سمیه متقی

سمیه متقی

دبیر گروه سیاست

مقالات
  • فراز ونشیب های یک انتخابات

    فراز ونشیب های یک انتخابات

    فردا انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و دوره ششم مجلس خبرگان رهبری با حضور بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ کاندیدا برای ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸ کاندیدا برای ۸۸ کرسی مجلس خبرگان رهبری برگزار می‎شود. دو روز مانده به برگزاری انتخابات و در پی بحث‎ها و برنامه‎ها که قریب به یک‌سال از شروع آن می‎گذرد؛ مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) آخرین نتایج نظرسنجی انتخاباتی خود را منتشر کرد و در توضیح این نظرسنجی و روند کار این مرکز در موج سوم آن آمده‎است:«به منظور بررسی مشارکت سـیاسی مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۷ تا ۸ اسفندماه ۱۴۰۲ سومین نظرسنجی در مقیاس ملی را اجرا کرده‌است. این نظرسنجی با رعایت اصول علمی و با در نظر گرفتن جمعیت بالای ۱۸ سال کل کشور (اعم از مناطق شهری و روستایی) با اندازه نمونه ۵۱۲۱ نفر به شیوه مصاحبه حضوری اجرا شده است. هدف سنجش میزان تمایل مردم به مشارکت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است که یافته‌های زیر به تفکیک کل کشور و حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اســلام‌شهر و پـردیس آمده است.» براساس گزارش ایسپا در موج سوم این نظرسنجی مشارکت قطعی مردم نسبت به دو موج قبلی روند افزایشی داشته است و برآوردش این است که حدود ۴۱ درصد با سطح اطمینان ۲± است و درباره حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اســلام‌شهر و پـردیس نیز میزان مشارکت مردم یعنی آنها که گفته‎اند«قطعاً در انتخابات شرکت می‌کنم» نزدیک به ۲۳/۵درصد با سطح اطمینان ۲± بوده‎است. با توجه به این نظرسنجی و انتشارنتایج آن در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به آنچه طی یک‌سال گذشته در رابطه با انتخابات ۱۱ اسفند رخ داده و کشور را به شرایط کنونی و این آمار و ارقام رسانده‎است.

  • فقیه نوگرا
  • میانه‌روها با یک لیست آمدند
  • بناپارتیسم ایرانی
  • حزب مؤسسان
  • ترور اصلاحات
  • بختیار برای کودتا باورهای بلندمدتش را کنار گذاشت
  • بازرگان هیچ‌گاه قهر نکرد
  • نه روحانیت با او همراهی کرد، نه جبهه ملی
  • عبور از احراز صلاحیت؟

    عبور از احراز صلاحیت؟

    اگر تفسیر شورای نگهبان از نظارتش در انتخابات در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس چهارم و تغییر نظارت استطلاعی یا شبه‌استطلاعی به نظارت استصوابی به اذعان بسیاری از تحلیلگران سیاسی شروعی بر تضعیف حق «تعیین سرنوشت» مردم از طریق صندوق رای بوده‎است، استفاده از اصطلاح «عدم احراز صلاحیت» که از انتخابات مجلس هفتم در جریان بررسی صلاحیت‌ها به میان آمد، علاوه بر تضعیف آن حق و گرفتن اختیارات از مردم گامی پیش‎تر رفته و به‌جای مردم درباره افرادی که ردصلاحیت‌شان محرز نشده اما احتمالاً مقبول شورای نگهبان نیستند نیز تصمیم گرفته‌اند و آنها را از دور رقابت خارج کردند. این اصطلاح از همان زمان به‌کارگیری‌اش، مورد انتقاد برخی سیاستمداران و حقوقدانان واقع شد و اخیراً هم یکی از مواردی است که ثبت‌نام‌کنندگان مجلس دوازدهم در پی پیگیری دلایل خروج از رقابت‌شان به آن نقد وارد کرده‌اند و آن را ابزاری در راستای یکدست‌سازی بیشتر و کمتر شدن تنوع جریان‎ها و سلایق در انتخابات و نهادهای انتخابی دانسته‎‌اند.