد. آنچه کارشناسان اقتصادی به آن باور دارند این است که نرخ ارز و دلار باید براساس تورم ارزیابی و تعدیل شود اما بانک مرکزی بارها تلاش کرده با استفاده از ابزارهای متعدد مانند فروش اوراق با نرخ سود بالاتر از عرف بانکها یا ایجاد بازارهای تهاتری و بازارهای توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان به سرکوب نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن دست بزند که اوضاع کنونی نرخ دلار نشان میدهد که این سیاستها جواب نداده است و در نهایت ارز راه خود را رفته است.
