اگر دهه چهل و پنجاه شمسی قرن گذشته را دوران تثبیت و راهبری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در روند اجرایی دولت و کشور بدانیم، بدون شک نمی‌توان از نام خداداد فرمانفرمائیان که در آن دوران حضور در هر دو این نهادهای اقتصادی را تجربه کرد، چشم پوشاند. هرچند او با دولت‌های آن دوره به اختلاف خورد و از هر دو نهاد استعفا داد اما نقش او در تهیه برنامه توسعه بسیار مهم است.
تحلیلگران بازار سرمایه در گفتوگو با روزنامه هم‌میهن شرایط بورس را بدتر از گذشته توصیف می‌کنند و می‌گویند پول‌های حقیقی و خرد از بازار سرمایه فرار کرده است. دلیل این اتفاق هم سیاست‌های پولی دولت و تصمیمات بانک مرکزی برای این حوزه است. از آنجا که تمرکز سیاستگذار پولی بر کاهش نقدینگی و به‌دنبال آن کنترل تورم قرار گرفته، این سیاست خود را در بازار سهام به شکل افت معاملات و ارزش‌ها نشان می‌دهد. دولت در ماه‌های گذشته در کنترل نقدینگی تا حدودی موفق بود و توانست نرخ تورم را تا ۴۰ درصد پایین بیاورد اما مابه‌ازای این سیاست، دیگر بخش‌های اقتصادی اثراتی بعضاً منفی گرفته‌اند.
راهی که مرحوم رئیسی در سه سال گذشته رفت و وعده‌هایی که داد، می‌تواند میراث بزرگ او باشد چراکه می‌تواند بر روی برنامه‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر داشته باشد؛ از این جهت که سعی و خطاهایی که در کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم وجود دارد می‌تواند چشم‌انداز منطقی‌تری را پیش روی رئیس‌جمهور آینده قرار دهد و البته این امید است که نامزدهای جدید در برنامه‌های اقتصادی و شعارهای تبلیغاتی خود وعده‌هایی که امکان عملیاتی شدن آنها وجود ندارند را ندهند.
نزدیک به یک قرن از شروع نظام بانکداری دولتی مدرن و بیش از دو دهه از آغاز به کار بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی در کشور می‌گذرد اما نظارت بر آنها هنوز کلاف سردرگمی است که چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است. پرسش مهمی که در تمام این سال‌ها وجود داشته این است که آیا بانک مرکزی باید نهاد ناظر بر بانک‌ها باشد و یا نهاد دیگری باید این مسئولیت را بپذیرد؟ آیا بانک مرکزی می‌تواند هم سیاستگذار پولی باشد و هم سیاستگذار نظارتی؟ آیا قوانین و مقررات بانکی کشور به‌خصوص بعد از تاسیس بانک‌های خصوصی توان نظارتی مناسبی را برای آنها ایجاد کرده است؟ و شاید پرسش مهمتر این باشد که آیا نظارت‌های بانک مرکزی و حتی فراتر از این بانک می‌تواند مسئله رانت‌جویی در نظام بانکی را حذف و یا کنترل کند؟
بازار سرمایه در پی سانحه‌ای که برای سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و هیئت همراه او اتفاق افتاد، دیروز تعطیل شد و گفته می‌شود تا اطلاع ثانوی این تعطیلی ادامه دارد. اما پیش از این سانحه بازار سرمایه شاهد اتفاقاتی بود که پیامدهای آن می‌تواند در روزهای آینده دیده شود.
بیست‌ویک سال از درگذشت حسین عظیمی‌آرانی که او را یکی از معماران مهم اقتصاد ایران در دهه هشتاد و دولت اصلاحات می‌دانند گذشته اما یاران و همفکران او بنا به یک سنت ۱۱ساله در همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» کنار هم جمع می‌شوند و از تلاش‌های او، که یک نمونه آن تدوین برنامه چهارم توسعه بود و با مرگش نیمه‌تمام ماند، قدردانی می‌کنند. اساتید و کارشناسان اقتصاد و توسعه روز دوشنبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گردهم آمدند و نشست «برنامه‌ریزی توسعه در شرایط تحریم و تنگناها» را برگزار کردند.
این خبر که پالایشگاه نفت آبادان در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان سود داشته، اسباب شگفتی ناظران و کارشناسانی شده که هم با پیشینه قضیه آشنایند و هم با ویژگی‌های خاص پالایشگاه که ارزیابی آن را با معیارها و سنجه‌های دیگر واحدهای کلان اقتصادی دشوار می‌سازد درحالی‌که اعلام سود و زیان سال ۱۴۰۲ قبل از برگزاری مجمع شرکت پالایش در تیرماه امسال نیز مورد سوال است. طعنه به وزیر پیشین نفت (بیژن نامدارزنگنه در دولت حسن روحانی) هم مورد توجه قرار گرفته و اینکه گفته بود: حاضریم پالایشگاه نفت آبادان را به رایگان واگذار کنیم.
واگذاری تیم فوتبال پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی و تیم فوتبال استقلال به هُلدینگ خلیج‌فارس، به‌رغم تاکید قانون بر خروج دولت و بانک‌ها از بنگاه‌داری اتفاق افتاد. واگذاری سهام دولتی به دولت، آن‌هم در شرایطی که بدهکاری تیم‌های فوتبال بر بدهکاری مسبوق‌به‌سابقه‌ی این مجموعه‌ها اضافه می‌شود، مورد نقد جدی است.
بانک مرکزی همچنان بر تثبیت قیمت دلار اصرار دارد درحالی‌که مقامات دولت سیزدهم سیاست‌های تثبیت قیمت دلار در دولت قبل را بارها محکوم کردند. اصرار بانک مرکزی به تخصیص ارز ۴۳ هزار تومانی در شرایطی است که ارز زیادی هم در خزانه نیست و برای تخصیص‌ها سهمیه‌بندی‌ها سختگیرانه‌تر شده است.
طی روزهای گذشته خبری به دست هم‌میهن رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی. در این زمینه بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوزهای لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی شده و گفتوگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای تعجب نخواهد بود.
